خبرگزاری مهر، گروه استانها: در روزهایی که بحث گرانی و نوسانات بازار بیش از همیشه در گفتوگوهای روزمره مردم شنیده میشود، بررسیهای میدانی در استان تهران نشان میدهد که با وجود رشد قیمت برخی اقلام، جریان تامین کالا و عرضه در بازار همچنان پایدار است و مسئولان نیز بر حفظ همین روند تأکید دارند.
شهروندان تهرانی طی هفتههای اخیر از افزایش هزینههای سبد خانوار سخن میگویند؛ موضوعی که در سراسر کشور نیز انعکاس یافته و فشار اقتصادی بر خانوادهها را برجسته کرده است، با این حال، برخلاف نگرانیهایی که در شبکههای اجتماعی و برخی محافل عمومی درباره احتمال کمبود کالا مطرح میشود، گزارشهای رسمی و مشاهدات روزانه از فروشگاهها و مراکز عمدهفروشی نشان میدهد که قفسهها همچنان پر و جریان تامین منظم است.
بازار تهران به دلیل تراکم جمعیت و گستردگی مصرف، همواره شاخصی برای سنجش وضعیت عرضه کالا در کشور بوده است، در همین چارچوب، مسئولان اقتصادی تاکید دارند که هیچ اختلالی در تامین کالاهای اساسی رخ نداده و ذخایر لازم برای پاسخگویی به نیازهای مردم فراهم است.
نمونههای متعدد از فروشگاههای زنجیرهای و بازارهای محلی در مناطق مختلف تهران نیز این موضوع را تایید میکند؛ جایی که اقلام ضروری مانند روغن، برنج، شکر، لبنیات و مواد پروتئینی به شکل گسترده عرضه میشود و خریداران امکان انتخاب از میان انواع برندها و قیمتهای مختلف را دارند، همین تنوع و فراوانی کالا نشان میدهد که بازار، برخلاف برخی نگرانیهای عمومی، با کمبود مواجه نیست.
علی صالحی،دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز، با حضور در میدان میوه و ترهبار جلال آل احمد روند تأمین، عرضه و قیمتگذاری کالاهای اساسی را از نزدیک بررسی کرد، این بازدید که به همراه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران انجام شد، با هدف ارزیابی وضعیت توزیع اقلام ضروری و پایش عملکرد واحدهای عرضه برگزار شد.
دادستان تهران ضمن حضور در بخشهای مختلف میدان، در گفتوگو با شهروندان و مراجعهکنندگان، دغدغهها و درخواستهای آنان را به طور مستقیم دریافت و بررسی کرد، صالحی با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت حفظ آرامش بازار، تأکید کرد که دستگاه قضایی براساس تکلیف قانونی خود نسبت به صیانت از حقوق عامه، نظارتها را گستردهتر کرده است.
پنج تا ۲۰ سال حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی برای گرانفروشان و محتکران
او گفت: در این بازدید مشخص شد که عرضه کالا در میدان عمدهفروشی مناسب است و مردم نسبت به قیمتها و میزان دسترسی به اقلام اساسی رضایت داشتند.
وی هشدار داد که هرگونه فعالیت سوداگرانه که منجر به اخلال در نظام توزیع یا افزایش غیرقانونی قیمتها شود، تحت عنوان قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پیگیری خواهد شد.
به گفته او، مجازات گرانفروشی عمده و احتکار گسترده مطابق این قانون میتواند شامل پنج تا ۲۰ سال حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل اموال نامشروع باشد.
دادستان تهران همچنین از ضابطان ویژه شامل وزارت اطلاعات، سپاه و فراجا و نیز عموم مردم خواست موارد مرتبط با احتکار عمده و گرانفروشی کلان را به دستگاه قضایی گزارش کنند تا برخورد قاطع صورت گیرد.
در گفتوگو با فعالان صنفی نیز این واقعیت تأیید میشود که مشکل اصلی در حال حاضر «کمبود کالا» نیست، بلکه «افزایش هزینهها» و تأثیر نوسانات اقتصادی بر قیمت نهایی برخی محصولات است، فروشندگان میگویند مردم هنگام خرید، بیش از هر زمان دیگری به تفاوت قیمتها توجه دارند و حتی برای اقلام کوچک، مقایسه میان چند فروشگاه امری طبیعی شده است.
