به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک آمده است: بانکهای دولتی موظفند با توجه به منابع خود، برای تامین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آئین نامه و سایر شرایط عمومی می باشند، تسهیلات لازم را اعطا نمایند.
همچنین بانکهای دولتی موظفند ظرف 15 روز پس از تکمیل مدارک، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید، نتیجه را به صورت کتبی به وی اعلام نمایند.
در صورت عدم دریافت پاسخ طی مدت یاد شده و یا اعتراض به رد درخواست، مشتری می تواند اعتراض خود را به سرپرستی بانک مربوط در استان ارایه نماید. سرپرستیها موظفند ظرف 10 روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرایط، موارد به طور مشخص و به صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد.
چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی بانک نیز اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به مدیر عامل بانک مربوط اعلام نماید. مدیر عامل موظف است حداکثر ظرف 20 روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار داده و یا دلایل عدم احراز شرایط را به صورت مشخص و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
به گزارش مهر، براساس این ابلاغیه، مدیران عامل موظفند گزارش علمکرد در خصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند. البته بانکهای دولتی موظفند فرمهای لازم در خصوص اعتراض مشتریان به شعب با سرپرستی را تهیه و در اختیار متقاضیان قرار دهند.
پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، بانک مکلف است فهرست مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به متقاضی تسلیم نموده و از تقاضای هر گونه مدارک اضافی در مراحل بعدی خودداری نمایند. همچنین بانکهای دولتی موظفند فهرست مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی خود قرار دهند.
این ابلاغیه می افزاید: بانکهای دولتی موظفند در صورت وجود منابع، حداکثر پس از 20 روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن انجام خواهد شد.
چنانچه متقاضی که در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارد، به دلیل عدم ارایه مدارک نتواند ظرف 2 هفته اقدام به دریافت تسهیلات نماید، بانک می تواند با اعلام کتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نماید.
در این ابلاغیه آمده است: بانکهای دولتی به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن مکلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق و کافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل نمایند. بانک ها باید در مفاد قراردادها، پیش بینی های لازم را برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده، مصرف می نمایند، لحاظ کنند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فرم اطلاعات مشتریان را به نحوی طراحی نماید که تمامی بانک های دولتی از یک فرمت یکسان تبعیت نمایند. این فرم علاوه بر اطلاعات عمومی، باید متضمن موارد شماره ملی و کد پستی برای اشخاص حقیقی، شماره ملی و کد پستی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و شناسه ملی اشخاص حقوقی، مشخصات محل و مجوز فعالیت متقاضی، وضعیت دارائیها و بدهی های مشتری، تعهدات قبلی مشتری، مفاصا حساب مالیاتی، ارزش فروش، بهای تمام شده کالای تولید شده و موجودی انبار، سرمایه نقدی و وثایق و تضمینات نیز باشد.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان 70 درصد فروش کالا و یا خدمات آنان صرفا بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی مجاز می باشد.
منظور از تسهیلات در این ماده مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبکه بانکی (بانک های دولتی و غیر دولتی) به متقاضی است که به وسیله استعلام بانک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد شد.
ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف 6 ماه پس از ابلاغ این آئین نامه نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی در کشور اقدام کند.
برهمین اساس، با توجه به اینکه یکی از اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکها اطلاعات مربوط به اظهارنامه های مالیاتی مشتریان می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان تبادل بر خط اطلاعات از بانک جامع مالیاتی به بانک اطلاعات جامع مشتریان بانکها را فراهم نماید.
در صورتی که بانک اعطا کننده تسهیلات به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مالک بیش از 10 درصد سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکت های تملیکی )، اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یاد شده مجاز نیست.
براساس این ابلاغیه، اعطای تسهیلات به شرکتهای هلدینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکتها می باشد، ممنوع است.
به گزارش مهر، هیئت وزیران آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تخصیص بهینه مناع به متقاضیان واجد شرایط و اجتناب از به کار گیری تسهیلات سرمایه در گزارش در اموری خارج از مورد مندرج در قرارداد را تصویب کرده است.
نظر شما