به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ادامه بحثها درباره سیاستهای پولی و احتمال بازنگری در نرخهای سود بانکی، یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار میگیرد، اثر این سیاست بر کیفیت داراییهای بانکها است. اگرچه افزایش نرخ بهره معمولاً با هدف مهار تورم و کنترل نقدینگی انجام میشود، اما این سیاست میتواند پیامدهایی نیز برای ترازنامه بانکها و توان بازپرداخت تسهیلاتگیرندگان به همراه داشته باشد.
در همین راستا، محمد نوربخش، اقتصاددان، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی و کارشناس خبره بازار سرمایه، معتقد است یکی از آثار مهم افزایش نرخ بهره، افزایش مطالبات مشکوکالوصول بانکها است؛ موضوعی که در صورت تداوم میتواند ریسک اعتباری شبکه بانکی را افزایش دهد.
افزایش نرخ بهره احتمال بازپرداخت نشدن وامها را بیشتر میکند
نوربخش اظهار کرد: اتفاقی که با افزایش نرخ بهره ممکن است رخ میدهد و اتفاق خوبی هم نیست، این است که مطالبات مشکوکالوصول بانکها افزایش پیدا میکند.
وی در تشریح این موضوع گفت: فرض کنید نرخ تسهیلاتی که بانکها اعطا میکنند حدود ۳۰ درصد باشد. در چنین شرایطی، زمانی که نرخ تورم ۵۰، ۶۰ یا حتی ۷۰ درصد است، دریافتکنندگان وام انگیزه بالایی برای بازپرداخت دارند، زیرا هزینه واقعی این تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم پایینتر است و بازپرداخت آن برایشان صرفه اقتصادی دارد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: حتی در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالا باشد، مانند سطوحی که امروز مشاهده میکنیم، تسهیلات با نرخ ۳۰ درصد متقاضیان بسیار زیادی دارد و حتی میتوان گفت نوعی رانت محسوب میشود، زیرا دریافت چنین وامی برای بسیاری از فعالان اقتصادی جذاب است و بازپرداخت آن نیز نسبتاً آسان خواهد بود.
با افزایش شدید نرخ بهره، ترکیب متقاضیان وام تغییر میکند
نوربخش ادامه داد: حالا برای روشنتر شدن موضوع، یک مثال حدی مطرح میکنم. فرض کنید نرخ بهره به ۵۰ یا ۶۰ درصد برسد و نرخ تورم نیز در همین محدوده باشد. در چنین شرایطی معمولاً کسانی متقاضی دریافت وام میشوند که وضعیت مالی مناسبی ندارند.
وی تصریح کرد: وقتی نرخ بهره بیش از حد افزایش پیدا کند، شرکتها و افرادی برای دریافت وام مراجعه میکنند که دیگر چندان به نرخ بهره توجهی ندارند. آنها نمیپرسند نرخ تسهیلات چند درصد است، بلکه تنها میگویند وام را پرداخت کنید؛ زیرا اساساً برنامهای برای بازپرداخت آن ندارند.
این اقتصاددان تأکید کرد: البته این مثال، یک حالت حدی و افراطی است و صرفاً برای توضیح بهتر موضوع مطرح میشود، اما بهطور کلی هرچه نرخ بهره افزایش پیدا کند، احتمال اینکه وامگیرندگانی با توان بازپرداخت ضعیفتر وارد چرخه دریافت تسهیلات شوند نیز بیشتر خواهد شد.
وی افزود: در نتیجه، مطالبات مشکوکالوصول بانکها افزایش پیدا میکند. مطالبات مشکوکالوصول به تسهیلاتی گفته میشود که بازپرداخت آنها با ابهام روبهرو است و احتمال وصول کامل آنها کاهش یافته است.
نوربخش ادامه داد: در نظام بانکی، تسهیلات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوکالوصول میشود و با افزایش نرخ بهره، احتمال افزایش این دسته از مطالبات نیز بیشتر خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: بنابراین یکی از آثار منفی افزایش نرخ بهره، رشد مطالبات مشکوکالوصول و در نهایت افزایش وامهای سوختشده در شبکه بانکی است؛ موضوعی که میتواند کیفیت داراییهای بانکها را تحت تأثیر قرار دهد و هزینههای بیشتری را به نظام بانکی تحمیل کند.
نظر شما