خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: مقدمات مکانیزه کردن عملیات ثبتی در حال انجام است و پس از اجرایی شدن آن شهروندان می توانند از خدمات این طرح استفاده کنند و با استفاده از آن در وقت خود صرفه جویی کنند.
وی افزود: عمده ترین علت مراجعات عمومی به اداره ثبت اسناد و املاک شهریار، تعیین وضعیت ثبتی املاک بازداشتی، تفکیک آپارتمان و عرصه، اجرای ماده های 45، 133 و 147 و اصلاح حدود و مساحت است.
این مسئول خاطرنشان کرد: این اداره با توجه به کمبود شدید در تعداد نیروی کار مواجه است و این نیروها نیز نیمی از زمان خود را صرف پاسخگویی به درخواستهای قضایی در خصوص تعیین تکلیف املاک می کنند که این امر موجب کاهش کارایی این افراد شده است.
خسروی بیان داشت: مردم باید قبل از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و تهیه ملک و زمین با کارشناسان رسمی مشورت کرده و پس از آن و با انجام بررسیهای همه جانبه حقوقی اقدام به خرید و معامله کنند.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهریار در مورد مشکلات متقاضیان ماده 147 اعلام کرد: اجرای این ماده و پذیرش و ثبت نام این افراد در اداره های ثبت اسناد کشور منوط به مصوبه مجلس است که تا کنون مجلس در این خصوص اقدامی انجام نداده است و بدون مصوبه مجلس نیز ادارت ثبت اسناد قادر به انجام آن نیستند.
نظر شما