به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی دوشنبه شب در نشست حکمرانی مطلوب استان، با اشاره به ظرفیتهای گسترده هرمزگان اظهار کرد: استفاده مؤثر از این ظرفیتها بیش از هر چیز به هنر و مدیریت مسئولان بازمیگردد و خوشبختانه در سالهای اخیر با حضور مدیران استان، اقدامات و تحرکات مناسبی در حوزه مطالبات عمومی و محیطزیست صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در نگاه نخست ممکن است ارتباطی میان محیطزیست و تجارت دیده نشود، افزود: در عمل، محیطزیست میتواند نقش مهمی در تسهیل تجارت ایفا کند و استان هرمزگان نمونهای ملموس از این ظرفیت است.
قهرمانی با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه واردات خودرو، تصریح کرد: در موضوع واردات خودروهای برقی که هدف اصلی آن ارتقای شاخصهای زیستمحیطی، کاهش آلودگی هوا و بهبود حملونقل است، چالشهای جدی وجود داشت؛ از جمله الزام به انجام آزمایشهای زمانبر و تحمیل هزینههای سنگین پارکینگ و انبارداری.
رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: با صدور بخشنامهای که در دیماه سال گذشته ابلاغ شد، بخش مهمی از این گرهها باز شد و مسیر واردات خودروهای برقی هموارتر شد. این اقدام علاوه بر کمک به کاهش ترافیک و آلودگی هوا، نشاندهنده نگاه پیشرو محیطزیست در تسهیل تجارت است.
وی خاطرنشان کرد: هرچند برای سایر خودروها نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده، اما همچنان میتوان نقش محیطزیست را در فرآیند تجارت پررنگتر و مستقلتر دید. خوشبختانه سازمان محیطزیست در این مسیر پیشگام بود و با اقدام بهموقع، زمینه پیشرفت کار را فراهم کرد و پس از آن سایر دستگاهها نیز همراهی کردند.
قهرمانی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، بر ضرورت تداوم این رویکرد در راستای تحقق حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار استان هرمزگان تأکید کرد.
مجتبی قهرمانی، با تأکید بر حساسیت ویژه رئیس قوه قضائیه نسبت به موضوعات زیستمحیطی، گفت: عوارض سبز موضوع ماده ۲۷ قانون، حقی مسلم برای محیط زیست، کره زمین و مردمی است که در مجاورت صنایع آلاینده زندگی میکنند و استان هرمزگان باید از این ظرفیت بهصورت جدی بهرهمند شود.
وی با اشاره به اینکه عوارض سبز معادل یک تا یکونیم درصد فروش صنایع آلاینده است، افزود: متأسفانه در سالهای گذشته استان هرمزگان تقریباً هیچ بهرهای از این محل نبرده و ارقام وصولی در حد صفر یا مبالغ بسیار ناچیز بوده، در حالی که با توجه به حجم و تعداد صنایع آلاینده، حق استان بیش از ۲۰ همت در سال است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با مقایسه عوارض سبز و عوارض ارزش افزوده اظهار کرد: در حوزه عوارض چهاردرصدی ارزش افزوده، با اقدامات انجامشده در مجموعه حکمرانی استان، درآمد استان از حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به ۶ تا ۷ همت رسیده و تنها در هشتماهه امسال حدود ۷ همت به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شده است، اما در حوزه عوارض سبز همچنان با عقبماندگی جدی مواجهایم.
قهرمانی یکی از چالشهای اصلی را دور زدن قانون توسط برخی صنایع دانست و گفت: بعضی شرکتهای بزرگ، بهجای معرفی شرکت مادر با درآمد بالا، تنها یک بخش جزئی و کمدرآمد را بهعنوان صنعت آلاینده معرفی میکنند تا از پرداخت سهم واقعی استان فرار کنند.
وی با انتقاد از ضعف در تعیین معیارهای آلایندگی افزود: در برخی موارد، کارشناسیها بهگونهای انجام میشود که عملاً آلایندگی تشخیص داده نمیشود، در حالی که در غرب شهر بندرعباس و مناطق اطراف اسکله، گچین و تازیان، آلودگی هوا و بوی گاز بهوضوح قابل احساس است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین به آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: تخلیه سوخت در دریا توسط قاچاقچیان و نبود استاندارد در بارگیری و تخلیه، آسیبهای جدی به محیط زیست دریایی، آبزیان، جنگلهای حرا و خورها وارد کرده و آثار آن در برخی مناطق کاملاً مشهود است.
قهرمانی در ادامه چند پیشنهاد عملی ارائه داد و افزود: حذف آزمونهای تکراری زیستمحیطی برای کالاها و خودروهایی که یکبار تأیید شدهاند، میتواند به تسهیل تجارت و کاهش هزینههای تحمیلی به مردم منجر شود؛ چراکه معطلی چندماهه کالاها، هزینههای سنگینی به قیمت نهایی تحمیل میکند.
وی بر لزوم اجرای کامل ماده ۲۷ عوارض سبز در سطح کشور تأکید کرد و گفت: تشخیص صنایع آلاینده باید تحت نظارت کمیتههای تخصصی و شفاف انجام شود و نمیتوان تصمیمات چند هزار میلیاردی را به نظر یک کارمند جز محدود کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان شد و تصریح کرد: هرمزگان محل اصلی واردات خودرو است، اما برای انجام آزمونها باید منتظر اعزام نیرو از تهران بمانیم؛ در حالی که حکمرانی مطلوب ایجاب میکند تصمیمگیری و ارائه خدمات در نزدیکترین محل به ذینفعان و در خود استان انجام شود.
وی بر ضرورت تقویت نیروی انسانی و امکانات اداره کل محیط زیست استان تأکید کرد و گفت: استیفای حق محیط زیست، حق خاک استان و حق مردم هرمزگان نیازمند ورود جدی، اختیارات کافی و حمایت همهجانبه است.
مجتبی قهرمانی عنوان کرد: شهرداری تهران برای ورود حدود یکهزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس شهری برقی و نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس بینشهری و تاکسی برقی، قراردادها و توافقات لازم را انجام داده و بخشی از این ناوگان نیز وارد کشور شده است. در همین راستا، با پیشقدمی، یک نماینده ویژه تعیین کردیم تا صرفاً پیگیر امور مربوط به ترخیص اتوبوسها و تاکسیهای برقی باشد.
وی با اشاره به شرایط خاص شهر تهران گفت: در وضعیت فعلی، استفاده از اتوبوس و تاکسی برقی برای شهری مانند تهران که با ترافیک سنگین و آلودگی هوا مواجه است، جز منفعت و سود برای شهروندان و کل نظام، هیچ نتیجهای ندارد.
وی تأکید کرد: معطل ماندن این ناوگان برقی برای ماهها در بندر و اسکلههای استان هرمزگان، موضوعی نیست که احساس خوبی برای ما یا افکار عمومی ایجاد کند؛ در حالی که بهترین و خوشایندترین حالت این است که اتوبوسها و تاکسیهای برقی بلافاصله پس از تخلیه از کشتی، بدون توقف و معطلی، مستقیم عازم تهران شوند.
نظر شما