به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی میزان اثربخشی سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی از طریق اصلاح برخی از قوانین بازرگانی و بالاخص قوانین و مقررات گمرکی خاطرنشان ساخت که استقرار بهینه اصل 44 معطوف به اصلاح قوانین تجاری است که علاوه بر ثمره بخشی داخلی و توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای جایگاه بینالمللی و حضور موفق ایران در عرصه تجارت جهانی را در پی خواهد داشت.
در مطالعات به عمل آمده مشخص شده که موادی از قانون و مقررات امور گمرکی، صادرات و واردات، عملیات بانکی بدون ربا امتیازاتی را برای بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی قایل شده و برخی از مواد قانونی در چارچوب سهمیهها و معافیتها، رانتجویی و فساد سازماندهی شده و رقابت نابرابری بین بخش رسمی تجارت و بخش غیررسمی (قاچاق) را پدید آوردهاند.
این گزارش سپس ضمن برشمردن مصادیق برخی مشکلات موجود در این عرصه اضافه کرد: نقص در نظام تعیین ارزش و تعرفه، اختلاف بین گمرک و وزارت بازرگانی و صاحبان کالا، توقف کالا و خواب سرمایه و افزایش هزینهها ، کمبود قانون در مواردی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و حسابرسی بعد از ترخیص، وجود نقص در قانون امور گمرکی و قانون تجارت و انجام فعالیتها به شیوه سنتی از جمله مسائلی به شمار می روند که اصلاح آنها و مکانیزه کردن رویهها و تشریفات می تواند به اجرای اصل 44 کمک شایانی داشته باشد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها همچنین در ادامه به منظور اثربخشی سیاستهای ابلاغی اصل 44 از طریق اصلاح قوانین و مقررات و همچنین کاهش هزینهها، افزایش سرعت ترخیص کالا و جلوگیری از خواب سرمایه و ترغیب و تشویق بخش خصوصی به فعالیت در عرصه تجارت و بازرگانی پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و مقررات صادرات و واردات و چارهاندیشی پیرامون معافیتها، امتیازها، سهمیهها و کاهش تشریفات زائد به منظور کاهش ایستگاه های کاری و ایجاد شفافیت در مناسبات قوانین تجاری ارائه داد و بر لزوم ایجاد گمرک الکترونیک، استفاده از استانداردهای بینالمللی، تدوین سند ملی تجارت الکترونیک برای انجام الکترونیکی کلیه فرآیندهای تجاری به ویژه مراحل دریافت و پرداخت بانکها و تشویق سازمانها و وزارتخانههای دخیل در امر تجارت به کاهش مقررات و تغییر شیوه کنترلها از کنترل محسوس به غیرمحسوس و استفاده از مدیریت ریسک به منظور افزایش تحرک گمرکات در امر ترخیص تاکید کرد.
نظر شما