به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، استاندار لرستان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در محل استانداری اظهار داشت: در تقسیم اعتبارات هزینه ای دستگاهها مبنا و اساس، شش درصد افزایش حقوق پیش بینی شده است که با توجه به اینکه ضریب افزایش حقوق کارکنان در سال جاری بین 7 تا 12 درصد تعیین شده قطعاً با کسری در این بخش مواجه خواهیم بود.
صابری از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست در تنظیم اعتبارات هزینه ای دستگاه متبوع حقوق کارکنان، مرخصی حقوق مناطق محروم، عائله مندی، بازنشستگی، صندوق پس انداز کارکنان، سهم کارفرما، اجاره ساختمان، پرداخت بهای آب، برق، تلفن، فاضلاب و عوارض را در اولویت قرار دهند و بعد از آن اگر رقمی مازاد بر این برای دستگاهها باقی ماند در جهت پرداخت اضافه کار و خدمات رفاهی به کارکنان پرداخت شود.
وی همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی استان از جمله آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اقتصاد و دارایی که اعتبارات آنها متمرکز و به صورت ملی پرداخت می شود خواست که در پرداخت حقوق کارکنان خود دقت کامل را داشته باشند.
استاندار خواستار تصریح در روند ساختار پروژه های نیمه تمام استان شد و بیان داشت: مدیران دستگاهها باید در جهت اتمام پروژه های ناتمام تلاش داشته باشند، چرا که پروژه جدید دستگاهها منوط به تعهد مدیران دستگاهها جهت اتمام پروژه های نیمه تمام خواهد بود.
صابری در خصوص یک درصد سهم استاندار از محل اعتبارات هزینه ای یادآور شد: این مبلغ نیز در جایی که با مشکلی مواجه شویم مورد استفاده قرار می گیرد و در صورتی که با مشکل خاصی مواجه نشویم این مبلغ در پایان سال بین دستگاهها توزیع می شود.
نظر شما