خبرگزاری مهر، گروه استانها: دومین روز از ایامالله دهه فجر و چهلوهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با نام «مردمسالاری دینی؛ همسویی دولت و ملت» فرصتی دوباره برای بازخوانی یکی از بنیادیترین مؤلفههای نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ الگویی از حکمرانی که نه صرفاً بر خواست اکثریت، بلکه بر پیوند اراده مردم با مبانی الهی و اعتقادی استوار شده است.
انقلابی که از نخستین روزهای پیروزی، مردم را نه تماشاگر، بلکه شریک اصلی اداره کشور تعریف کرد و با برگزاری همهپرسی، انتخابات و نهادسازیهای مردمی، جمهوریت را در کنار اسلامیت به عنوان ستونهای اصلی نظام تثبیت نمود.
در این چارچوب، مردمسالاری دینی بهعنوان نقطه تمایز جمهوری اسلامی با دموکراسیهای رایج غربی، مفهومی فراتر از یک سازوکار سیاسی صرف است؛ مفهومی که در آن مشارکت عمومی، مشروعیت سیاسی، عدالت، اخلاق و مسئولیتپذیری اجتماعی در هم تنیده و دولت و ملت را در یک مسیر مشترک قرار میدهد.
مردمسالاری دینی، حکمرانی بر پایه آموزههای دینی و مشارکت واقعی مردم
عباس نیکویه کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار کرد: در مبحث بنیادین حکومتداری، تفاوت اصلی میان مردمسالاری دینی و دموکراسی غربی در مبانی حاکم بر ساختارها نهفته است؛ همانگونه که در دوران پس از انقلاب، با طرح مفهوم مردمسالاری دینی توسط امام خمینی (ره) مد نظر بود، حکومت بر اساس آموزههای دین و مذهب شکل میگیرد.
وی افزود: در این مدل، آزادیها در چارچوب موازین شرعی تعریف میشوند؛ به این معنا که قوانین الهی، از جمله در باب عدل، قصاص، و حقوق زن و مرد، حاکمیت دارند و این تفاوت بنیادین، سبب میشود که مردمسالاری دینی با دموکراسی غربی که ممکن است در بسیاری از زمینهها آزادی مطلق را بپذیرد، متمایز گردد.
این کارشناس مطرح کرد: در واقع، مبنای این نوع حکومت، احکام الهی است که مبنایی کاملتر از معیارهای صرفاً بشری تلقی میشود، هرچند هر دو نظام ادعای تأمین آزادی برای مردم را دارند.
وی درخصوص نقش مردم در کشور عنوان کرد: نقش واقعی مردم در اداره کشور، از همان روزهای نخست پس از انقلاب مشهود بود؛ به طوری که تنها دو ماه پس از پیروزی انقلاب، مردم برای تعیین ساختار نظام به پای صندوقهای رأی فراخوانده شدند و متعاقباً انتخاب رئیسجمهور نیز از طریق رأیگیری عمومی صورت گرفت و از همان ابتدا انتخاب مردم در امور حکومتی مطرح شد.
وی تصریح کرد: این حضور مردمی در تمامی سطوح، از استانداریها و فرمانداریها گرفته تا وزارتخانهها و ریاستجمهوری، نشاندهنده نقش محوری مردم در ساختار حکومتی است.
نیکویه ابراز کرد: این نقش در بحرانهای ملی نیز عینیت یافت؛ برای مثال، جنگ هشتساله دفاع مقدس، بیش از هر چیز، با حضور میدانی و کمک مردم مدیریت و به پیروزی رسید و در مسائل اجتماعی و حتی در زمان بروز تنشها در ساختار حکومت، این مردم هستند که وارد عمل شده و مسئله را خاتمه میدهند.
وی ادامه داد: حتی در قانون اساسی، بر تشکیل شوراها برای حل و فصل مستقیم امور محلی و شهری توسط پارلمانهای محلی مردم تأکید شده است. اگر در برههای مشاهده شود که مسئولی در قوای مختلف به اندازه کافی با مردم مشورت نمیکند، این امر ناشی از ضعفهای سلیقهای است، نه یک اصل ساختاری؛ چرا که اصل بر این است که مردم باید حکومت را اداره کنند و هرگاه فاصله میان حاکمیت و مردم افتاده، نظام دچار مشکل شده و یا مجبور به اصلاح مسیر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در باب تعامل میان جمهوریت و اسلامیت، هیچگونه مغایرتی وجود ندارد. جمهوریت به معنای یک سازوکار انتخابی است که در هر نظام جمهوریای میتواند مستقر باشد، در حالی که اسلامیت یک اعتقاد است که میتواند حاکم بر آن جمهوری باشد.
