عزیز صدرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: قانون شهرداریهای کشور بیش از 50 سال قبل با توجه به نیازها و موقعیت شهرنشینی آن زمان تدوین و تصویب شده است که جوابگوی بسیاری از مسائل و مشکلات شهرهای چند میلیونی امروز نیست.
وی افزود: نبود قانون شفاف و روشن در بسیاری از بخشهای شهرداری خود باعث بروز فسادهای اقتصادی و اداری در این ارگان های غیردولتی شده است که باید با به روز کردن و شفاف سازی قانون شهرداریها به مبارزه با این مشکل پرداخت.
این عضو شورای شهر کرج خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده 100 شهرداریها که به تخلفات ساختمانی و تعیین جریمه ها می پردازد یکی از مفاد قانون شهرداری ها است که به دلیل جوابگو نبودن قانون به نیاز امروز زمینه فسادهای اداری را ایجاد کرده به نحوی که زمینه برای سو استفاده برخی افراد سودجو فراهم شده است و بسیاری از شهروندان دچار سردرگمی شده اند.
صدرنژاد یادآور شد: دولت نهم قصد دارد که حجم قوانین را کم کرده و آنان را کاربردی کند و اگر این امر تحقق یابد بسیاری از مشکلات فعلی شوراها و شهرداریهای کشور و سایر نهادها که با قانون ارتباط مستقیم دارند برطرف خواهد شد.
نظر شما