به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری عصر چهارشنبه در جلسه مبادلات تجاری کشور که بهصورت وبیناری و به ریاست معاون وزیر و رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، با اشاره به تصویب پروژههای پیشنهادی هفت استان مرزی از جمله کردستان اظهار کرد: این پروژهها در چارچوب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و با هدف توسعه زیرساختها و تقویت معیشت مرزنشینان تعریف شدهاند.
وی با بیان اینکه اجرای مستمر این قانون میتواند به بازگشت هدفمند درآمدها به استان منجر شود، افزود: این روند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان مناطق مرزی خواهد داشت.
ازهاری با اشاره به مشکلات موجود در تعیین حقتوکیل، تصریح کرد: پیش از این، نحوه تعیین این نرخها با چالشهایی همراه بود، اما با پیشنهاد استان کردستان، اختیار تعیین آن به استانها واگذار شد تا بر اساس شرایط بومی، تنظیمات لازم انجام گیرد.
وی ادامه داد: همچنین اختیار بازنگری در فهرست افراد واجد شرایط بهرهمندی از مزایای این قانون به استانها تفویض شده است تا امکان بهروزرسانی این فهرست بر مبنای تغییر وضعیت افراد فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان گفت: بهدلیل هممرزی با عراق، تمرکز اصلی بر واردات کالاهای اساسی است، اما در چارچوب قانون، اقلام قابل ورود محدود است.
ازهاری افزود: در همین راستا، پیشنهاد توسعه دامنه واردات ارائه شده تا علاوه بر کالاهای اساسی، امکان واردات ماشینآلات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، بهویژه واحدهای آسیبدیده، نیز فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این پیشنهاد، علاوه بر تأمین نیازهای اساسی، شرایط برای حمایت از تولید و بازگشت واحدهای خسارتدیده به چرخه فعالیت اقتصادی مهیا شود.
نظر شما