به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تحلیل مسیر آینده نرخ ارز در اقتصاد ایران، بدون در نظر گرفتن متغیرهای سیاسی، امری ناتمام و ناقص است. افزایش یا کاهش قیمت دلار در کشور ما، هیچگاه یک مسئله اقتصادی صرف و جدا از تنشها و گشایشهای بینالمللی نبوده است؛ به همین دلیل، تحلیلگران بازار نمیتوانند تنها با تکیه بر ابزارهای تکنیکال و نمودارهای قیمتی، پیشبینی دقیقی از روند آتی بازار داشته باشند.
واقعیت این است که معاملهگران هوشمند پیش از بررسی اندیکاتورها، ابتدا اخبار سیاسی را رصد میکنند. در سالهای اخیر، همبستگی میان رویدادهای دیپلماتیک و نوسانات ارزی به اوج خود رسیده است، بهطوریکه حتی خردترین تصمیمات بازیگران بازار نیز تحت تاثیر سیگنالهای خبری قرار دارد. برای درک بهتر این موضوع، بررسی لحظهای قیمت دلار و تطبیق آن با تقویم سیاسی، دیدگاه جامعتری به فعالان اقتصادی میدهد.
کدام رویدادهای سیاسی قیمت ارز را کاهشی میکند؟
مرور تقویم اقتصادی و سیاسی ایران از ابتدای دهه ۹۰ شمسی نشان میدهد که هرگاه تنشزدایی میان ایران و کشورهای غربی، بهویژه ایالات متحده، در دستور کار قرار گرفته، بازار ارز با آرامش نسبی همراه شده است. توافق ژنو در آذر ۱۳۹۲ و متعاقب آن نهایی شدن برجام در تیر ۱۳۹۴، نمونههای بارزی از اثرگذاری سیاست بر اقتصاد هستند. در این بازه ۱۶ ماهه، خوشبینی به رفع تحریمها باعث شد قیمت دلار در محدوده ۳,۰۰۰ تا ۳,۳۰۰ تومان تثبیت شود.
این الگو در سالهای اخیر نیز تکرار شده است. هر زمان که طرفین به میز مذاکره بازگشتهاند یا سیگنالهای مثبتی مبنی بر آزادسازی داراییهای بلوکه شده مخابره شده، روند صعودی دلار متوقف شده است. در واقع، تا زمانی که تحریمها بهعنوان یک اهرم فشار بر جریان ورود ارز به کشور عمل میکنند، هرگونه خبر مبنی بر کاهش این محدودیتها، بلافاصله منجر به تخلیه حباب قیمتی و کاهش نرخ در بازار آزاد میشود.
ثبات سیاسی نه تنها عرضه ارز را تسهیل میکند، بلکه باعث کاهش تقاضای احتیاطی نیز میشود. وقتی سایه جنگ یا تحریمهای جدید از سر اقتصاد برداشته شود، انگیزه شهروندان برای تبدیل داراییهای ریالی به ارزهای خارجی کاهش مییابد. این کاهش تقاضا در کنار بهبود دسترسی صرافیها به منابع ارزی، زیرساخت لازم برای کاهش پایدار نرخ ارز را فراهم میآورد.
رویدادهای سیاسی منجر به صعودی شدن دلار
در نقطه مقابل، خروج ایالات متحده از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، نقطه عطفی در صعودی شدن نرخ ارز بود. در آن مقطع، قیمت دلار حدود ۶,۷۰۰ تومان بود، اما شوک ناشی از بازگشت تحریمها و سیاست «فشار حداکثری»، قیمت را تا پایان همان سال به کانال ۱۴,۰۰۰ تومان رساند. این جهش دو برابری نشان داد که انتظارات تورمی ناشی از انسداد مسیرهای دیپلماتیک، سریعتر از هر عامل اقتصادی دیگری بر بازار اثر میگذارد.
سیاستهای خصمانه بینالمللی با ایجاد محدودیت در صادرات نفت و مراودات بانکی، تراز تجاری کشور را تحت فشار قرار میدهند. این فشارها تا پایان دولت اول ترامپ، قیمت ارز را به کانال ۳۳,۰۰۰ تومان هدایت کرد. اگرچه اقتصاد ایران در طول سالها راهکارهای مقابله با تحریم را فرا گرفته است، اما همچنان تحریمها بهعنوان اصلیترین مولفه سیاسی، محرک رشد بلندمدت نرخ ارز در بازار به شمار میروند.
علاوه بر تحریم، بیثباتی در روابط منطقهای و صدور قطعنامههای بینالمللی نیز تقاضای سفتهبازی را در بازار تحریک میکند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازارهای موازی حرکت میکنند. بسیاری از تحلیلگران معتبر توصیه میکنند در دوران نوسانات شدید سیاسی، تنوعبخشی به سبد دارایی و خرید دلار یا سایر داراییهای با نقدشوندگی بالا، راهکاری برای مدیریت ریسک است.
تاثیر جنگ و درگیریهای نظامی بر قیمت دلار
تجربه ماههای اخیر و تحولات مربوط به دولت دوم ترامپ نشان میدهد که وقوع درگیریهای نظامی، شوکهای لحظهای و بسیار شدیدی به بازار وارد میکند. نقشه فریبهای دیپلماتیک در میانه مذاکرات که منجر به آغاز درگیریها شد، در لحظات اولیه جهشهای قیمتی بزرگی را رقم زد. با این حال، رفتار بازار نشان داده است که این جهشها غالبا با فروکش کردن هیجانات اولیه، وارد فاز اصلاح میشوند.
نکته قابل تامل در طول جنگهای اخیر، کاهش حجم معاملات در زمان درگیریهای نظامی مستقیم است. به دلیل ریسکهای بالای جابهجایی پول و توقف برخی فعالیتهای تجاری، تقاضای واقعی برای ارز محدود باقی میماند که این امر مانع از تداوم نوسانات لجامگسیخته در بلندمدت میشود. با این حال، اثر روانی اخبار جنگ همچنان قدرتمندترین ابزار برای نوسانگیران بازار ارز محسوب می شود.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما