مظاهری باوجود اعلام رئیس جمهور مبنی بر نرخ سود بانکی 10 درصدی در سال جاری، هنوز این مصوبه را به بانکها ابلاغ نکرده است. استدلال وی این است که گفته های رئیس جمهور با مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت تفاوت دارد.
این در حالی است که ظرف یک هفته اخیر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری و حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته اند: بانک مرکزی "باید" نرخ سود بانکی 10 درصدی را ابلاغ کند. حتی در برخی محافل خبری شایعه شده بود که صمصامی به عنوان رئیس مجمع بانکها قصد ابلاغ نرخ سود بانکی 10 درصدی را داشت که با مخالفت مظاهری مواجه شد.
در این شرایط نگاهی گذرا بر آنچه که "از طرح حذف سود بانکی تا مخالفت با کاهش دستوری آن" نام نهادیم، می اندازیم.
شهریور سال گذشته طهماسب مظاهری به بانک مرکزی آمد تا سیاستهای پولی احمدی نژاد را به سرانجام برساند؛ همان سیاستهایی که در برخی اوقات ابراهیم شیبانی در اجرای آنها مقاومت کرد. شیبانی در مراسم تودیع خود از بانک مرکزی گفته است: "پس از پذیرش استعفای خود از سوی رئیس جمهوری، نماز شکر خوانده است."
در عین حال، طهماسب مظاهری در همایش بانکداری اسلامی در نیمه اول سال گذشته مقاله ای ارائه کرد که به دلیل همزمانی ارائه مقاله با حکم ریاست بانک مرکزی، همگان از این مقاله به عنوان طرح مظاهری برای حذف سود بانکی نام بردند. طهماسب مظاهری حتی در همان زمان در جمع خبرنگاران گفته است: ایده‌ای که برای سود بانکی مطرح کرد، چند وقتی است روی آن کار کرده و موضوعی است که گریبانگیر اکثر کشورها خصوصاً کشورهای دارای تورم بالاست.
وی می گوید: در کشورهای با تورم پایین، مابه‌التفاوت کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران و یا رابطه بین سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان آنقدر جدی نیست و در قالب هزینه‌های کارمزد پوشش داده می‌شود. اما در کشورهای با تورم بالا مثل ترکیه، برزیل و ایران بحث تورم و ارزش پول موضوعی جدی است که باید به آن توجه شود.
در اینکه واقعا مظاهری در دیدار با رئیس جمهوری برای دریافت حکم ریاست بانک مرکزی، طرح حذف سود بانکی را ارائه داد یا نه، ابهام وجود دارد. البته احمدی نژاد حرفی در این خصوص به میان نیاورده و مظاهری هم خودش می گوید اصلا وی چنین طرحی نداشته است.
وی بر این نکته اعتقاد دارد که منابع بانکی متعلق به مردم است و طبیعا باید تصمیماتی در این بخش اتخاذ شود که منجر به خروج منابع از بانکها نشود. شاید این تعبیر درستی باشد که منظور مظاهری حذف لفظ " نرخ سود بانکی" از اقتصاد ایران بوده و باید " نرخ سود مردمی" را جایگزین آن کرد.
در این میان، برکناری طهماسب مظاهری از ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز در محافل خبری به صورت گسترده شایعه شده است.
طهماسب مظاهری در گفتگو با مهر در این خصوص تنها گفت: "من هم اکنون در اتاق کارم در بانک مرکزی هستم."
وی همچنین در خصوص زمان ابلاغ مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص نرخ سود 10 درصدی عقود مبادله ای بانکها در سال جاری، گفت: مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان جانشین شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی که به بانک مرکزی ابلاغ شد، با آنچه که رئیس جمهور اعلام کرد، متفاوت است.
البته مظاهری اعتقادی به "استعفا" ندارد و خودش هم بر این نکته تاکید کرده است. در همین حال، بانک مرکزی در دوره مظاهری به شدت پیگیر ایده "تعیین نرخ سود براساس تورم به علاوه چند درصد کارمزد" است. این ایده با استقبال کارشناسان مواجه شده و گفته می شود مظاهری از مراجع عظام نیز در این خصوص کمک خواسته است.
به هر حال، باید بر اینکه تاکید کرد که بانک مرکزی هم اکنون وارد میدانی شده که در این میدان تنهاست. آیا رئیس جمهوری رئیس کل بانک مرکزی را تغییر می دهد؟ پس باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام مظاهری در بانک مرکزی چه خواهد بود.
نظر شما