وضعیت مناسب ذخایر کالاهای اساسی در استان تهران
این رفتار مصرفکننده، در کنار موج خبری پیرامون گرانی، به شکل طبیعی حس نگرانی را در جامعه تقویت میکند. اما کارشناسان معتقدند که چنین نگرانیهایی غالباً جنبه روانی دارد و وقتی عرضه کالا بالاست، احتمال بروز بحران واقعی به حداقل میرسد، در همین حال جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به ضرورت مدیریت دقیق بازار کالاهای اساسی، به خبرنگار مهر گفت، که مجموعه تحت مدیریت او تمام ظرفیتهای اجرایی و نظارتی خود را برای حفظ آرامش بازار به کار گرفته است.
برادری امنیت غذایی شهروندان را محور اصلی برنامههای این سازمان دانست و افزود: کنترل نوسانات غیرمنطقی قیمتها و جلوگیری از اختلالات زنجیره عرضه، از اولویتهای جدی دستگاه متبوع اوست.
وی یادآور شد که همانگونه که در دورههای دشوار گذشته از جمله ایام جنگ تحمیلی، تأمین نیاز مردم در صدر اقدامات قرار داشت، اکنون نیز همین مسیر با قدرت ادامه دارد.
او با اشاره به وضعیت مناسب ذخایر کالاهای اساسی در استان تهران گفت: روند تأمین و توزیع اقلامی همچون محصولات پروتئینی، برنج و سایر کالاهای ضروری بدون توقف در حال انجام است و نشانهای از کمبود در شبکه توزیع مشاهده نمیشود.
برادری به ضرورت تداوم بازرسیهای میدانی در پی تاکید استاندار تهران اشاره کرد و توضیح داد: تیمهای نظارتی جهاد کشاورزی در هماهنگی با سایر دستگاههای متولی، بهصورت شبانهروزی جریان عرضه را رصد میکنند تا از بروز افزایشهای خارج از ضابطه یا هرگونه اخلال در فرآیند توزیع جلوگیری شود.
واحدهای صنفی ملزم به رعایت قیمتهای مصوب و ارائه فاکتورهای معتبر از تولیدکنندگان هستند
او تأکید کرد: تمام فعالیتهای کارگروه تنظیم بازار با هدف نهایی تثبیت شرایط بازار و تضمین دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی با قیمت مصوب انجام میشود و هیچ سطحی از کوتاهی یا تعلل در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.
وفور کالا در استان تهران امری مبرهن و ثابت شده است و دستگاههای نظارتی با استناد به حجم کالاهای موجود در انبارها و مراکز توزیع اعلام کردهاند که بازار تحت کنترل است و اجازه داده نخواهد شد افزایشهای غیرمنطقی قیمت به مردم تحمیل شود، آنها میگویند بازرسیها در سطح بازار تشدید شده و هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از شرایط اقتصادی به سرعت شناسایی و با آن برخورد میشود.
گزارش بازرسان صنفی و تعزیراتی از سطح تهران نیز نشان میدهد که واحدهای صنفی ملزم به رعایت قیمتهای مصوب و ارائه فاکتورهای معتبر از تولیدکنندگان هستند تا چرخه توزیع شفاف باقی بماند.
این نظارتها در کنار برآوردهای دولت درباره میزان ذخایر کالاهای اساسی، اطمینانبخشتر شده است، مسئولان میگویند، زنجیره تأمین مواد غذایی و کالاهای ضروری، بدون اختلال در حال فعالیت است و حتی در صورت افزایش تقاضا، مشکلی برای تامین نیاز مردم به وجود نخواهد آمد.
حشمتالله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استان تهران تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بازار تهران طی یک ماه اخیر با دو چالش همزمان مواجه بوده است: کاهش عرضه برخی اقلام در دوره تعطیلات و جهش دوباره تقاضا پس از بازگشاییها.
