سجاد مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم رعایت دقیق اصول بنیادین رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، اظهار داشت: فرآیند بررسی صلاحیت بر هفت اصل اساسی شامل «رسیدگی قانونی»، «مستند و مستدل بودن تصمیمات»، «ممنوعیت خروج از موضوع و حدود قانونی»، «رعایت کامل محرمانگی»، «بیطرفی کامل»، «اصل برائت (فرض بر صحت و صلاحیت)» و «استقلال هیأتهای نظارت» استوار است.
وی افزود: هرگونه اقدام خارج از چارچوب مقررات، اعمال سلیقه شخصی، تفسیرهای گسترده یا تصمیمگیری بدون پشتوانه قانونی ممنوع است. همچنین کلیه تصمیمات هیئتهای نظارت باید بهطور کامل مستند، مستدل و مکتوب باشد تا امکان پیگیری حقوقی برای داوطلبان فراهم شود.
رئیس هیئت نظارت بخش مرکزی با اشاره به اصل محرمانگی تصریح کرد: تمامی اطلاعات، اسناد و مدارک داوطلبان و جزئیات رسیدگی، محرمانه تلقی میشود و افشای غیرمجاز آن جرم بوده و طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است.
مقدمی در ادامه با اعلام آمار ثبتنامکنندگان گفت: پس از پایان ثبتنام، پرونده ۱۲۵۰ نفر از داوطلبان با رعایت کامل اصل بیطرفی و با استعلام از مراجع پنجگانه مورد بررسی قرار گرفته است. از این تعداد، ۱۴ نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، ۷۲ نفر کارشناسی، ۲۶ نفر کاردانی و مابقی دارای مدرک دیپلم هستند.
وی زمان بندی مهم انتخابات را به این شرح اعلام کرد: نتیجه بررسی صلاحیتها روز ۱۶ فروردین از سوی هیئت نظارت به هیئت اجرایی ابلاغ خواهد شد تا مراتب به داوطلبان اطلاعرسانی شود. همچنین رأیگیری نهایی در ۱۱ اردیبهشت برگزار میشود.
مقدمی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار درباره تبلیغات زودهنگام تأکید کرد: هرگونه تبلیغات پیش از موعد قانونی، تخلف انتخاباتی محسوب میشود و از موجبات بررسی و برخورد است. همچنین اگر پس از انتخابات نیز مدارکی دال بر تخلفات اساسی داوطلبان منتخب کشف شود، آن تخلف از موارد ممنوعیت ادامه عضویت در شورا خواهد بود.
رئیس هیئت نظارت بخش مرکزی یک تذکر جدی دیگر را نیز خطاب به نامزدهای احتمالی اعلام کرد: هر فردی که ثبتنام کرده و در نهایت انتخاب شود، باید تعهد محضری یا کتبی بدهد که هفتهای حداقل دو روز در محل انتخاب (شهر یا روستای مربوطه) حضور یافته و مستقیماً به مشکلات مردم رسیدگی کند. در غیر این صورت، عدم پایبندی به این تعهد از موجبات محرومیت از عضویت در شورا خواهد بود.
وی خطاب به مردم تأکید کرد: شهروندان در انتخاب خود دقت نمایند؛ افرادی را در اولویت قرار دهند که علاقهمند به خدمت، دارای رویه جهادی و مردمی بوده و بیش از همه فرصت حضور مستمر در محل را دارند. تنها چنین رویکردی میتواند ضامن کارآمدی و اعتماد عمومی به شوراهای اسلامی شهر و روستا باشد.
نظر شما