نامشروع بودن اسرائیل از منظر حقوق بین الملل؛غصب قدرت سیاسی و سرزمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه اظهارنظرهای زیادی درباره مشروع نبودن اسرائیل به عنوان یک کشور صورت می گیرد که به نظر می رسد با توجه به فاکتورهایی که در حقوق بین الملل برای تشکیل یک کشور در نظر گرفته شده این استدلال بسیار محکم و متقن است.

کشور و تعریف آن:

"کشور" از نگاه حقوق بین الملل "اجتماع دائمی و منظم گروهی از افراد انسانی است که در سرزمین معین و مشخص به طور ثابت سکنی گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل باشند."

با این توصیف عناصر تشکیل دهنده دولت شامل جمعیت، سرزمین مشخص و حکومت یا حاکمیت است. تعریف ارائه شده از دولت درباره اسرائیل صدق نمی کند؛ درباره عنصر اول یعنی جمعیت باید گفت که یهودیان موجود در فلسطین متعلق به آن نبودند، بلکه آنها بیگانگانی بودند که از نقاط مختلف جهان بر خلاف میل مردم بومی فلسطین به آن منطقه آورده شده بودند.

درباره عنصر دوم (سرزمین) نیز باید گفت که اسرائیل مرزهای مشخصی ندارد بر سر تمامیت ارضی سرزمینهای اشغالی نیز با مردم اصلی فلسطین و سایر کشورهای عربی همجوار در حال منازعه است. درباره عنصر سوم (حکومت) روشن است که حکومت باید نماینده مردم کشور باشد در حالی که کاملاً محرز و مبرهن است که نه تنها حکومت اسرائیل نماینده مردم فلسطین نیست، بلکه به آوارگی و بی خانمانی آنها نیز منجر گردیده است.

با عنایت به توضیحات فوق ثابت می شود که در فلسطین هم غصب قدرت سیاسی و هم غصب سرزمین صورت گرفته است و همچنین هیچ مأخذ حقوقی در حقوق بین الملل برای تأسیس آن به عنوان یک کشور وجود ندارد.

اساس اشتباه شناسایی:

در حقوق بین الملل درباره شناسایی کشورها، دو نظریه تأسیسی و اعلامی مطرح است. طبق نظریه اعلامی چون کشور یک پدیده اجتماعی و تاریخی است که از قواعد عادی حقوقی به دور است، بنابراین به محض اجتماع سه عامل تشکیل دهنده آن (جمعیت، قلمرو سرزمین و قدرت سیاسی) ایجاد خواهد شد و در این حالت شناسایی عامل تشکیل دهنده محسوب نمی شود. از آنجایی که اسرائیل فاقد عناصر فوق الذکر بوده؛ پس موجودیت آن کشورمطابق این نظریه بی اعتبار است.

نظریه تأسیسی یا ایجادی به پیروان مکتبهای ارادی بر می گردد. مطابق این نظریه اراده موافق و خاص کشورهاست که به صورت شناسایی تجلی می کند و به جامعه سیاسی جدید موجودیت و شخصیت بین المللی می بخشد، بنابراین برخی شناسایی این رژیم را توسط تعدادی از کشورها دلیل بر مشروعیت آن می دانند و برخی دیگر پذیرش عضویت آن را در سازمان ملل متحد، به حساب اعتبار قانونی آن می گذارند؛ در حالی که شناسایی نه دلیل بر مشروعیت و نه وسیله ای برای توجیه قانونی یک کشور است،بنابراین شناسایی اسرائیل از سوی دولتها نمی تواند دلیلی بر محق بودن اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی باشد. شناسایی یک کشور توسط کشور دیگر نمی تواند اثر گناهی را که از طریق تجاوز به وجود آمده است، از بین ببرد چنانکه "کتان" در این باره می نویسد: "شناسایی به وسیله دولتها از نقطه نظر حقوقی نمی تواند به اشغال اعتبار بخشد ... شناسایی عمل انجام شده به وسیله کشورهای متمدن نمی تواند گناه عمل اشغال را بشوید."

برای مثال در سال 1936 کشورهای زیادی الحاق اتیوپی(حبشه سابق) را به ایتالیا به طور موقت و یا مقطعی به رسمیت شناختند، ولی این شناسایی نه عمل ایتالیا را قانونی کرد و نه به ایتالیا حقی نسبت به آن کشور تفویض کرد.

در سال 1932 در پی حمله ژاپن به چین و اشغال منچوری، "هنری لوئیس استیمسان " (Henry Lewis Stimson) وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور هیچ قرارداد یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق پاریس (بریان-کلوک مورخه 27 اوت 1928) را که به استناد آن توسل به هرگونه جنگ تجاوزکارانه منع شده است، به رسمیت نمی شناسد. این نظریه مورد قبول جامعه ملل واقع شد. بنابراین امروزه تردیدی درباره عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیر قانونی و زور، وجود ندارد. برای اثبات این مطلب می توان از ماده 20 منشور بوگوتا مورخ 1948، ماده 20 منشور بوئنوس آیرس مورخ 1967، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 24 اکتبر 1970 نیز نام برد.

