حکمرانیِ تعطیلات؛ درمان مشکلات یا سراب حل معضلات؟

یادداشت مهمان- مهدی چقائی کارشناس وفعال رسانه: در منطق توسعه و حکمرانی مدرن، «زمان» ارزشمندترین سرمایه برگشت‌ناپذیر یک ملت است؛ اما در جغرافیای مدیریتی ما، گویا این سرمایه ارزان‌ترین کالایی است که برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌ها به چوب حراج زده می‌شود. ما با پارادوکسی غریب روبرو هستیم؛ از یک سو سودای پیشرفت، ثبات اقتصادی و رسیدن به رفاه را در سر می‌پرورانیم و از سوی دیگر، با ویترینی از بهانه‌های گوناگون، کشور را به سمت تعطیلی سوق می‌دهیم. کشور را برای شادی و عزا، برای مناسبت‌های مذهبی و انقلابی، و حتی به دلیل ناتوانی در تأمین زیرساخت‌ها تعطیل می‌کنیم؛ یک روز برای گرمای زیاد، روزی برای سرما و روزهایی برای آلودگی هوا و ناترازی‌های بحرانی در بخش برق، آب و گاز. این رویه‌ی «تعطیل‌درمانی»، بیش از آنکه رفاهی برای مردم به ارمغان بیاورد، نمادی از یک ایستاییِ سازمان‌یافته است که ریشه در لایه‌های عمیق‌تر سوءمدیریت، فساد و ترک‌فعل‌های کسانی دارد که در مسند تصمیم‌سازی، به‌جای حل ریشه‌ای مسائل، به پاک کردن صورت‌مسئله پناه می‌برند.

واقعیت این است که تداوم این تعطیلی‌های مکرر، تغییراتِ ناهماهنگ و شناور کردن ساعات کاری، موجه نمودن تأخیرات با بهانه‌های ذکر شده و دورکاری‌های صوری، اگرچه ممکن است خشنودیِ کوتاه‌مدت کارکنان و محصلان را در پی داشته باشد، اما در عمل ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند. از یک سو، آثار زیانبار آن بر تولید به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، مهار تورم و کنترل نقدینگی نمایان می‌شود و از سوی دیگر، عدم انطباق تعطیلات پایان هفته با بازارهای جهانی، نه‌تنها بهره‌وری ملی را به حداقل رسانده، بلکه شکافی میان اقتصاد ایران و نظام متعارف بین‌المللی ایجاد کرده است.

در حالی که غول‌های اقتصادی جهان همچون ژاپن پس از ویرانی‌های جنگ با تقدس بخشیدن به «کار» به اوج رسیدند، یا چین با انضباطی آهنین زنجیره تأمین دنیا را تسخیر کرد، و حتی کشورهایی نظیر مالزی با همسو کردن ساعت کاری خود با بازارهای جهانی مسیر توسعه را هموار کردند، ما در سایه بخشی‌نگری، سیاست‌زدگی، ناکارآمدی مدیریتی و ترک‌فعل‌ها، کشور را در وضعیتی نیمه‌تعطیل رها کرده‌ایم. وقتی سیاست‌گذاری‌ها به‌جای تکیه بر دانش اقتصادی، تحت‌تأثیر منفعت‌طلبی‌های گروهی و سیاسی‌کاری در راهروهای مجلس و دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد، نتیجه‌ای جز اتلاف انرژی و زمان نخواهیم داشت. ایجاد ساختارهای کاریِ انعطاف‌ناپذیر که هیچ هم‌زمانی با بخش خصوصی و تعاملات بین‌المللی ندارد، عملاً نمادی از یک عقب‌گرد اقتصادی است که هزینه‌ی آن مستقیماً از جیب معیشت مردم پرداخت می‌شود.

در چنین اتمسفری، انتظارِ گشایش اقتصادی و کاهش تورم، انتظاری کاملاً نابخردانه و دور از واقعیت‌های علمی است. نمی‌توان چرخ تولید را به بهانه‌های واهی قفل کرد و همزمان چشم‌انتظار رشد تولید ناخالص داخلی بود. اگرچه قلباً معتقدیم که این مرز و بوم تحت عنایت و بیمه‌ی امام زمان (عج) حفظ شده است، اما باید به یاد داشت که سنت الهی بر قاعده‌ی لایتغیرِ «از تو حرکت، از من برکت» بنا شده است. بیمه‌ی الهی و نصرت معصومین، پاداشِ بندگی، اخلاص و تلاشی است که از سطح حداقل‌های موجود فراتر رود. نباید فراموش کرد که بیمه‌ی حداقلی، نه دائمی است و نه تضمین‌شده برای کسانی که با سستی و ترک‌فعل، فرصت‌سوزی می‌کنند. برکت خداوند ضریبی است که بر همت و تدبیر ما اعمال می‌شود؛ لذا سپردنِ سرنوشت کشور به معجزات، بدون اصلاح ساختارهای فاسد و تن‌پرور مدیریتی، با منطق وحی و عقل سازگار نیست. برای عبور از بن‌بست فعلی، پیش از هر چیز باید کرکره‌هایِ تعطیلِ «اندیشه و کار « را بالا کشید و پذیرفت که مسیر رفاه، از میان تقویم‌های قرمز نمی‌گذرد.