خبرگزاری مهر، یاداشت، زهرا ژرفی مهر: شرایط کنونی اقتصادی، با وجود چالشهای قیمتی، فرصتی برای تقویت ساختارهای نظارتی و احیای اعتماد عمومی فراهم کرده است. رویکرد کنونی بر ایجاد یک نظارت پیشگیرانه و سازنده تأکید دارد؛ نظارتی که نه تنها بر مجازات متخلفان، بلکه بر تسهیل جریان کالا و خدمات متمرکز است.
تأکید اخیر بر لزوم عدم رها کردن بازار، به معنای ورود قاطع به مقابله با هرگونه احتکار و سوءاستفاده است. این اقدامات شامل استفاده از سامانههای هوشمند برای رصد لحظهای قیمتها و مسیر توزیع کالا از تولید تا مصرف خواهد بود تا هرگونه انحراف به سرعت شناسایی شود.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که شفافیت کامل در زنجیره تأمین و اطلاعرسانی دقیق و بهموقع درباره وضعیت موجودی و قیمتهای مصوب، کلید اصلی کاهش نوسانات روانی بازار است. دولت و نهادهای ناظر با ارائه آمار قابل اتکا، میتوانند ابهامات را برطرف کرده و به مصرفکنندگان اطمینان دهند که هیچ سودی غیرمنطقی و بدون مجوز در بازار حاکم نخواهد بود.
این رویکرد فعال و مبتنی بر داده، نه تنها موجب ثبات قیمتها میشود، بلکه محیطی سالم برای فعالیت کسبوکارهای قانونمدار فراهم کرده و زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار مهیا میسازد. انتظار میرود این تشدید نظارتها، به زودی تأثیر ملموسی بر کاهش فشار معیشتی بر مردم بگذارد.
نظر شما