به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، پس از شکایت دو تن از شهروندان تهرانی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از یک شرکت فروش لیزینگ خودرو مشخص شد شرکت مذکور طی سال 1385 تعداد 97 دستگاه خودرو را گران فروخته و با دریافت کارمزد خدمات اقساطی برخلاف قرارداد، مبلغ اضافی از مشتریان اخذ نموده است.
پرونده در اداره کل تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی واقع که نهایتا مدیر عامل شرکت به استرداد مبالغ اضافه دریافتی که مشتریان وهمچنین پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و 145 میلیون و 886 هزار ریال در حق دولت و مهمور نمودن پروانه به مهر تخلف اول محکوم شد.
نظر شما