به گزارش خبرگزاري مهر، براساس مصوبه هيات وزيران ، اين مبلغ به منظور پرداخت خسارت اماكن مسكوني و تجاري مراكز آموزشي ، بهداشتي و درماني ، فرهنگي ، ورزشي و ساير تاسيسات زيربنايي و ماشين آلات خسارت ديده در اختيار استانداري خراسان قرار مي گيرد.
براساس اين مصوبه همچنين كارگروهي مركب از استاندار خراسان ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي اين استان و نيز دادگستري استان خراسان به اتفاق مدير كل راه آهن استان خراسان عهده دار تشخيص و تسهيم و نيز تعيين نوع منابع موضوع هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خواهد بود.
هيات وزيران همچنين مقرر كرد كه پرداخت كليه خسارات به تشخيص مراجع ذيصلاح (كارشناسان رسمي دادگستري و قوه قضائيه) و اثبات حقوق آنان از قبيل خسارت و صدمات جاني متوفيان ومجروحان به گونه اي بايد صورت پذيرد كه موجب ممانعت از هرگونه اقامه دعوي حقوقي بعدي از سوي مسئولان باشد.
نظر شما