يك كارشناس مسايل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: با اعمال سياست هاي انضباط مالي و كاهش عرضه پول مي توان نرخ تورم را مهار كرد.
جمشيد پژويان با اشاره به دشواري پيش بيني متغيرهاي اقتصادي در كشور تصريح كرد: در شرايطي كه اقتصاد ايران بر پايه در آمدهاي نفتي استوار است، افزايش در آمدهاي نفتي بر نرخ تورم تاثير زيادي خواهد داشت.
به گفته وي ، كاهش درآمدهاي نفتي موجب افزايش نرخ ارز شده كه اين امر به افزايش هزينه ها و تورم منجر خواهد شد.
پژويان افزود: در سالجاري دولت با كاهش هزينه ، انتشار اسكناس ، افزايش فروش داراييها و اوراق مشاركت كه منجر به جمع آوري نقدينگي مي شود مي تواند نرخ تورم را در سطح 16 درصد ثابت نگهدارد.
وي رشد نقدينگي را ازعوامل اصلي افزايش تورم در كشور بيان كرد و گفت: دولت با اعمال سياستهاي تجاري ، واردات رسمي مي تواند تورم موجود در كشور را كنترل كند.
وي در باره نرخ تورم در سال گذشته گفت: با توجه به افزايش قيمت ها در ماههاي پاياني سال گذشته نرخ تورم در سال 82 به 16 درصد رسيد.
نظر شما