وی گفت: تفاوت اساسی در اینجاست که در کنار این جمهوریت، اصلی به نام ولایت فقیه بر اساس تئوری امام خمینی (ره) قرار دارد که شرایط ویژهای را برای نظارت بر کل نظام تعریف میکند؛ وظیفه ولی فقیه این است که اگر حکومت جمهوری، چه با ایدئولوژی اسلامی چه غیر اسلامی مانند سوسیالیستی، بخواهد از مبانی دینی فاصله بگیرد، دچار ظلم، فساد، اختلاس یا انحراف شود، تذکرات لازم را بدهد تا از ریل اسلامی خارج نشود.
نیکویه در پایان صحبت هایش گفت: از این منظر، جمهوریت و اسلامیت دو رکن سازگار هستند که در کنار هم، حکومتی با مبنای اسلامی را شکل میدهند.
مردمسالاری دینی؛ مقابله با اغوا و فساد رسانهای در تحقق حکمرانی اخلاقمدار
جواد اسلامی صدر، کارشناسان سیاسی و اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع مردم سالاری دینی و تفاوت آن با دموکراسی غربی اظهار کرد: در مقام تبیین تفاوت مردمسالاری دینی با دموکراسی غربی، دیدگاه بر این استوار است که دموکراسی غربی اغلب تحت تأثیر غلبه پول، شیوههای تبلیغاتی و زرسالاری قرار دارد که منجر به مدیریت ذهن انسان میشود و در نقطه مقابل، مردمسالاری دینی تلاشی است برای تحقق مردمسالاری بدون اتکا به این رویههای پولی و تبلیغاتی، با محوریت ارزشهای اخلاقی و دینی.
وی افزود: نقش واقعی مردم در اداره کشور در تمام سطوح، از مدیریت محلی تا سطوح کلان، کاملاً مشهود و ساختارمند است. مردم با رأی خود نمایندگان مجلس را انتخاب میکنند که هم وظیفه قانونگذاری دارند و هم بر اجرای قوانین نظارت میکنند؛ در مرحله بعدی، با انتخاب رئیسجمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، که اختیار نظارت بر اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد، مشارکت میکنند.
این کارشناس تاکید کرد: علاوه بر این، از طریق انتخاب مجلس خبرگان، بهطور غیرمستقیم در تعیین رهبر نیز نقشآفرینی دارند، بنابراین، جایگاه و تأثیر مردم در تمامی ارکان حکومت تعریف شده است.
وی عنوان کرد: در خصوص سازگاری جمهوریت با اسلامیت، هیچ تضادی وجود ندارد؛ این دو مفهوم در کنار هم معنا پیدا میکنند.
اسلامی صدر افزود: ریشه شورا و توجه به نظر جمعی در اداره جامعه، سابقهای عمیق در اسلام دارد، همانگونه که در دوران حکومت پیامبر (ص) در مدینه و دوره کوتاه حضرت امیرالمؤمنین (ع) در کوفه مشاهده شد، بنابراین، این تصور که اجرای اسلام موجب تضعیف جمهوریت شود یا بالعکس، صحیح نیست؛ به اعتقاد برخی، اسلام و بهخصوص تشیع، بیشترین زمینه و جایگاه را برای پیادهسازی مردمسالاری فراهم میآورد.
وی در پایان مطرح کرد: کارکرد انتخابات فراتر از یک رأی ساده برای تعیین افراد و اعطای وکالت به نمایندگان جهت اعمال نظر در ساختار حکومت است. هر انتخاباتی درد حکم یک رفراندوم تلقی میشود که به طور کلی مسیر حرکت جامعه را مشخص میکند و این فرآیند، تأییدی است بر اصل نظام جمهوری اسلامی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور. به عبارت دیگر، شرکت در انتخابات صرفاً رأی به یک فرد نیست، بلکه یک موضعگیری عمومی است؛ به گونهای که در شرایطی مانند مواجهه با تهدیدات خارجی سنگین یا توطئههایی شبیه کودتا، حضور پرشور مردم در پای صندوقها، تمامی این نقشهها را خنثی کرده و خود به نوعی «قیام» محسوب میشود.