اختلالات اخیر قیمت مرغ ناشی از تبعات جنگ و مشکلات انرژی بوده است
به گفته او، این فشار تقاضا نیازمند زمان و تنظیم مجدد جریان کالا است، اما روند تأمین و واردات اقلام اساسی آغاز شده و بهزودی بخش مهمی از کمبودها برطرف میشود.
او درباره وضعیت مرغ اعلام کرد: اختلالهای اخیر ناشی از تبعات جنگ و مشکلات انرژی موجب کاهش جوجهریزی شده بود، اما با ورود مرغ گرم وارداتی به بازار استان، عرضه تثبیت خواهد شد و از نوسانات قیمت جلوگیری میشود.
عسگری همچنین افزایش اخیر قیمت تخممرغ را ترکیبی از کاهش عرضه و برخی تخلفات عنوان کرد و گفت: با گرمتر شدن هوا و کاهش تقاضا، مانع هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت خواهند شد.
معاون اقتصادی استاندار تهران توضیح داد: برخی روشهای قیمتگذاری گذشته نیازمند اصلاح بود؛ از جمله فاصله نامتعارف میان قیمت مرغ منجمد و مرغ گرم که اکنون با مداخله ستاد تنظیم بازار بازتنظیم شده است.
او تأکید کرد: این اصلاحات در نهایت روند رشد قیمت مرغ را کنترل خواهد کرد.
در بخش گوشت قرمز نوسان خاصی مشاهده نمیشود
عسگری درباره وضعیت سایر بازارها نیز گفت: در بخش گوشت قرمز نوسان خاصی مشاهده نمیشود، اما لبنیات طی چند مرحله افزایش قیمت داشته است.
او علت بخشی از این افزایش را کندی واردات دام و مواد اولیه دانست و افزود: واحدهایی که بدون پشتوانه هزینهای قیمتها را بالا بردهاند، زیر ذرهبین نظارت قرار میگیرند.
یکی از نکات مهمی که مسئولان بر آن تأکید دارند، پرهیز مردم از خریدهای هیجانی است؛ زیرا تجربه نشان داده که چنین رفتارهایی تنها فشار کاذب بر بازار ایجاد میکند، در حالی که سیستم توزیع کشور برای شرایط پایدار طراحی شده و قدرت پاسخگویی به نیازهای روزانه جامعه را دارد.
استاندار تهران به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار استان و نیز عضو هیئت دولت، پیگیری های متعددی در خصوص برخی افزایش قیمت های موجود دارد، محمدصادق معتمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با مرور اقدامات انجامشده طی روزهای پرتنش اخیر، اعلام کرد: هماهنگی مجموعه دستگاههای اجرایی نقش مهمی در حفظ ثبات بازار داشته و نتیجه این تلاشها اکنون در وفور کالاهای اساسی و کاهش نسبی قیمت برخی اقلام قابل مشاهده است.
استاندار تهران با اشاره به رضایت قابلتوجه مردم از مدیریت بازار طی دوران جنگ تحمیلی اخیر، تأکید کرد: با وجود توفیقات بهدستآمده، لازم است کنترل بازار با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود.
در زمینه تأمین کالاهای اساسی با چالش جدی مواجه نیستیم
او از صدور دستور تشکیل یک کمیته تخصصی برای بررسی دقیق دلایل افزایش قیمت برخی کالاها خبر داد و گفت: هرجا که نیاز به ورود و مداخله دستگاههای مسئول باشد، این اقدام باید بدون تعلل انجام گیرد.
در بخش دیگری از گفتگو، این عضو هیئت دولت بر ضرورت تأمین پایدار مواد اولیه واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: هماهنگی با دستگاههایی همچون وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکها باید بهگونهای باشد که کارخانهها بتوانند بدون وقفه به چرخه تولید بازگردند.
او تصریح کرد: مسائل قابل حل در سطح استان باید با سرعت پیگیری شود و مواردی که نیازمند تصمیمات ملی است از طریق وزارتخانههای ذیربط دنبال خواهد شد.
