کالبدشکافی تورم اخیر؛ از تصمیمات داخلی تا شوک‌های بیرونی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تورم به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش اقتصاد ایران ماه‌هاست زندگی روزمره مردم را تحت‌تأثیر قرار داده، نقش و عملکرد بانک مرکزی در مهار این روند فزاینده بیش از هر زمان دیگری زیر سوال رفته است. بانکی که باید قلعه اصلی دفاع در برابر موج تورم و بی‌ثباتی بازار ارز باشد، به نظر می‌رسد خود به بازیگری منفعل در برابر ناترازی‌های ساختاری، فشارهای بودجه‌ای و نوسانات انتظاری تبدیل شده است.

بررسی و تلفیق نظرات سه تحلیلگر اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور با مثلثی از فشارهای تورمی مواجه است. ناترازی‌های ساختاری و سیاست‌های پولی، سیاست‌های تجاری و ارزی و شوک‌های بیرونی ناشی از جنگ، اضلاع این مثلث را شکل می‌دهند و وزن و نحوه تأثیرگذاری هر یک از این عوامل، موضوع اصلی این گزارش است.

کسری بودجه و موتور روشن نقدینگی

سید حسین رضوی‌پور پژوهشگر اقتصادی، نقطه شروع تورم را یک مشکل ساختاری داخلی می‌داند: «رشد پایه پولی ناشی از کسری بودجه دولت. به گفته وی، تلاش‌های دولت برای مهار نقدینگی در ماه‌های اخیر تحت تأثیر این کسری بودجه قرار گرفته و بخشی از آن نیز ناشی از تشدید تحریم‌ها و عدم بازگشت درآمدهای نفتی است. این تحلیل، یک لایه زیرین و مزمن را در اقتصاد نشان می‌دهد که زمینه را برای هرگونه شوک بعدی فراهم کرده است.»

اثر دوگانه حذف ارز ترجیحی و کالابرگ

بحث‌برانگیزترین بخش از سیاست‌های داخلی، به حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بازمی‌گردد. در این زمینه، دو روایت متفاوت اما مکمل وجود دارد. مسعود توکلی تحلیلگر مسائل ارزی، نسبت دادن تورم فعلی به این سیاست را «آدرس غلط» می‌داند. او معتقد است اگرچه این سیاست اثرات تورمی پیش‌بینی‌شده‌ای داشت، اما مزایای آن مانند کاهش فساد، حذف رانت و توزیع عادلانه‌تر یارانه، بسیار بیشتر بوده است. از این منظر، بازگرداندن تورم کنونی به این تصمیم، تلاشی برای تضعیف یک سیاست درست است.

از سوی دیگر، رضوی‌پور اما با نگاهی فنی‌تر، سازوکار اثرگذاری تورمی این سیاست را تشریح می‌کند. او معتقد است این طرح از دو جهت به تورم دامن زد. از سمت عرضه، افزایش نرخ ارز هزینه تولید را بالا برد و از سمت تقاضا، مشمول شدن کالاهایی مانند گوشت، تخم‌مرغ و روغن در طرح کالابرگ، تقاضا برای آن‌ها را بدون افزایش متناسب در عرضه، افزایش داد که نتیجه آن، رشد چشمگیر قیمت‌ها بود.

طبق تحلیل‌های ارائه شده، وقوع جنگ به عنوان یک شوک برون‌زا، آخرین و در عین حال پیچیده‌ترین عامل است. تحلیل‌ها در این باره یک طیف را تشکیل می‌دهند. یک سر طیف، جنگ عامل اصلی افزایش قیمت‌ها است. مسعود توکلی با اشاره به تورم جهانی و افزایش ۶۰ درصدی قیمت مرغ در کشورهای حاشیه خلیج فارس، جنگ را عامل اصلی موج تورمی کنونی می‌داند. از نگاه او «انتظارات تورمی» ناشی از بحران، قوی‌تر از خود بحران عمل کرده و مزیت نسبی ایران در تولید داخل، فقط شدت این شوک وارداتی را کاهش داده است. طیف میانه بر این باور است که جنگ هم تشدیدکننده است و هم تخفیف‌دهنده.

رضوی‌پور اما نگاهی متوازن‌تر دارد. او اشاره می‌کند که جنگ از یک سو با ایجاد اختلال در زنجیره تأمین (مانند لوازم یدکی که از امارات وارد می‌شد) به افزایش قیمت برخی کالاها دامن زده، اما از سوی دیگر با وادار کردن مردم به فروش طلا و ارزهای ذخیره‌شده، به کاهش موقت نرخ ارز کمک کرده است. این تحلیل، چهره دوگانه جنگ را نشان می‌دهد. یک طیف دیگر ماجرا این است که جنگ یک پرده پوشاننده است. وحید عزیزی کارشناس اقتصادی، با عینک بدبینی، معتقد است که اساساً هنوز شاهد تأثیر مستقیم و اصلی جنگ بر قیمت‌ها نیستیم. او بر این باور است که ریشه مشکلات، «تصمیمات اشتباه» گذشته است و جنگ، تنها به تعویق افتادن آثار این تصمیمات را رقم زد و مانند یک پرده، مانع از دیده شدن فوری تورم ناشی از آن سیاست‌ها شد.

نقش انتظارات تورمی و کنشگران بازار در تورم

هر سه تحلیلگر بر نقش پررنگ «عامل روانی» و هیجانات اتفاق نظر دارند. توکلی تأکید می‌کند که با فروکش کردن هیجانات و تطبیق سیستم، از شدت تورم کاسته می‌شود. عزیزی هشدار می‌دهد که مردم فریب سوداگران و دلالان را در هیجانات پس از بازگشایی بازارها نخورند. رضوی‌پور نیز تصریح می‌کند که «نگرانی از تأمین کالا» بیش از کمبود فیزیکی آن، به گرانی‌ها دامن می‌زند. این هم‌نظری نشان می‌دهد که مدیریت انتظارات، به اندازه سیاست‌های پولی و تجاری اهمیت دارد.

نهایت اینکه تحلیل ‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم فعلی، نتیجه یک لایه‌برداری هم‌زمان است؛ رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه، آثار دوگانه و بحث‌برانگیز حذف ارز ترجیحی و کالابرگ و اختلال در زنجیره تأمین و تشدید انتظارات تورمی ناشی از جنگ که صرفاً نقاب از چهره بحران‌های داخلی برداشته است.

در پایان باید گفت سیاست‌گذار با مدیریت انتظارات، رصد مداوم بازار و ورود سریع و هوشمندانه برای جلوگیری از نوسانات مخرب و ایجاد مسیرهای جایگزین تجاری برای کاهش نگرانی از تأمین کالا و مهار پایدار نقدینگی و جبران کسری بودجه به روش‌های غیرتورمی، همچنین استفاده از ظرفیت تهاتر ارزی و شبکه‌های تجاری غیررسمی برای دور زدن تحریم‌ها و اختلالات منطقه‌ای و استفاده از فرصت‌های احتمالی مانند افزایش قیمت نفت برای جبران کسری‌ها می تواند شرایط موجود را هدایت کند. مردم نیز باید مطالبه‌گر حمایت‌های درست مانند اعتباردهی نظام بانکی برای جبران آسیب‌های دوره رکود تورمی باشند، نه بازگشت به سیاست‌های ناکارآمد گذشته.