به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن علی اکبر محرابیان گفت: واگذاری بخشی از سهام شرکتهای بزرگی همچون فولاد مبارکه، فولاد آلیاژی، صنایع ملی مس ایران، کارخانه های سیمان هرمزگان، داراب، زابل ودشتستان و مجتمع های سنگ آهن گل گهر و چادرملو و غیره در چارچوب مقررات خصوصی سازی و سهام عدالت و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، گوشه هایی از عزم جدی این وزارتخانه را در تحقق انقلاب اقتصادی نشان می دهد.
وزیر صنایع و معادن افزود: وزارت صنایع و معادن بخش غیردولتی (اعم از خصوصی و تعاونی) را در تحقق اهداف توسعه صنعتی کشور به رسمیت می شناسد و ایجاد فضای مساعد برای گسترش سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی را وظیفه اصلی خود قلمداد می کند.
به گفته وی جلب اعتماد بخش خصوصی به فضای امن اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور به منظور توسعه تولید، اشتغال و محرومیت زدایی زمینه اصلی برنامه های این وزارتخانه را تشکیل می دهد.
محرابیان افزود: وزارت صنایع و معادن طرح آمایش صنعتی را آماده و ارائه کرده است که صد درصد اجرای آن به تلاش و سرمایه گذاری بخش غیردولتی وابسته است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر زمینه های لازم و سازوکار مناسب برای فعالیت بخش خصوصی جهت اجرای 800 طرح بزرگ صنعتی در نقاط گوناگون کشور (با ارزیابی های دقیق اقتصادی و بازدهی مناسب) پیش بینی و ارائه شده است و فعالان بخش خصوصی می توانند با اطمینان از فضای کسب و کار و دسترسی به امکانات و تسهیلات مورد نیاز وارد عرصه سرمایه گذاری و تولید و صادرات محصولات صنعتی و معدنی شوند و از ارزش افزوده مناسب این بخش برخوردار شوند.
محرابیان افزود: طرح آمایش صنعتی به فعالان اقتصادی و کارآفرینان، اطلاعات مورد نیاز برای طرحهای سرمایه گذاری و تصمیم گیری را ارائه می کند و ارائه پیشنهاد اجرای 800 طرح صنعتی به فعالان اقتصادی عزم وزارت صنایع را برای گسترش فضای کسب و کار خصوصی و صیانت از این امر نشان می دهد.
به گفته وی، بخش صنعت و معدن از بخشهای پویای اقتصادی کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، با این وصف رونق سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در صدر برنامه های دولت باقی خواهد ماند و طرح آمایش صنعتی کمک می کند که اهداف سند چشم انداز با تسریع رشد سالانه ارزش افزوده این بخش محقق شود و ایران به اولین قدرت اقتصادی خاورمیانه تبدیل شود.
وزیر صنایع و معادن افزود: طرح آمایش صنعتی که متمرکز بر فعالیت کارآفرینان و سرمایه گذاران خصوصی است، اهدافی همچون ایجاد توازن منطقه ای را نیز دنبال می کند.
به گفته وی سرمایه گذاری در 800 طرح صنعتی و معدنی در نقاط مختلف کشور بخش وسیعی از میهن اسلامی را در زمره مناطق توسعه یافته صنعتی قرار خواهد داد و سرمایه گذاران و بهره برداران صنعتی و معدنی از مزیتها و بازده مناسب طرحها برخوردار می شوند، ضمن آنکه زمینه های اشتغال مولد، توسعه منابع نیروی انسانی، درآمدزایی و محرومیت زدایی (با دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب) برای نسل جوان مستعد ایرانی فراهم خواهد شد.
محرابیان در مورد اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی گفت: اجرای این اصل، انقلاب اقتصادی تعبیر شده است و تحقق کامل این اصل نه تنها در کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی موثر خواهد بود بلکه فضای اعتماد بخش خصوصی به فعالیتهای مولد اقتصادی را قوام می بخشد، ضمن آنکه بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی به بخش غیردولتی منتقل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این امر طراحی سرنوشت اقتصادی کشور به دست مردم (فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان و صاحب کسب و کار و غیره) را میسر می سازد و در توزیع عادلانه تر فرصتها و ثروتهای اقتصادی جامعه تاثیر گذار است.
نظر شما