استاندار تهران با اشاره به ظرفیتهای مرزی، تجاری و توان بخش خصوصی کشور گفت: با وجود این امکانات نباید در زمینه تأمین کالاهای اساسی با چالش جدی مواجه شویم.
به گفته او، فعالسازی ظرفیت بازرگانان، اتاق بازرگانی و ابزارهای دیپلماسی اقتصادی برای واردات کالاهای ضروری در دستور کار قرار گرفته است.
پرونده های تخلفات گرانفروشی بدون نوبت رسیدگی می شود
وی خاطرنشان کرد: تهران به دلیل تمرکز نهادهای اقتصادی و صنعتی، نقشی تعیینکننده در اقتصاد ملی دارد و هرگونه توقف در روند تولید این استان، آثار خود را در سطح کشور نشان خواهد داد، بنابراین حمایت از واحدهای تولیدی و تأمین مداوم کالاهای اساسی باید بهعنوان یک اولویت کلیدی دنبال شود.
استاندار تهران اعلام کرد: مجموعهای از تصمیمات اجرایی برای مقابله با تخلفات اقتصادی اتخاذ شده است، بر اساس این تصمیمات، کمیتهای ویژه افزایش قیمت کالاها را بهطور تخصصی بررسی خواهد کرد و در صورت اثبات تخلف، پروندههای مربوط بهسرعت تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال میشود تا خارج از نوبت رسیدگی شود.
معتمدیان با اشاره به لزوم برخورد فوری با گرانفروشی، احتکار و سودجویی تأکید کرد: در شرایط فعلی کوچکترین رفتار مخرب در بازار قابل چشمپوشی نیست و دستگاههای نظارتی موظفند با تخلفات بهطور قاطع و بیدرنگ برخورد کنند.
وی درباره عملکرد دستگاههای اجرایی در مدیریت بازار طی ۴۰ روز اخیر گفت:در سه حوزه اصلی تأمین کالا، نظارت بر بازار و مدیریت توزیع بهصورت مستمر رصدها انجام می شود.
به گفته او، اقدامات دولت در دیماه برای تنظیم بازار موجب شد ذخایر راهبردی در شرایط مناسبی قرار گیرد و کالاهای خریداریشده توسط تجار نیز امکان تأمین نیاز چندین ماه کشور را فراهم کند.
نشانههای آرامش نسبی در خصوص وفور کالا در بین مردم وجود دارد
استاندار تهران تأکید کرد که بخش عمده اصناف همراه مردم هستند، اما با افراد معدودی که به دنبال سودجویی، احتکار یا افزایش قیمتهای غیرقانونی باشند، برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.
در میان مردم نیز با وجود نگرانیهای طبیعی نسبت به گرانی، نشانههای آرامش نسبی در خصوص وفور کالا دیده میشود، بسیاری از خانوادهها میگویند اگرچه افزایش قیمتها بر زندگیشان اثر گذاشته، اما در مراجعه روزانه به فروشگاهها هرگز با قفسههای خالی روبهرو نشدهاند، این موضوع نشان میدهد که جریان عرضه، برخلاف نوسانات قیمتی، پیوسته ادامه دارد و کالاها در سطح گسترده در دسترس هستند.
شهروندان تهرانی بیش از هر چیز درخواست دارند قیمتها ثبات پیدا کند تا بتوانند برنامهریزی بهتری برای زندگی روزمره داشته باشند.
اقتصاددانان نیز بر این باورند که کنترل قیمتها در دورههای نوسان اقتصادی، نیازمند ترکیبی از ابزارهای نظارتی، اطلاعرسانی شفاف و مدیریت عرضه است، آنها تأکید میکنند که مسئله «احساس گرانی» گاهی بیش از واقعیتهای بازار بر رفتار مردم تأثیر میگذارد و اگر حجم کالا بالا باشد و دولت نظارت را ادامه دهد، شرایط بازار به سمت آرامش حرکت خواهد کرد.
این تحلیلها نشان میدهد که شرایط فعلی تهران بیشتر حاصل تأثیرات روانی گرانی است تا بحرانهای ساختاری در حوزه تأمین کالا.
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
نظر شما