جامعه روحانیت از توافق حداد و لاریجانی در مورد ریاست مجلس حمایت می کند/نباید در مورد تورم فرافکنی کرد/ برخی نمایندگان مجلس ششم زمین خوار بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجلس هفتم در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی  به نقد و بررسی عملکرد دولت و قوه قضائیه در این زمینه پرداخت.

وی با بیان اینکه برای بررسی عملکرد دولت ها باید دیدگاهها و عملکرد اجرایی مدنظر قرار گیرد، گفت: در مورد دیدگاهها از آغاز انقلاب با اینکه درسطح عالی نظام در صدد پیاده کردن اسلام بوده ایم، اما در مقام مدیریت اقتصادی جامعه بیشتر اقتصاد دولتی را پیاده کرده ایم.

وقتی از توزیع عادلانه صحبت می کنیم، منظور توزیع فقر نیست بلکه توزیع عادلانه امکانات و فرصت هاست و بیش از توزیع ثروت باید به توزیع عادلانه امکانات بپردازیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در مورد سیاست های اقتصادی دولت نهم و مجلس هفتم اظهار داشت: در دولت نهم و مجلس هفتم سعی بر این است که از شاخص های اقتصاد اسلامی در کنار تجربه اقتصاد جهانی استفاده کنیم و توسعه عدالت محور را دنبال کنیم.

مصباحی مقدم ادامه داد: وقتی از توزیع عادلانه صحبت می کنیم، منظور توزیع فقر نیست بلکه توزیع عادلانه امکانات و فرصت هاست و معتقدیم بیش از توزیع ثروت باید به توزیع عادلانه امکانات بپردازیم.

وی  تصریح کرد: از رویکردهایی که مجلس هفتم و دولت نهم دنبال می کنند از بین بردن تبعیض در موارد مختلف مانند تبعیض در حقوق کارمندان دولت است، متاسفانه امروز در دستگاههای دولتی در زمینه حقوق یکسان عمل نمی شود و کارمندان وزارتخانه وسیعی مانند آموزش و پرورش در وضعیت نامطلوب تری نسبت به سایر کارمندان دولت  به سر می برند.

به گزارش مهر، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه "تبعیض های موجود در خصوص حقوق کارمندان دولت مسئله ای است که در دولت های گذشته اتفاق افتاده است و نهادینه شده است" به فاصله حقوقی کارمندان دولت اشاره کرد و گفت:فاصله کمترین و بیشترین حقوق دریافتی قبل از مجلس هفتم 30برابر بود و در حال حاضر و در قوانین تصویبی تلاش کردیم شکاف 30 برابری به 7 برابر کاهش یابد که تفاوت 7 برابری بر اساس میزان تخصص، دانش، کارآمدی و غیره ایجاد می شود که مطلوب و استاندارد است و امیدواریم این طرح تا سال 1391 اجرایی شود. 

فاصله کمترین و بیشترین حقوق دریافتی کارمندان دولت قبل از مجلس هفتم 30برابر بود و که با قوانین تصویب شد تلاش کردیم این شکاف به 7 برابر کاهش یابد

وی با اشاره به اهتمام ویژه مجلس و دولت در رابطه با مبارزه با فساد گفت: این رویکرد کاملا جدی است و از این حیث در مقایسه با کشورهای دیگر در وضعیت بدتری نیستیم و با توجه به اینکه کشورهای دیگر مواردی همچون درآمد ناشی از قمار و فحشا را فساد نمی دانند تعریف ما از فساد اقتصادی بسیار گسترده تر از تعریف فساد در بعد بین المللی است.

مصباحی مقدم افزود: مبارزه با فقر جزو راهبردهای دولت و مجلس کنونی است در صورتی که این مسئله را در راس سیاستگذاری های مجلس و دولت قبل نمی بینیم، البته نه اینکه چنین راهبردی نداشته باشند بلکه در اولویت برنامه هایشان نبود، ضمنا در مورد عملکردها در این زمینه لزوما نمی توان گفت عملکرد دولت حاضر بهتر از دولت قبل است.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارزبا اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پی فرمان مقام معظم رهبری، اظهار داشت: این ستاد در دولت نهم به طور جدی کار خود را انجام داده و حدود 40 جلسه برگزارکرده است ولی قرار بود مسائل در این ستاد تبلیغاتی نباشد.

