به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران ، ری ، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، شیوه های سالم سازی فضای سایبر را طی جلساتی با حضور صاحبنظران نهادهای مختلف مسئول دراین زمینه بررسی و اعلام کرد : سالم سازی فضای سایبر به معنای عاری سازی آن از لوث ناهنجاری های منحرفانه ومجرمانه ، یک مفهوم چند بعدی است و برای تحقق آن باید به تمامی ابعاد توجه داشت و در هر حال وجود یک " مرجع راهبردی ملی " که بر تمامی امور این حوزه اشراف جامع داشته باشد و سیاستگذاریهای راهبردی و اجرایی لازم را به عمل آورد و همچنین یک نهاد نظارتی که بتواند با تمسک به اختیارات قانونی ضمانت اجراهای لازم را اعمال کند، ضرورتی انکارناپذیر است.
مرکز پژوهشها افزود: توفیق در این راه به یک آماده باش سایبری تمام عیار بستگی دارد ضمن این که لایه سیاست گذار جامعه همواره باید آمادگی و ظرفیت لازم برای مواجهه با حوزه های جدید را داشته باشد تا بموقع تدابیر کلان ملی را تدوین وابلاغ کند. در این زمینه تشریفات زمان بر تصویب لوایح و طرح های قانونی ، سهم مهلکی برای ساماندهی و سزادهی قانونی - متخلفان - به منظور سالم سازی فضای سایبر به شمار می آید و هنجارشکنان می دانند که مجریان قانون برای مقابله با آنها راه درازی در پیش دارند و در نهایت نیز به نتیجه نمی رسند.
این گزارش نبود امکانات فنی و پرسنل متبحر را از نقاط ضعف جدی قابل ذکر در این زمینه دانست و افزود: اگر مجریان قانون در روز آمدی کامل به سر نبرند، حتی بهترین قوانین نیز متروک خواهند ماند.
درادامه این اظهارنظر با اذعان به این که عمده معضلات موجود در این بخش ازناهماهنگی دستگاههای مسئول شاخه های مختلف سالم سازی فضای سایبر نشات می گیرد، آمده است: به نظر می رسد دلیل اصلی بروز چنین وضعیتی از یک سو نبود یا کمی ظرفیت های نهادی لازم در دستگاههایی است که صلاحیت و البته مسئولیت قانونی را دارند و از سوی دیگر فعال شدن تدریجی و رشد دستگاههایی است که به رغم برخورداری از ظرفیت نهادی لازم ، نیازمند پشتوانه قانونی هستند، لذا چنانچه بتوان میان این عوامل هماهنگی وتعامل سازنده ای برقرار و ظرفیت ها را برصلاحیت های قانونی استوار کرد، نه تنها بسیاری از مشکلات و نارسایی های کنونی حل می شود، بلکه یکی از اهداف نظام ، یعنی " بهینه سازی اندازه حاکمیت " نیز محقق خواهد شد اما گر وضعیت کنونی ادامه یابد، نه می توان دستگاه قانونی مشخصی را به دلیل عدم انجام وظایفش باز خواست کرد، چون ابتکار عمل لازم از آن سلب شده است و نه می توان دستگاه برخوردار از ظرفیت را در مقابل اقداماتش پاسخگو نگه داشت، زیرا پشتوانه قانونی برای این کار وجود ندارد و در نهایت این ناهماهنگی به تضعیف حاکمیت منجر خواهد شد .
نظر شما