به گزارش خبرگزاری مهر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی در مطلبی با عنوان نقش سیاستهای وزارت بازرگانی در کنترل تورم، آورده است: از حدود یکسال قبل تاکنون ترکیبی از عوامل مختلف منجر به کاهش تولید و عرصه مواد غذایی و افزایش شدید در قیمت جهانی این محصولات شده است.
این گزارش عمده ترین عوامل مذکور را بروز خشکسالی در برخی از کشورهای تولید کننده عمده گندم نظیر کانادا و استرالیا، افزایش شدید قیمت نفت که علاوه بر افزایش هزینه تولید و حمل و نقل محصولات کشاورزی باعث شده تا سهم قابل ملاحظه ای از ذرت تولید شده (ذرت خوراکی و خوراک دام و طیور) صرف تولید سوخت زیستی (اتانول) شود و با افزایش هزینه تولید دام، طیور و لبنیات به افزایش قیمت آنها منجر شود، کاهش ارزش دلار، افزایش جمعیت و درآمد در کشورهایی نظیر چین و هند که تقاضا برای محصولات کشاورزی را افزایش داده و کاهش ذخایر جهانی محصولات کشاورزی (به ویژه برنج) ذکر کرده است.
همزمان به دلیل ترس از افزایش شدیدتر قیمتها و بروز کمبود داخلی، برخی از کشورهای تولید کننده برنج نظیر هند، ویتنام و تایلند میزان صادرات را محدود ساختند و بر شدت کمبود عرضه افزودند.
در نتیجه عوامل فوق قیمت این محصولات به شدت افزایش یافت، به عنوان نمونه متوسط قیمت برنج تایلند از 315 دلار در هر تن در سه ماهه اول سال 2007 به 907 دلار در آوریل 2008 افزایش یافت (و در مقاطعی از هزار دلار نیز فراتر رفت) و گندم کانادا نیز از 232 دلار در هر تن به 537 دلار رسید. قیمت ذرت نیز از حدود 171 دلار در هر تن به 246 دلار در هر تن افزایش یافت، قیمت جو و گوشت گاو، گوسفند و مرغ نیز به میزان کمتری افزایش یافتند.
بازتاب این امر در کشورهای پیشرفته به صورت نارضایتی مصرف کنندگان بروز کرد، لکن در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی که گندم و برنج سهم عمده ای از مواد غذایی مردم را به خود اختصاص می دهند،باعث اعتراضات و آشوبهای اجتماعی گسترده ای شده است که بعضا منجر به دخالت نیروهای نظامی برای آرام کردن اوضاع شد.
به گزارش فائو، 21 کشور از 36 کشور مواجه با بحران غذا در کشورهای صحرای جنوب آفریقا قرار دارند که 45 درصد از مصرف گندم و 84 درصد مصرف برنج خود را وارد می نمایند.
در این کشورها، دولتها به منظور تخفیف بحران مواد غذایی اقدامات و سیاستهای مختلفی را به اجرا گذاشته اند. در بنگلادش از ارتش خواسته شده است تا در تغذیه نیم میلیون سرباز این کشور، به جای برنج از سیب زمینی استفاده شود. کنترل قیمت ها و اعطای یارانه، برداشت از ذخایر، کاهش مالیات بر غلات و محدودیت صادرات، برخی از سیاستهای اعمال شده در دیگر کشورها هستند.
مقایسه شرایط به وجود آمده در جهان با وضعیت فعلی کشور چند نکته را آشکار می سازد. اول، کمبود این محصولات در بازار داخلی در مقایسه با دیگر کشورها چندان محسوس نبوده است. دوم، با وجود اینکه افزایش شدید قیمت این محصولات در خلال یکسال اخیر در بازارهای جهانی، مدیریت صحیح بحران باعث شد تا تاثیر آن در بازار داخلی از جنبه کمیت عرضه نامحسوس باشد و از جنبه افزایش قیمت نیز با تاخیر و به میزان کمتری ظهور پیدا کند.
دلایل این توفیق را می توان به شرح زیر برشمرد، نخست آنکه با وجود اینکه اطلاع از این بحران تا همین اواخر از اطلاع رسانی در مورد آن اجتناب شد تا سودجویان نتوانند با استفاده از جو روانی حاکم بر جامعه نسبت به افزایش بی رویه قیمتها اقدام کنند.
حتی پس از علنی شدن مطلب نیز تلاش شد با اعلام افزایش واردات و توزیع ذخایر برنج از قبل وارد شده در سال گذشته به کارگران و کارمندان، انتظارات تورمی به سرعت کنترل شد. همزمان به منظور تعدیل قیمتهای وارداتی، تعرفه برنج نیز کاهش داده شد، بنابراین واردات و ذخیره سازی این اقلام، نه تنها باعث صرفه جویی ارز شد، بلکه به دولت این امکان را داد که همزمان با اعمال سیاست تعدیل تعرفه، به سرعت نسبت به تنظیم بازار اقدام نماید.
نتایج حاصل از اعمال این سیاستها و اقدامات، به ویژه در شرایطی که کشور با خشکسالی شدید روبه رو است، تنها می تواند به عنوان نمونه ای موفق از سیاست تنظیم بازار تلقی شد.
نظر شما