عبدالرحمن شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حجم ابلاغهایی قضائی به گونه ای است که با نیروی فعلی امکان پاسخگوئی در این امر مشکل ساز شده است که درخواست شده نسبت به تامین نیروی انسانی لازم در این بخش اقدام شود.
وی تصریح کرد: با تامین نیروی انسانی لازم و همچنین نهادینه شدن امر ابلاغ اوراق از طریق فکس و ایمیل ، به طور حتم علاوه بر کاهش حجم کاری اداره ابلاغ ، تسریعی ویژه در روند ابلاغ های اوراق قضائی ایجاد خواهد شد.
رئیس اداره ابلاغ دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: با توجه به وجود مجوز قانونی در جهت اقدام به ابلاغ اوراق قضائی، بنابراین مشکلی برای ممانعت دادسراها درجهت استفاده از این روش وجود ندارد بنابراین توصیه می کنیم دادگاهها در راستای اجرای دستور العمل رئیس قوه قضائیه در این امر وارد عمل شوند.
نظر شما