وی تاکید کرد: در جریان بررسی های این ستاد حدود 70 رخنه فساد اقتصادی شناسایی شده است که 17 موضوع اولویت اول تشخیص داده شد و منجر به ارائه لوایح جدید به مجلس شد .

وی افزود :  مجلس هفتم هم در این زمینه اهتمام ویژه دارد در حالی که برخی از نمایندگان مجلس ششم خود زمینخوار بودند.

به گزارش مهر،

آقای رئیس جمهور در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از ساز و کار ویژه آن، یعنی اول احراز جرم و سپس اعلام آن استفاده کنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور در مورد مفاسد اقتصادی گفت: آقای رئیس جمهور که در این زمینه صحبت می کنند باید موارد را معرفی و اثبات کنند و رئیس جمهور در این زمینه نباید شعار ندهد بلکه باید با دستورات خود که توسط همه دستگاهها لازم الاجراست به اقدام علیه مفاسد بپردازد، مگر کدام یک از دستگاهها از دستور رئیس جمهور اطاعت نمی کنند؟

مصباحی مقدم تصریح کرد:  آقای رئیس جمهور در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از ساز و کار ویژه آن یعنی اول احراز جرم و سپس اعلام آن استفاده کنند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان در مورد اینکه "چگونه است که با افزایش قیمت نفت هنوز وضعیت اقتصادی مردم نگران کننده است" اظهار داشت: اگر از افزایش قیمت نفت درست استفاده شود به سود ماست ولی اگر آن طور که برخی مردم فکر می کنند یعنی تزریق مستقیم پول استفاده شود چون از خارج از سیستم است منجر به رفاه نمی شود وبدترین ضربه تورمی است.

وی تاکید کرد:کار معقول در این زمینه کاری است که نروژ و کویت انجام داده اند، یعنی واریز کردن درآمد اضافه به یک صندوق و استفاده از آن در سرمایه گذاری های خارجی به طوری که سود آن را بتوان در بودجه سالیانه دید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  همچنین با اشاره به تورم و تاثیر افزایش نقدینگی در ایجاد آن، اظهار داشت: اگر بودجه تورم زا باشد هم دولت و هم مجلسی که آن را تصویب کرده است در مورد آن مسئول است و رئیس جمهور نباید در مورد ایجاد تورم فراکنی کند.

طبق قانونی که در مجلس تصویب شد قوه قضاییه مکلف است اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام کند و دادگاههای آنها باید علنی و در حضور نمایندگان رسانه های گروهی برگزار شود

مصباحی مقدم در پاسخ به سئوالی در مورد عملکردقوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:بنده به عنوان نماینده مجلس با این مسئله که کندکار کردن قوه قضائیه کردن باعث احساس امنیت مفسدان اقتصادی می شود موافقم، چرا که مجلس در زمینه قانوگذاری در این مورد تعلل نکرده است.

وی ادامه داد: البته امروز وضعیت بهتر شده و دیوان محاسبات به روز بر کارها نظارت می کند ، طبق قانونی که در مجلس تصویب شد قوه قضاییه مکلف است اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام کند و مجتمع ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی باید دادگاهها را علنی و در حضور نمایندگان رسانه های گروهی برگزار کند.

به گزارش مهر، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان که معقتد بود سفرهای استانی رئیس جمهور نوعی تبلیغات برای انتخابات آتی ریاست جموری است، گفت: البته این سفرها جنبه های مثبت زیادی دارد، مانند آشنا شدن هیئت دولت با مشکلات مردم از نزدیک از یک سو و احساس تعلق جامعه به مسئولین از طرف دیگر، البته بعد تبلیغاتی هم دارد ولی در مجموع اثرات مثبت آن بیشتر است.

سخنگوی جامعه روحانیت در پایان در پاسخ به سئوالی در خصوص حمایت جامعه روحانیت مبارز از فرد خاصی برای ریاست مجلس هشتم خاطر نشان کرد: من به عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، حمایت از آقای لاریجانی یا فرد دیگری برای ریاست مجلس را تکذیب می کنم،جامعه روحانیت چنین موضعی اتخاذ نکرده است و تصمیم بر این بود که آقایان حداد و لاریجانی در مورد این قضیه به به تفاهم برسند و کنار بیایند.