پیام‌نما

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * * * جنگ [با دشمن] بر شما مقرّر و لازم شده، و حال آنکه برایتان ناخوشایند است. و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا [مصلحت شما را در همه امور] می‌داند و شما نمی‌دانید. * * * بس بود چیزی که می‌دارید دوست / لیک از بهر شما شرّی دو توست

۱۰ فروردین ۱۳۸۳، ۱۷:۲۱

يكي از نزديكان وي تاكيد كرد

آيت الله سيستاني با هرج و مرج مخالف است

يكي از نمايندگان آيت الله سيستاني تاكيد كرد كه مرجع بزرگ شيعه عراق هرگز به دنبال هرج و مرج و آشوب در عراق نيست.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين نماينده كه خواست نامش فاش نشود، گفت: آيت الله سيستاني به دنبال اجتناب از بروز ناآرامي و هرج و مرج در عراق است و قصد دعوت از طرفدارانش براي برگزاري تظاهرات را ندارد حتي اگر ملاحظات خاص وي در قبال قانون اساسي موقت عراق مد نظر قرار نگيرد.
وي افزود: آيت الله سيستاني از برگزاري سمينارهاي فكري و فرهنگي براي آماده كردن جامعه براي مراحل بعدي حمايت مي كند.
وي در پاسخ  به سوالي در مورد نحوه واكنش آيت الله سيستاني در صورتي كه ملاحظاتش در قبال قانون اساسي موقت عراق مد نظر قرار نگيرد، تاكيد كرد: آيت الله سيستاني در صورتي كه سازمان ملل و شوراي حكومت انتقالي بخواهند اين قانون را همانطوري كه هست تاييد و اجرا كنند، پيامي صادر خواهد كرد.
اين نماينده مرجع بزرگ شيعه عراق افزود: اگر سازمان ملل متحد بخواهد به بندهاي اين قانون در خصوص انتخابات و تشكيل مجمع ملي مشروعيت بدهد ما با هيات سازمان ملل متحد ديدار نخواهيم كرد.
وي گفت:  اگر آنها ضمانت هايي براي حفظ حقوق ملت عراق بدون اينكه اين ملت با قانون اداره عراق مرتبط شوند، در آن صورت آيت الله سيستاني آنها را به حضور خواهد پذيرفت.
وي در پايان افزود: براي آيت الله سيستاني بسيار مهم است كه سازمان ملل با قانون اساسي موقت عراق موافقت نكند يا به بندهاي اساسي در آن كه مرجع شيعه نسبت به آن اعتراض دارد، مشروعيت ندهد.
مهمترين اعتراض آيت الله سيستاني به بند ج ماده 61 قانون اساسي موقت عراق است كه در آن به دو سوم جمعيت سه استان همجوار عراق حق وتوي قانون اساسي دايمي عراق در جريان همه پرسي داده شده است كه با توجه به اينكه جمعيت سه استان همجوار در شمال عراق را اكثريت كردها تشكيل مي دهند نگراني از احتمال مخالفت اين سه استان با قانون اساسي دايمي عراق افزايش يافته است.
قانون اساسي موقت عراق يا قانون اداره عراق در دوران انتقالي دوشنبه 7 مارس ( 18 اسفند 82) سرانجام پس از بحث و جدال هاي فراوان به رغم اعتراض مراجع و برخي شخصيت هاي سياسي عراق به امضاي اعضاي شوراي حكومت انتقالي رسيد.

کد خبر 67403

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha