به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، علیرضا ملکیان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات و معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد با بیان این مطلب گفت: آقای دکتر کامران ادعا کرده است «مهلت قانونی روزنامه همبستگی برای معرفی مدیرمسئول جدید در تاریخ 8/2/87 به پایان رسیده و از نظر هیئت نظارت بر مطبوعات انتشار آن غیرقانونی است و باید وزارت ارشاد جلوی انتشار آن را بگیرد ولی به نظر می‌رسد وزارت ارشاد دارد یک نوع سازش می‌کند و یا یک اغماضی می‌کند که من نمی‌دانم پشت پرده این اغماض‌ها چیست»!
ملکیان اضافه کرد: آقای کامران در ادامه با نقض گفته قبلی خود از به اصطلاح پشت‌‌پرده این اغماض‌ها واظهار بی‌اطلاعی از آن، وزارت ارشاد را متهم به ورود به اختلافات درون حزب همبستگی و حمایت از یک گروه از این حزب نموده و ادعا کرده است که «وزارت ارشاد درباره روزنامه همبستگی منافعی دارد که بی‌طرفانه عمل نمی‌کند»!
دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات با ابراز تأسف از اظهار چنین مطالبی از سوی حسن کامران گفت: اولاً انتظار از آقای دکتر کامران به‌عنوان نماینده مقننه و کسی که در جایگاه قانونگذاری نشسته است این بود که خود مدافع اجرای قانون باشند و به آراء و تصمیمات هیئت نظارت و جایگاه قانونی آن احترام بگذارند و نظر شخصی خویش را به نام هیئت نظارت اعلام نکنند. ایشان خوب می‌دانند که چنانچه هیئت نظارت بر مطبوعات تصمیم به اعلان عمومی مطلبی داشته باشد، سازوکار آن مشخص است و دبیر هیأت نظارت آراء و تصمیمات هیئت را به نیابت از ایشان اعلام می کند و دکتر کامران نه دبیر هیئت نظارت و نه سخنگوی این هیئت هستند و اساساً مگر چنین چیزی امکان دارد که هیئت نظارت به تصمیمی برسد ولی وزارت ارشاد به‌گونه‌ای دیگر عمل نماید؟! آیا این اظهارات جناب آقای کامران جفا به هیئت نظارت و جایگاه قانونی آن نیست؟ ثانیاً هیئت نظارت برمطبوعات هیچگاه به چنین تصمیمی نرسیده که انتشار روزنامه همبستگی غیرقانونی است و اگر چنین بود در جلسات مورخ 16 و 23 اردیبهشت که انتشار روزنامه همبستگی پس از تاریخ مورد نظر کامران همچنان ادامه داشته است، نسبت به این موضوع ورود پیدا می‌کرد.
معاون مطبوعاتی ارشاد افزود: کامران وزارت ارشاد را متهم به حمایت از یک گروه در حزب همبستگی به خاطر منافعی که در آن است کرده است، که این مطلبی کاملاً کذب و از مصادیق تهمت و افترا است و اظهار چنین مطالبی از کسی که به عنوان نماینده قوه قانونگذاری در جایگاه هیئت نظارت بر مطبوعات نشسته و قاعدتاً می بایست دست‌اندرکاران مطبوعات را به رعایت قانون و پرهیز از تهمت و افترا و تشویش اذهان عمومی در انتشار مطالب فرا بخواند، پذیرفته نیست و جای تأسف دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر حرمت قانون و جایگاه هیئت نظارت بر مطبوعات، آقای کامران که خود را متخلق به اخلاق و آداب اسلامی می‌داند، با وارد کردن چنین اتهامات بی‌اساس و خلاف واقع به وزارت ارشاد چه پاسخی در محضر محکمه الهی خواهد داشت؟
ملکیان تصریح کرد: هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 8/11/86 تقاضای آقای راه‌چمنی رئیس شورای عالی حزب همبستگی مبنی بر تغییر مدیرمسئولی روزنامه همبستگی را در دستور کار خود قرارداد و با توجه به نامه رسمی اداره کل سیاسی وزارت کشور که شورای عالی حزب همبستگی را بالاترین مرجع تصمیم‌گیر در آن حزب اعلام کرده بود، با تقاضای آقای راه‌چمنی به‌عنوان نماینده رسمی صاحب امتیاز موافقت کرد و متعاقب آن در تاریخ 10 بهمن 86 نامه ابلاغیه خطاب به رئیس شورای عالی حزب همبستگی تنظیم شد که 11 بهمن به دست وی رسیده است. مطابق ماده 14 قانون مطبوعات صاحب امتیاز نشریه موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به‌عنوان مدیرمسئول به وزارت ارشاد معرفی کند. بافرض اینکه شماره و تاریخ ثبت ابلاغیه در دبیرخانه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ملاک باشد نه تاریخی که صاحب امتیاز نامه را دریافت کرده است،10 اردیبهشت 87 مهلت قانونی به اتمام می‌رسد و این در حالی است که رئیس شورای عالی حزب همبستگی طی نامه شماره 242/س‌ش مورخ 9/2/87 مدیر مسئول را معرفی کرده و این نامه دقیقاً در آخرین روز مهلت قانونی تحویل مسئول دفتر معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی شده است.
دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات در پایان اعلام کرد: معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به عنوان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات خود را امانتدار هیئت نظارت و موظف به اجرای مصوبات این هیئت می‌داند و لازم به توضیح می داند که ضمن احترام به نظرات شخصی تک‌تک اعضا، آنچه برای دبیر هیئت نظارت لازم‌الاجرا است نظر جمعی و در نهایت مصوبه‌ای است که دربرگیرنده آرای اکثریت اعضا است و در مورد روزنامه همبستگی نیز چنین عمل شده و تمام مقررات و ضوابط قانونی نیز رعایت شده است.
نظر شما