گزارش خبرنگار مهر، نشست "اخلاق و دموکراسی" عصر دیروز با سخنرانی دکتر اردشیر امیرارجمند، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری برگزار شد.
دکتر اردشیر امیرارجمند در ابتدای سخنانش با طرح این مسئله که جامعه کنونی دارای بحران دموکراسی و همچنین اخلاق است و اینکه در بررسی ارتباط این دو جای مناقشات بسیاری است ورود به این بحث را پرخطر دانست و برای طرح این ارتباط سه بعد را در نظر گرفت و گفت: رابطه بنیاد اخلاق و دموکراسی، یعنی آیا قاعده اخلاقی وجود دارد که بتوان از آن دموکراسی استخراج کرد. این نخستین مسئله است.
وی افزود: محور دیگر این بحث این است که در یک کشور قواعد اخلاقی چگونه تحقق پیدا می‌کنند و چه ارتباطی بین حقوق و اخلاق برقرار است. اثر حقوق بر اخلاق چیست و مقصود از نظم عمومی کدام است و در ادامه اخلاق عملی، بنیادهای دموکراسی و ارتباط بین این بنیادها و اخلاق، آخرین موضوع مطرح در این زمینه است.
وی در ادامه اظهار داشت: برای بحث اخلاق و دموکراسی از زاویه بنیادها به یک قاعده اخلاقی بنیادین برمی‌خوریم و آن قاعده اینکه "با دیگران آنگونه رفتار کن که توقع داری دیگران با تو آنگونه رفتار کنند." در آموزه های مکاتب مختلف و همچنین در سخنان بزرگان دین ما این قاعده وجود دارد. این قاعده از نظر ماهوی غایت بودن انسان است و از نظر شکلی همین است که با دیگران آنگونه رفتار کن که بر خود روا می داری. از درون این قاعده اخلاقی اتونومی و یا خومختاری انسان مطرح می‌شود. اتونومی ما را به سوی روشی برای حکومت سوق می‌دهد. لذا دموکراسی در اینجا در حکم یک روش است و نه ارزش.
دکتر امیرارجمند همچنین بر این نکته تأکید کرد که وقتی از قاعده اخلاقی که انسان را به سوی روش اداره جامعه هدایت می‌کند صحبت می‌کنیم هر قاعده حقوقی که در جامعه تصویب می‌شود باید با محتوای این قاعده اخلاقی انطباق داشته باشد. در واقع این جایی است که اخلاق و حقوق دارای قرابت هستند.
وی افزود: اما انسانهایی که جامعه و زندگی جمعی را پذیرفته‌اند باید محدودیتهای مشروع حاکم بر نظام اجتماعی را بپذیرند. لذا در آغاز باید این محدودیتهای مشروع تعیین شوند. هر چند که محدود کردن انسانها اخلاقی نیست اما زندگی جمعی به آزادی مشروعی منتهی می‌شود. در اینجا از سه آزادی مشروع نام برده می‌شود: آزادی دیگران، نظم عمومی، و رفاه همگانی.
دکتر امیر ارجمند تأکید کرد: اما در بررسی نظم عمومی و مشروعیت نظم عمومی نیز مناقشات بسیاری است. قطعاً هر نظم عمومی مشروع نیست و هیچ دولتی نمی‌تواند با نام نظم عمومی به جباریت متوسل شود. در تعریف این نظم عمومی بیش از آنکه دولت دارای اهمیت باشد نمایندگان مردم در مجلس قانون گذاری و همچنین جامعه مدنی اهمیت پیدا می‌کنند. در واقع نظم عمومی نباید مخالف ارزشهای مطرح در وجدان جمعی باشد.
سومین محور این سخنرانی اخلاق عملی و ارتباط آن با بنیادهای دموکراسی بود. طبق تحلیل دکتر امیرارجمند وقتی از دموکراسی صحبت می‌شود باید مؤلفه‌های دموکراسی مشخص باشند. این مؤلفه‌ها انتخابات، احزاب، مطبوعات، نهادهای مدنی و تمرکززدایی هستند که این استاد دانشگاه بنا به موضوع مطرح تنها به سه مؤلفه نخست یعنی انتخابات، احزاب و مطبوعات پرداخت. این سه حوزه از حوزه‌های قرابت ماهوی و شکلی دموکراسی و حقوق هستند که انطباق قواعد با اخلاق در آنها در درجه اول اهمیت محسوب می‌شود. در سطح جهانی کدهای اخلاقی بسیاری در این سه حوزه وجود دارد که در ایران نیز بنا به مناسباتی که وجود دارد و بر اساس دو منشور یعنی منشور اخلاقی و منشور وفاق احزاب این قرابت تعریف می‌شود.
نظر شما