احمد مجتهد در گفتگو با مهر در خصوص تعیین نرخ سود بانکی برای سال 87 با بیان اینکه در بسته سیاستی بانک مرکزی پیشنهادی برای تعیین نرخ سود بانکی در سال جاری صورت گرفته بود، افزود: قرار است این پیشنهاد در جلسات هیئت دولت و کمیسیون اقتصادی بررسی و مکانیزم آن بعد از تائید اجرایی شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه اکثر اقتصاد دانان معتقدند که نرخ تورم عامل تعیین کننده ای برای تعیین سود بانکی است، گفت: در بسته سیاستی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای، نرخ تورم به اضافه درصدی مطرح شده است.
به گفته وی مسئله ای که هم اکنون در تعیین نرخ سود بانکی برای سال جاری مطرح است، این است که نرخ تورم سال 87 مشخص نیست و نرخهایی که مطرح می شود، تنها پیش بینی است.
مجتهد با اشاره به اینکه بین کارشناسان اقتصادی و مسئولان مختلف در مورد میزان تعیین نرخ تورم سالجاری بحثهایی مطرح است، گفت: دو راهکار برای تعیین نرخ سود وجود دارد، یکی اینکه نرخ تورم سال گذشته را مبنا قرار دهیم که دولت معتقد است با توجه به سیاستهایی که در پیش گرفته و اقداماتی که انجام داده است، انتظار دارد که نرخ تورم کاهش یابد که البته آثار آن نیز ظاهر شده است.
وی با اشاره به کاهش نرخ رشد نقدینگی از 39 درصد پایان سال 85 به 27.7 درصد در مقطع فعلی، اظهارداشت: این موضوع اثر خود را بر روی نرخ تورم خواهد گذاشت و نرخ تورم را کاهش خواهد داد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی لازمه تحقق این امر را منوط به سیاستهای مالی دولت، سیاستهای پولی، نرخ ارز و سایر مسائل و متغیرهای نامشخص دیگر عنوان کرد.
وی در خصوص دیدگاه و راه حل دوم گفت: این دیدگاه که دیدگاه کارشناسی بانک مرکزی است و اگر تائید شود، نرخ تورم به اضافه پیش بینی سال 86 به علاوه سه درصد در خصوص تعیین نرخ سود عقود مبادله ای خواهد بود.
مجتهد همچنین تصریح کرد: برای عقود مشارکتی نیز مانند گذشته سقفی تعیین نشده، بنابراین عقود مشارکتی با توجه به سود واقعی، تعیین می شود. مشکلی که در این زمینه مطرح است میزان نرخ تورم به عنوان ملاک است.
نظر شما