حسین کنعانی مقدم، عضو شورای مرکزی خانه احزاب ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهارداشت: بر اساس قوانین، احزاب موظفند درآمد و هزینه های خود و گزارشاتی از نحوه فعالیت های انجام شده را پس از درخواست کمیسیون ماده 10 ارائه کنند.
وی افزود: برخی افراد نظرشان این است که تنها در صورتی وزارت کشور می تواند در امور مالی بازخواست کند که یارانه ای به احزاب پرداخت کند، اما در قانون چنین مطلبی عنوان نشده است، اما درهر حال رسیدگی به امور مالی احزاب علاوه بر اینکه کار پسندیده ای است، باعث شفاف سازی فعالیت های مالی و جلوگیری از ورود احزاب به رانت های اقتصادی می شود.
کنعانی مقدم تصریح کرد: اگرچه برخی موارد اطلاعیه کمیسیون ماده 10 قانونی است اما بحث ما این است که ارائه تعداد اعضای عضو احزاب، جزئیات و حتی شماره تلفن های آنها که از سوی این کمیسیون در خواست شده غیر قانونی است و اینها جزء اسرار احزاب محسوب می شود.
وی ادامه داد: اینکه مشخصات حامیان مالی احزاب در اختیار کمیسیون ماده 10 قرار بگیرد و پس از آن مالیات های سنگین برای آن افراد در نظر گرفته شود باعث دلسردی و عدم حمایت این افراد از احزاب خواهد شد.
دبیرکل حزب سبز با تاکید براینکه کمیسیون ماده 10 باید براساس قانون عمل کند، خاطرنشان کرد: اینکه اطلاعات درونی احزاب باید در اختیار کمیسیون ماده 10 قرار بگیرد درهیچ کجای قانون نیامده و در صورت درخواست خلاف قانون است.
نظر شما