مبنای مشروعیت مردمسالاری دینی؛ اراده عمومی در چارچوب دین
مهدی مهدی خانی، عضو شورای شهر قزوین در گفتوگو با خبرنگار اظهار کرد: تفاوت اساسی میان مردمسالاری دینی و دموکراسی غربی در مبنای مشروعیت آنها نهفته است. در مردمسالاری دینی، که ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار است، مبنای مشروعیت بر ارزشها و احکام الهی استوار بوده و اراده عمومی در چارچوب دین اعمال میشود؛ در نتیجه، مبانی این ساختار، موضوعات الهی هستند.
وی افزود: در مقابل، دموکراسیهای غربی معمولاً تنها منبع مشروعیت را خواسته اکثریت میدانند، حتی اگر این خواسته از مبانی اخلاقی و وحیانی فاصله بگیرد، که این امر میتواند به خطاهای فراوانی در درون چنین جوامعی منجر شود، زیرا اتکای آنها به وحی و دستورات الهی نیست.
این مسئول تاکید کرد: در حوزه انتخابات، کارکرد این سازوکار فراتر از صرفاً شمارش آرا است؛ انتخابات ابزاری برای تولید و بازتولید مشروعیت، تقویت اعتماد عمومی، و تمرینی برای مسئولیتپذیریهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و اخلاقی محسوب میشود و به مثابه یک ابزار نرم برای انتقال قدرت عمل میکند؛ در چنین فرآیندی، برگزاری انتخابات سالم، امکان اصلاح درونی نظام، شناسایی مطالبات اصلی مردم، و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم میآورد.
وی در ادامه ابراز کرد: خرسندکننده است که در نظام دینسالارانه و مردمپایه جمهوری اسلامی، انتخابات به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه برشمرده شده و این خود نمادی از قدرت نظام است.
مهدی خانی در پایان یادآور شد: در خصوص اثر مشارکت مردم بر ثبات کشور، باید گفت که مشارکت گسترده مستقیماً به افزایش مشروعیت نظام کمک میکند، فاصله میان دولت و ملت را کاهش میدهد و امکان تقویت انسجام اجتماعی را فراهم میآورد. هرچه نقشآفرینی شهروندان در این عرصهها پررنگتر باشد، تابآوری سیاسی و اجتماعی کشور در برابر بحرانها، تهدیدات خارجی و حتی نارضایتیهای درونی افزایش مییابد؛ این افزایش تابآوری در نهایت به نظام این امکان را میدهد که از چارچوبی مستحکمتر و قویتر برخوردار باشد.
مردم سالاری دینی ریشه در اعتقادات و مبانی کلامی ما دارد امام فرمودند جمهوری اسلامی و نفرمودند حکومت اسلامی و همین است که ما بخش زیادی از تصمیم گیری در کشور را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عموم مردم واگذار کرده ایم و رئیس جمهور را خودشان انتخاب بکند.
تفاوت مردم سالاری دینی با دموکراسی غربی این است که دموکراسی غربی بعد از استعمار و تحمیل و به اصطلاح فریب و اغوای مردم با فساد و ترس و هرکسی که رسانه رسانه بیشتری داشته باشه هرکی پول بیشتری داشته باشد می تواند قدرت را به دست بگیرد.
در دموکراسی غربی محور کار این ها بر اساس اغواء است و هر چقدر مردم جاهلتر باشند و خیلی از واقعیت ها را ندانند و رسانه ها آنان را دچار فریب کند این ها پیروز می شوند و هرکسی پول بیشتری خرج کند، رسانه بیشتری بخرد، رنگ و لعاب بیشتری داشته باشد، دروغ های باورپذیرتر بیشتری بگوید او برنده است.
اما در مردم سالاری دینی اصل بر آگاهی و رشد و تعالی مردم است و همین است که امام و رهبری این همه تاکید می کنند بر جمهوری اسلامی و همین بود که رفراندوم سال ۵۸ برای رای دادن به جمهوری اسلامی برگزار شد و اینها تنها مصدایقی بود درخصوص تفاوت بین دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی که وجوهات آن به زعم تمام چالشهای موجود در کشور ملموس است و آثار آن قابل رویت است.
نظر شما