به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی جریان اعتبارات مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات موجود و اثر آن بر قیمت برخی نهاده‌ها، در گزارشی خاطرنشان ساخت : فرایند تعریف ، تصویب، اجرا، نظارت و بهره‌برداری از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان اصلی‌ترین کانال حضور بخش عمومی در عرصه سرمایه‌گذاری از قوانین و مقرراتی تبعیت می‌کند که این قوانین و مقررات در نوع خود پیچیده و گاها متناقض هستند، لذا رابطه مستقیم و یک به یکی بین اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با نتایج عملی چنین طرحهای از جمله افزایش اشتغال، سرمایه‌گذاری، رشد و .... برقرار نمی‌شود.
این مرکز در گزارش خود افزوده است : چه بسا این نوع افزایش اعتبارات خود به دلیل افزایش انتظارات تورمی میزان واقعی حجم عملیات مورد انتظار را کاهش دهند و منجر به افزایش تورم شوند و این تورم از آن جهت است که این طرح‌ها در مدت مقرر به بهره‌داری نمی‌رسند تا مازاد تقاضا را پوشش دهند ضمن اینکه همه نهاده‌های مورد نیاز نیز در داخل قابل تولید نیستند، لذا افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تنها و تنها در صورت تخصیص بر اساس اولویت‌بندی به عنوان یک عامل ضد تورمی عمل خواهد کرد.
در ادامه آمده است : کما اینکه میزان اعتبارات عمرانی در قانون بودجه، پرداخت اعتبارات عمرانی به دستگاه‌ها، و میزان استفاده دستگاه‌ها از اعتبارات عمرانی در سال 1385 ، به ترتیب 176120 ، 138128 و 1036287 میلیارد ریال بوده که در واقع 75 درصد از اعتبارات عمرانی مصوب به دستگاه‌ها پرداخت شده است. همچنین در مجموع 75 درصد از اعتبارات اختصاص داده شده به دستگاه‌ها به مصرف رسیده که ناشی از محدودیت ظرفیت جذب بوده است و در نهایت فقط 59 درصد از اعتبارات عمرانی مصوب بودجه 1385 در عمل به مصرف رسیده است. به بیان دیگر اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده در قانون بودجه در سال 1385 نسبت به سال 1383 به میزان 78 درصد رشد داشته در حالی که عملکرد اعتبارات عمرانی به میزان 110 درصد رشد داشته است.
مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده است : همچنین در سال‌های 1384 و 1385 میزان اعتبار پرداخت شده به دستگاه‌ها به ترتیب 93 درصد و 25 درصد رشد داشته در حالی که در این دو سال ، مصرف این اعتبارات توسط دستگاه‌ها (عملکرد) به ترتیب از رشدی معادل 40 و50 درصد برخوردار بوده که در واقع بخشی از اعتبارات پرداخت شده در سال 1384 در سال 1385 به مصرف رسیده است. از این رو علی‌رغم اینکه اعتبار پرداخت شده به دستگاه‌ها در سال 1385 از رشد کمتری نسبت به سال 1384 برخوردار بوده ، اما عملکرد اعتبارات عمرانی در سال 1385 از رشد بیشتری نسبت به سال 1384 برخوردار شده که این مسئله در افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مورد نیاز در طرحهای عمرانی نقش مهمی داشته است.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: بررسی روند داده‌های بودجه‌ای نشان می‌دهد که با افزایش درآمدهای نفتی تخصیص اعتبار به این طرح‌ها افزایش می‌یابد که این افزایش نیز عمدتا با هدف اشتغال‌زایی و کاهش تورم صورت می‌گیرد، ولی افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای الزاما به کاهش دوره اجرا و بهره‌برداری زودهنگام این طرح‌ها منجر نمی‌شود. زیرا افزایش اعتبارات مذکور، افزایش تقاضای نهاده‌های مورد نیاز در اجرای این طرح‌ها را در پی دارد و به علت محدودیت ظرفیت تولیدی و واردات کشور، قیمت نهاده‌های مورد نیاز در اجرای این طرح‌ها افزایش می‌یابد و این افزایش هم به نوبه خود تحت ساز و کار اثر تسری، به سایر بخش‌های اقتصادی (که از این نهاده‌ها استفاده می‌کنند) سرایت می‌کند و به افزایش تورم منجر می‌شود و تداوم این امر انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و افزایش مداوم قیمت‌ها باعث می‌شود که افراد جامعه (کارگزاران اقتصادی) انتظار افزایش تورم در دوره‌های آتی را داشته باشند و تلاش کنند که آثار‌آن را خنثی کنند و این کار را از طریق تغییر قیمت‌های اسمی محصولات خود، دستمزدها و کالاها و خدمات و نرخ بهره یا سبد دارایی خود انجام می‌دهند و این واکنش افراد جامعه خود باعث می‌شود که تورم افزایش یابد و این امر تا جایی ادامه می‌یابد که تمامی قیمت‌های نسبی به طور کامل (رو به بالا) تعدیل شوند که این فرایند به «انتظارات تورمی» شهرت دارد.
مرکز پژوهشها در پایان تاکید کرده است : بخش تولیدی برخی از کشورها، توانایی آن را ندارد که با تعدیل میزان تولید خود به تقاضاهای ایجاد شده خصوصا در زمینه کالاهای غیرقابل تجارت با سرعت مناسبی پاسخ دهد یا اینکه دولت توانایی ندارد درآمدهای خود را از مالیات‌ها گسترش دهد تا پاسخ‌گوی تقاضای جامعه در زمینه مخارج عمومی باشد. در چنین کشورهایی تورم باعث تحریک تقاضا می‌شود و در حالی که بخش تولیدی دولتی و غیردولتی نمی‌توانند پاسخ‌گوی این تقاضا باشد، در نتیجه تورم تشدید می‌شود که اصطلاحا به تورم ساختاری مشهور است و نمونه بارز این امر را می‌توان در بخش مسکن ایران طی سال‌های اخیر مشاهده کرد. بنابراین تحلیل تورم بسیار پیچیده‌تر از آن است که فقط در رابطه ساده میان رشد نقدینگی و تورم خلاصه شود.
نظر شما