قاعده ممنوعیت توسل به زور یک قاعده امری و مطلق حقوق بین الملل است. در نوامبر 1965 شورای امنیت طی قطعنامه 217 از کلیه کشورها خواست تا از به رسمیت شناختن رودزیای جنوبی که تأسیس آن مغایر با "اصل حق بین ملل در تعیین سرنوشت خود" بود خودداری کنند. درباره تأسیس دولت اسرائیل با توجه به مطالب فوق باید گفت که تشکیل آن دولت با اصول اولیه و قواعد امری حقوق بین الملل مغایرت داشته و شناسایی آن از سوی چند کشور نمی تواند حیثیت قانونی و مشروعیت لازم را در پی داشته باشد.

قطعنامه تقسیم:

صهیونیستها برای قانونی جلوه دادن اعمال تجاوزکارانه خود به قطعنامه تقسیم به عنوان "عمل قانون گذاری بین المللی" از سوی سازمان ملل متحد متوسل شده اند، در حالی که سازمان ملل نه دارای قدرت قانونگذاری است و نه هرگز بر آن بوده است که با وضع قانون، کشوری را ایجاد کند و یا آن را تجزیه کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد فقط در محدوده مقررات منشور می تواند عمل کند. رأی تقسیم فلسطین علاوه بر اینکه مواد 10 و 14 منشور را نقض کرده، اصلی را نیز نقض کرده است که بند 2 از ماده اول منشور مقرر داشته و طبق آن استفاده از حقوق اقوام و ملتها را به خود آنها تخصیص داده است.

بنابراین ملاحظات متعددی سبب تشکیک در صلاحیت ملل متحد است که بتواند درباره سرزمینی سمتی اعطا کند از جمله اینکه ملل متحد نمی تواند نقش حاکمیت ارضی را به عهده داشته باشد، پس رأی 1947 که متضمن طرح تقسیم فلسطین است؛ مسلماً خارج از صلاحیت ملل متحد اتخاذ شده حتی اگر هم چنین نباشد این رأی برای کشورهای عضو الزام آور نبوده است.

منشور سازمان ملل متحد به مجمع عمومی اختیار توصیه اتخاذ تصمیم به شورای امنیت ملل متحد را داده نه اختیار اخذ تصمیم را. بنابراین بین "توصیه کردن با پذیرفتن طرحی که به تمامیت ارضی کشوری و به اساسنامه قضایی و سیاسی آن تجاوز کند و تحقق دادن به آن را به کمیسیون مجمع عمومی واگذارد تفاوت است."

همچنین مجمع عمومی نمی تواند تصمیمات و آرایی را بپذیرد که اجباراً عملی شده باشد چنانکه در چارچوب رأی 3 نوامبر 1950 "اتحاد برای صلح" آمده است، اتخاذ هر تدبیری از سوی مجمع عمومی که واجد نقض حق طبیعی دیگری باشد نقض منشور است.

بنابراین رأی مربوط به تقسیم فلسطین از یک توصیه ساده بوده است، زیرا این رأی کمیسیون 5 نفری و اداره فلسطین را به وسیله آن کمیسیون، در دوره ای موقت پیش بینی کرده بود.

مجمع عمومی صلاحیت داشت به انگلستان توصیه کند، اما به هیچ وجه صالح نبود که اداره فلسطین را به کمیسیونی واگذار کند که خود آن را تأسیس کرده بود.به علاوه مجمع عمومی هیچ اختیاری برای اجرای رأی نداشت. همچنین مجمع عمومی نمی توانست بنا به ماده 14 منشور از شورای امنیت تقاضای اتخاذ تدابیر قهری و اجباری کند، اما درباره طرح رأی به تقسیم فلسطین چنین کرد.

در حقیقت شورا صلاحیت اجرای توصیه را نداشت، منشور به شورا اختیار تحمیل مقررات سیاسی را اعم از اینکه چنین مقرراتی نتیجه توصیه مجمع عمومی باشد، یا شورا رأساً آن را تهیه کرده باشد، نداده است. هدف عمل شورا نباید تقسیم فلسطین باشد، بلکه هدف آن حفظ صلح است.

خلاصه کلام اینکه اثبات عدم مشروعیت اسرائیل نیازی به دلیل ندارد. نه طرفهایی که تأسیس اسرائیل را اعلام داشتند و نه زمینه هایی که این اعلام بر آنها متکی بوده است در برابر دلایل حقوقی تاب ایستادگی ندارند. دلایل خیالی و تصوری مبنی بر ایجاد یک حکومت یهودی بر اساس وعده خدایی که از سوی کسانی چون گلدامایر عنوان شده است نیز نمی تواند عدم مشروعیت آن کشور را جبران کند.