احمد غلام زاده ظهر امروز در حاشیه همایش استانی نظام ملی طبقه بندی و کدگذاری کالا و خدمات (ایران کد) در تالار اجتماعات سازمان بازرگانی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: وزارت بازرگانی طی مصوبه هیئت وزیران در سال 85 به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا که در اصطلاح "ایران کد" نامیده می شود موظف شد.
وی اظهار داشت: یکی از اهداف این مصوبه دست یابی به زبان مشترک در سطح زنجیره تامین ملی کالا یعنی رسیدن به یک برداشت و مفهوم مشترک است که در سه سطح بنگاه، ملی و بین المللی مطرح باشد.
غلام زاده ادامه داد: با استفاده از این سیستم به دنبال ایجاد یک زبان مشترک در سطح بنگاه و تنظیم رابطه بین بنگاه و محیط هستیم.
رئیس مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران با اشاره به اینکه ما در سطح بنگاه‌ها فاقد چنین امکاناتی هستیم، گفت: این مصوبه دولت ناظر بر کالای در گردش بنگاه نیست بلکه ناظر بر محصول است.
غلام زاده با تاکید بر این که در سطح ملی برای اینکه بنگاه‌ها بتوانند با هم کار کنند و تبادل اطلاعات داشته باشند نیاز به زبان مشترک دارند تا به سهولت کسب و کار و تجارت نمایند، تصریح کرد: هدف بعدی که برای این مصوبه در نظر گرفته شده، ایجاد یک پایگاه داده ملی کالاست که طبق آن هر کالایی که در بازار ملی عرضه می شود باید اطلاعات آن در یک بانک ملی ثبت شده باشد و در غیر این صورت به عنوان یک کالای غیر رسمی و غیر مجاز شناخته می شود.
وی با اشاره به اینکه این اطلاعات که تحت عنوان "اطلاعات پایه کالا" نام برده می شود، معمولاً ثابت و غیر قابل تغییر است، اظهار داشت: یکی از مصوبات جدید رئیس جمهوری اصلاح نظام توزیع است که در طرح ایران کد به عنوان پایه و اساس در نظر گرفته شده است.
غلام زاده با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های این مصوبه، این است که همه دستگاه ها موظف به همکاری در این زمینه هستند، ادامه داد: در این رابطه کارگروهی مرکب از وزارتخانه های بازرگانی، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعاون، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل می شود که به طور مستقیم در این کار مشارکت دارند.
رئیس مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران اظهار داشت: ایران کد و نمایشگاه مجازی عرضه محصولات، یک بستر ملی است که عواید بسیاری برای دستگاه های دولتی، واحدهای عرضه کننده کالا و مصرف کنندگان نهایی به همراه دارد و اطلاعات مراجع عرضه کننده، اطلاعات مبنای محصولات، مشخصات فنی کالا، تناظرات با کدهای بین المللی و اطلاعات پایه اقلام در این بستر ملی قرار می گیرد.
وی شناسنامه دار کردن محصولات شرکت ها، اطلاع رسانی با برد وسیع وب برای شرکت ها و محصولات، ایجاد کانال ارتباطی تولید و مصرف در سطح ملی، افزایش شانس فروش محصولات به موسسات و سازمانهای مختلف، قرار گیری در منبع یابی رقابتی شرکت ها و موسسات خریدار کالا و امکان مدیریت نام های تجاری محصولات (برند کالا) در سطح ملی را از مزایای سیستم ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا دانست.
نظر شما