به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغیه ای که حسب مصوبه دولت، خطاب به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای وزارتخانه های علوم، بهداشت، دفاع، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش صادر شده است، رئوس سیاستها و جهت‌گیریهای مراکز پژوهشی وابسته به این دستگاهها در پنج فصل شامل سیاستهای کلی، سرمایه انسانی، عملیاتی، مالی و اطلاع رسانی تعیین شده است.
بر این اساس سیاستهای کلی مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی شامل توجه به اصول و ارزشهای اسلامی، تعیین چشم‌انداز و تدوین و اجرای برنامه راهبردی، تحکیم و کارآمد ساختن نظام ملی نوآوری، تعیین و اجرای مأموریتهای اصلی مرکز برحسب اولویت و با توجه به مأموریتهای لازم الاجرا برای تحقق چرخه نوآوری، تعیین و پیگیری خطوط پژوهشی مرکز در چارچوب برنامه راهبردی مرکز و تعریف طرحها و پروژه های پژوهشی در قالب آن، ارتقای رقابت پذیری و تأکید بر نوآوری در روشها، سازوکارها و فعالیتها و پیگیری تلاشهای علمی و فناوری تا مرحله شکوفایی در بخش سیاستهای سرمایه انسانی این مراکز نیز بر لزوم تسری و ترویج فرهنگ و معنویت اسلامی و حاکمیت اخلاق حرفه‌ای، اصلاح ترکیب و ارتقای کیفی سرمایه انسانی می شود.
جلب همکاری نخبگان و استعدادهای برتر، بهره‌مندی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی دانشگاهها، جلب همکاری نخبگان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در این ابلاغیه تأکید شده است.
در بخش سیاستهای عملیاتی مراکز تحقیقاتی نیز اجتناب از تکرار پژوهشها از طریق جستجوی جامع مراجع و پایگاههای اطلاعات علمی، داوری تخصصی طرحها و پروژه ها، تعیین مجریان و مدیران صاحب صلاحیت و اولویت برای پروژه‌ها و طرحها، پرهیز از تداخل منافع مراکز با منافع اختصاصی و رعایت حقوق مالکیت فکری پژوهشگران لازم الاجرا اعلام شده است.
بر اساس سیاستهای ابلاغی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی باید امور مالی خود را بر پایه افزایش بهره وری منابع مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، استفاده از منابع عمومی شامل منابع مطالعاتی طرحهای زبربنایی و عمرانی و ظرفیتهای صندوقهای تخصصی در امر پژوهش، تهیه و استفاده بهینه تجهیزات و امکانات و لزوم بهره برداری مشترک از تجهیزات گران قیمت تنظیم کنند.
همچنین در چارچوب سیاستهای ابلاغی به مراکز تحقیقاتی، این مراکز باید شرایط گردش کار روان و ساده طرحها و پروژه های پژوهش را ایجاد کرده و ضمن فراهم ساختن فرصتهای برابر از طریق اطلاع رسانی مناسب، شفاف سازی اطلاعات پژوهشها، ارزیابی درونی و ارائه مستندات لازم به مراجع مربوط و انتشار نتایج طرحها و پروژه ها از طریق مراکز اطلاع رسانی علمی کشور را در بخش اطلاع رسانی اجرا کنند.
این سیاستها به منظور تقویت و ساماندهی نظام علم و فناوری کشور و افزایش هماهنگی، ارتباط و همکاری بین مراکز مزبور و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و تکمیل و بهبود آنها در جهت نیل به چشم‌انداز کشور تدوین و ابلاغ شده است.
سیاستهای مذکور در پی مطالعات سیاستی یک ساله گذشته و با استفاده از اسناد بخشی و تجارب ملی حوزه پژوهشی کشور تهیه و تدوین شده و قبل از نهایی شدن مورد بررسی مدیران ارشد پژوهشی کشور و صاحبنظران ذیربط قرار گرفته است.
میزان و کیفیت تحقق سیاستهای مزبور در مراکز پژوهشی در نیمه سال جاری مورد ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار خواهد گرفت و مراکزی که بیشترین توفیقات را در پیاده‌سازی و اجرای آن کسب کرده باشند علاوه بر بودجه مصوب در سال جاری مورد تشویق قرار خواهند گرفت. نتایج این ارزیابی همچنین ملاک تنظیم بودجه سال آتی مراکز نیز خواهد بود.
نظر شما