دکتر علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر به نامه ارائه شده از سوی سازمان بازرسی به رئیس جمهور اشاره کرد و گفت : بحث کاهش ردیف های بودجه در سازمان بازرسی مطرح و به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن طی گزارشی به رئیس جمهور نیز ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد : آنچه که مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور است این است که بر اساس یک دستور العمل و بخشنامه نمی توان ردیف های بودجه را کم یا زیاد نمود بلکه این امر نیاز به اصلاح قانون در مجلس دارد.
وی تصریح کرد : اخیرا سازمان بازرسی تذکری به دولت ارائه کرده و تاکید کرده که اگر این موضوع اصلاح و نهایی نشود از طریق دیوان عدالت اداری این امر را مورد پیگیری قرار خواهد داد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد : اصلاح قانون باید با خود قانون انجام شود بنابراین با دستور العمل نمی توان قانون را اصلاح کرد.
نظر شما