آينده سياسي شارون در هاله اي از ابهام قرار دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الشرق الاوسط نوشت: عدنا آرييل نماينده دادستاني اسراييل رسما اتهاماتي را بر ضد شارون در مورد دست داشتن وي در رسوايي فساد تقديم كرد كه شايد باعث وادار كردن شارون به استعفاي از مقام خود شود.
وزارت دادگستري اسراييل اعلام كرده، آرييل توصيه و نظر خود را به مناخم مازوز دادستان كل كه حرف آخر را در مورد محاكمه شارون 76 ساله خواهد زد، تقديم كرده است.
يك منبع در وزارت دادگستري اسراييل گفته است اين امر شايد ماه ها به طول انجامد پيش از اينكه مازوز با قبول توصيه هاي آرييل موافقت كند و اين امر ابرهاي ابهامات سياسي در مورد شارون را افزايش داده است.
اين در حالي است كه برخي وزيران كابينه شارون نيز خواستار استعفاي وي در صورتي كه اتهامات به صورت رسمي به وي زده شود، شده اند.
يكي از موارد اتهامات شارون به پرداخت صدها هزار دلاري است كه يك بازرگان اسراييلي به يكي از فرزندان شارون در جريان مبارزات انتخاباتي نخست وزير رژيم اسراييل به عنوان رشوه داده بود.
اين در حالي است كه منابع آگاه اسراييل هرگونه اتهام رسمي به شارون را در شرايط فعلي بعيد دانسته اند، به گفته اين منابع، زمان براي چنين اتهاماتي زود هنگام است.
اين منابع اشاره كردند كه مناحم مازوز دادستان كل جديد اسراييل كه در اين مساله ترديد دارد، مي گويد تا زماني كه دلايل قانع كننده و قاطعي در اين مورد نداشته باشد با هيچ گونه اتهام رسمي بر ضد شارون موافقت نخواهد كرد.
رسوايي شارون به سال 1998 ميلادي و زماني بر مي گردد كه شارون وزير امور خارجه اسراييل بود، شارون به دست داشتن در فساد به دليل دريافت رشوه اي به مبلغ صدها هزار دلار از طريق فرزندش گلعاد از ديويد ابل بازرگان اسراييلي متهم شده ا
ست.
ابل در آن زمان در صدد احداث مجتمع توريستي و گردشگري در جزيره يوناني بود كه براي اينكار به مجوزهاي ضرورتي از مقامات يوناني نياز داشت و براي دستيابي به اين مجوزاز مقامات يوناني، تلاش كرد تا حمايت مسوولين اسراييلي از جمله شارون را براي اين منظور كسب كند، هرچند در نهايت چنين پروژه اي را احداث نكرد.
به گزارش كانال دو تلويزيون اسراييل، گزارش آريل نماينده دادستان كل اسراييل چنين خلاصه كرده است كه دلايل قانوني و حقوقي كافي براي اتهام رشوه خواري شارون وجود دارد، هرچند وزارت دادگستري و دفتر آريل شارون از هرگونه توضيح وتفسيري خودداري كردند و آن را تلاش تبليغاتي براي مانور و داراي انگيزه هاي سياسي خواندند.
اين در حالي است كه شارون در جمع گروهي از طرفدارانش در پي طرح اين اتهامات در ژانويه گذشته گفته بود كه به خاطر اين ادعاها قصد استعفا ندارد.
ابل بازرگان اسراييلي اتهام رشوه دهي خود به شارون در دهه نود ميلادي را رد كرده است.
نمايندگان دادستان كل اسراييل مي گويند كه اين بازرگان اسراييلي، گلعاد پسر شارون را در سال 1999 استخدام كرده و مبالغ هنگفتي را به وي داده است تا وي، پدرش آريل شارون را براي جلب موافقت مقامات يوناني با ساخت مجتمع تفريحي در يكي از جزاير يونان متقاعد كند.
شارون پيش از اين در جريان حمله نظاميان اسراييل به لبنان در سال 1982 ميلادي به فشار افكار عمومي تن در داد و از مقام خود يعني وزارت جنگ اسراييل كناره گيري كرد زيرا تحقيقات نشان داد كه وي مسول غير مستقيم كشتار فلسطينيان در اردوگاه هاي صبرا و شتيلا در بيروت بوده است.
دومين مورد اتهام شارون به ارتباط حمايت هاي مالي از وي در مبارزات انتخاباتي سال 1999 ميلادي بر مي گردد، پليس در اكتبر 2003 ميلادي در مورد كمك 5/1 ميليون دلاري كه يك بازرگان آفريقاي جنوبي به وي اعطا كرد، از وي بازجويي به عمل آورد.
هرچند قانون اسراييل نخست وزير را چه در صورت متهم بودن يا حتي محكوم شدن به استعفا وادار نمي كند اما با توجه به احكام سابق صادره از سوي دادگاه عالي كه مرجع قانوني به شمار مي رود و نيز فشار مردمي ادامه حضور وي در قدرت بسيار سخت و دشوار خواهد بود.