زمان محاكمه صدام هنوز مشخص نشده است

به گزارش خبرگزاري مهر، دارا نور الدين به خبرگزاري كويت گفت: به دليل مشخص نشدن قضاتي كه محاكمه صدام را انجام خواهند داد و يا اركان آن اعم از قاضي تحقيق كه دادگاه را اداره مي كننند يا قضاتي كه هيات منصفه را تشكيل مي دهند و نيز مشخص نشدن كادر مالي و اداري اين دادگاه، زمان محاكمه صدام هنوز تعيين نشده است.
وي خواستار اين شد كه دادگاه ويژه محاكمه صدام مجهز به دستگاه هاي كامپيوتر پيشرفته براي تسهيل بررسي صدها هزار پرونده مربوط به اعمال تروريستي تكان دهنده و هولناكي شود كه توسط صدام و همقطارانش بر ضد ملت عراق و ملت هاي همسايه (ايران و كويت) مرتكب شد.
اين عضو شوراي حكومت انتقالي به مكان مورد نظر براي محاكمه صدام اشاره كرد و گفت : علاوه بر اين ما مكان دادگاه را بررسي مي كنيم و  بايد توجه كرد كه دادگاه در مكان ايمن و مصون  و نزديك به بازداشتگاهي كه صدام در آن قرار دارد، باشد،  تا عمليات انتقال وي از زندان تا دادگاه در امنيت صورت گيرد.
وي دليل اين عمل را جلوگيري از انتقام مردم از صدام يا تلاش براي ربودن وي به منطقه ديگر اعلام كرد.
نور الدين كه از شخصيت هاي مستقل كرد است، مكان مورد نظر را موزه اي  واقع در بغداد دانست كه صدام هدايايي را كه دوستداران رژيمش به وي اهدا مي كردند در اين موزه هر از چندگاهي به نمايش مي گذاشت.
وي در مورد محاكمه عزت ابراهيم دوري  معاون سابق  صدام به صورت غيابي  در صورتي كه محاكمه صدام برگزار شود، گفت: بر اساس قانون كيفري عراق كه در خلال تحقيق و محاكمه اجرا مي شود امكان محاكمه متهم به صورت غيابي در سايه ادله اي كه ارائه مي شود،  وجود دارد ولي در صورتي دستگيري متهم كه حكم غيابي بر ضد وي صادرشده، وي بارديگر محاكمه خواهد شد.
نور الدين يكي از قضاتي است  كه نظام هاي حقوقي  را بر خلاف رويكرد رژيم صدام اجرا مي كرد  و همين عامل باعث شد از سوي صدام به زندان افكنده شود.
به گفته وي ، متهماني كه جناياتي مرتكب شده اند و اسامي آنها در ليست 55 نفره يا ليست دوم پيوست به آن كه شامل 200 نفر است در مقابل قاضي تحقيق بازجويي خواهند شد و وي در صورت اثبات ادله دست داشتن آنها در جنايات منسوب به آنها، اين جنايتكاران را به دادگاه ارجاع مي دهد آنگاه دادگاه نوع مجازات آنها را تعين مي كند كه  اشد اين مجازات، اعدام است .
به گفته وي مجازات اعدام در حال حاضر به حال تعليق در آمده اما ملت عراق مي تواند پس از انتقال قدرت به آنها در 30 ژوئن
(10 تير) اين مساله را لغو كند.
وي افزود: شوراي ملي مي تواند مجازات اعدام را بار ديگر تصويب كند در صورتي كه ملت عراق بخواهد .
وي تاكيد كرد كه محاكمه صدام تا پيش از تشكيل شوراي ملي برگزار نخواهد شد.