علی خیراندیش در گفتگو با مهر، استفاده از منابع داخلی وزارت نفت و سایر شرکا، استفاده از حساب ذخیره ارزی و منابع فاینانس خارجی را از گزینه های مورد بررسی برای تامین مالی تولید 10.5 میلیون تن ال.ان.جی در کشور ذکر کرد و افزود: میزان تسهیلات مورد نیاز را شورای عالی برنامه ریزی و اقتصادی کشور مشخص کرده است.
وی با بیان اینکه تمامی منابع مذکور در مرحله پیگیری قرار دارد، افزود: تا کنون بعضی از این منابع محقق شده و برخی دیگر در مرحله تامین مالی قرار دارند.
مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز ایران ادامه داد: در حال حاضرسهم وزارت نفت در پروژه ایران ال ان جی 49 درصد است اما در آینده این سهم به 20 درصد تقلیل خواهد یافت.
به گفته خیراندیش، وزارت نفت مجاز است تا 20 درصد از سرمایه مورد نیاز این پروژه را تامین کند که این موضوع قطعی است و بدون هیچ مشکلی تامین خواهد شد.
وی در پاسخ به این سئوال که چه میزان از اعتبار مورد نیاز برای تولید 10.5 میلیون تن ال ان جی توسط وزارت نفت تامین خواهد شد، توضیح داد: این موضوع به چندین دلیل از جمله تضمین منابع و اطمینان از فروش سهام بستگی دارد اما در عین حال سهم 20 درصدی وزارت نفت قطعی است و بدون هیچ مشکلی تامین خواهد شد.
خیر اندیش تصریح کرد: از سوی دیگر ممکن است در یک مقطع زمانی خاص و به واسطه نیاز پروژه ، وزارت نفت بیش از سهم تعیین شده تامین مالی را بر عهده بگیرد که با فروش سهام میزان اضافی به وزارت نفت عودت داده می شود.
مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز ایران با ابراز امیدواری از اینکه به زودی تمامی مشکلات مالی پروژه ایران ال ان جی مرتفع شود، گفت: با مصوبه شورای عالی برنامه ریزی و اقتصادی و مصوبه های دیگر امیدواریم بتوانیم مشکلات مالی پروژه ایران ال ان جی را به طور کامل مرتفع کنیم.
گفتنی است، چندی پیش شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی کشور تصمیماتی را در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی برای اجرای طرح تولید و صادرات سالانه 10.5 میلیون تن ال ان جی اتخاذ کرده بود.
با تصویب این شورا، به منظور تسریع در اجرای طرح تولید و صادرات سالانه 10.5 میلیون تن ال ان جی ، وزارت نفت مجاز است تا سقف سهم خود در شرکت مذکور، از محل منابع داخلی و یا با استفاده از تسهیلات مالی خارجی سرمایه گذاری کند.
همچنین وزارت نفت مکلف است با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به نحوی برنامه ریزی کند که از طریق پذیره نویسی و واگذاری سهام، سهام خود و شرکتهای تابعه وزارت نفت در شرکت مذکور را تدریجا و حداکثر تا زمان شروع بهره برداری طرح به 20 درصد کاهش دهد.
این مصوبه شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی می افزاید: به منظور توسعه طرحهای تولید گاز طبیعی مایع شده، به وزارت نفت اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از طریق تاسیس شرکتهای سهامی عام و فروش و یا پذیره نویسی سهام در داخل و خارج کشور و با مشارکت مستقیم خریداران ال ان جی یا سرمایه گذاران خارجی، اقدام کند.
نظر شما