باقر افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختصاص مجتمع قضایی 34 تهران به رسیدگی جرایم خاص و رایانه ای گفت: در سال 86 بالغ بر 200 پرونده در این مجتمع تشکیل شد که اکثر آنها هم در همین سال مورد رسیدگی قرار گرفت و رای مناسب هم صادر شد، البته از این تعداد تنها 10 پرونده جهت بررسی بهتر و کارشناسی به سال جاری موکول شد.
وی با اشاره به روشهای حل مشکلات این حوزه گفت : این شورا بیشتر پرونده ها را با سازش حل می کند و برای برخی که به این روش قابل حل نیست، رای مناسب صادر می کند.
افخمی ادامه داد: در سال جاری 11 پرونده دیگر به ما ارجاع شده که آنها هم در دست بررسی قرار گرفتند که این پرونده ها طی برگزاری دو جلسه در فروردین ماه جاری مورد رسیدگی قرار گرفتند. در مورد 7 پرونده رای نهایی صادر شده ولی 4 پرونده برای کار کارشناسی بیشتر باقی مانده است.
وی در ادامه ماهیت کاری این شورا را رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی دانست و گفت: شورای حل احتلاف دادگستری مجتمع 34 تنها برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص یافته است.
عضو اصلی شورای حل اختلاف مجتمع 34 استان تهران افزود: اختلافات در این حوزه شامل چند بخش است. یکی اختلاف بر سر دامنه ها و نام آن است که ما با مراجعه به قانون بین المللی جرایم رایانه ای" I CAN " نسبت به رای نهایی اقدام می کنیم ( در" I CAN " خرید و فروش دامنه ممنوع است).
وی اضافه کرد: در این حوزه گاه یک سری اختلافها بین کاربران و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پیش می آید که ممکن است این اختلافها مربوط به کم فروشی و یا خرابی کارتهای اینترنتی باشد که در این قبیل مواقع ما سعی می کنیم حافظ منافع مصرف کننده باشیم و رای مناسب صادر کنیم.
افخمی با اشاره به دیگر مراجعه کنندگان این مجتمع گفت: برخی دیگر از شکایتها مربوط به دعاوی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت با یکدیگر و یا شرکتها با مخابرات به عنوان اصلی ترین ارائه دهنده اینترنت در کشور است که باز هم در این پرونده ها بررسیهای لازم از سوی ما انجام و رای صادر می شود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی اوقات هم رسیدگی به شکایتها در حوزه ما نیست و مربوط به دیوان عدالت اداری است که در این صورت پرونده به مراجع ذی الصلاح ارائه می شود.
عضو اصلی شورای حل اختلاف ادامه داد: دسته چهارم از مراجعه کنندگان ما به موارد خاص اختصاص یافته است که شامل هک یک دامنه، عدم تعهد شرکتها به خدمات خود و یا ... است که در تمامی این موارد ما باز هم در صدد حمایت حقوق مصرف کننده خواهیم بود.
وی در ادامه جرایم رایانه ای را تخصصی دانست و گفت: جرایم حوزه رایانه و اینترنت کاملا تخصصی است و باید رسیدگی به آن از سوی افراد متخصص و خبره انجام گیرد که در این راستا مجتمع 34 دادگستری از کمک و توان کارشناسهای خبره بهره گرفته است. همچنین تمامی کارشناسان این شورا تمامی کلاسهای حقوقی و رایانه ای را توامان گذرانده اند.
افخمی ادامه داد: در سال 87 هم مبنای این مجتمع کما فی السابق رسیدگی به جرایم رایانه ای به صورت متمرکز است، البته در نظر داریم در صورت افزایش این نوع جرایم در مراکز استانها یا تیمی از این مجتمع به آن منطقه اعزام شود و یا با نظر معاونت شوراها در قوه قضاییه شعباتی در مراکز استانها دایر شود تا از مراجعه مردم استانها به تهران ممانعت به عمل آید.
عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانه ای اظهار داشت: یکی از نکاتی مهمی که باید در زمینه رسیدگی به جرایم این حوزه در نظر گرفته شود این است که ما در بسیاری از موارد پرونده ها را از طریق اینترنت بررسی کرده ایم. به عبارتی بسیاری از افراد از طریق ایمیل (به آدرس : SHORA@ISP.IR) دادخواست خود را به ما ارائه کرده اند و ما هم از سوی خوانده مورد پیگیری قرار دادیم و جواب نهایی را هم از طریق e-mail به شاکی ابلاغ کردیم. این امر به عبارتی
می تواند نقطه تمایز این مجتمع قضایی باشد که می تواند از طریق اینترنت و وب مشکلات مردم را حل کند.
افخمی گفت: با کمک این وب سایت کاربران می توانند هم مشاوره قضایی بگیرند و هم طرح دعاوی خود را از این طریق ارسال و رسیدگی به پرونده خود را پیگیری کنند.
نظر شما