به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در دومین روز از همایش آموزش علوم سیاسی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به همت انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شد، در پانل نخست که به مطالعات حقوقی و علوم سیاسی اختصاص داشت، دکتر محسن خلیلی، دکتر عبدالرضا جوان جعفری، دکتر بیژن عباسی و دکتر جواد تقی زاده، درباره آموزش حقوق در رشته علوم سیاسی سخنرانی کردند.
در آغاز دکتر محسن خلیلی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به ارائه پیشنهاد پنج درس جدید کاربردی و میان رشته‌ای در دوره کارشناسی علوم سیاسی پرداخت.
دکتر خلیلی ارائه این درسها را با هدف کاربردی کردن علوم سیاسی خواند و گفت: با تقسیم بندی حوزه های علوم سیاسی، سئوال این است که چگونه می توان علوم سیاسی را از حالت نظری به راههای عملی کشاند. رشته حقوق دراین میان بهترین رشته برای عملیاتی کردن علوم سیاسی است.
وی تاکید کرد: قانونگذاری اولین درسی است که من پیشنهاد می کنم. درس دوم نظام های انتخاباتی است که با توجه به کمیت انتخابات درکشور ما بسیار ضروری است.
دکتر خلیلی در ادامه سایر درس های دیگر را معرفی کرد و گفت: درس حکومت ملی با توجه به شهرداری ها و شوراهای شهر بسیار ضروری است. درس دیگر بودجه نویسی است و درس آخر هم سیاستگذاری عمومی است.
در ادامه دکتر عبدالرضا جوان جعفری استادیار حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، در مورد "حقوق، سیاست و فلسفه حقوق، پارادوکس حقوق و سیاست" سخنرانی کرد.
دکتر جوان جعفری با اشاره به کلان بودن بحث گفت: پارادوکس حقوق و سیاست را با دو گزاره می توان فهمید. آنجا که قانون به پایان می رسد، دیکتاتوری آغاز می شود. از این رو قانون ضامن حقوق و آزادی های فردی در جامعه است. اما گزاره دوم می‌گوید آنجا که قانون به پایان می رسد آزادی شروع می شود. آزادی مدنی بسته به سکوت قانون است.
دکتر جوان جعفری در ادامه گفت: علی رغم این تعارضات ، سیاست، حتی شکل لیبرال آن به قانون توسل می‌شود و نتیجه این امر حقوقی شدن قانون می‌شود و دلیل این امر کارکردهای قانون در مهار کردن قدرت است. نتیجه این روند سیاسی شدن حقوق است.
وی تاکید کرد: پس از آنکه طی روند حقوقی شدن سیاست ارزش ها و مصالح سیاسی نهادینه شدند و لباس قانون پوشیدند . سیاست حقوقی می شود و در نتیجه حقوقی شدن سیاست به سیاسی شدن حقوق منجر می شود.
دکتر جوان جعفری در ادامه جامعه‌شناسی حقوق اشاره کرد و گفت: در جامعه شناسی حقوق بحث از این است که حقوق چگونه ساخته می شود. نیروهای اجتماعی سازنده حقوق از نظر فوکو، مارکس، دورکیم، ماکس وبر، دیوید گارلند و ساوینی متفاوت است.
وی سپس به فلسفه حقوق پرداخت و گفت: پیوندهای اندیشه سیاسی و حقوق در فلسفه حقوق بیشتر از همه است. نگاههای متفاوت از ناحیه فلسفه حقوق مثل طرفداران حقوق طبیعی چون کانت و مونتسکیو، طرفداران حقوق تحقق چون هابر و بنتام و طرفداران رئالیسم حقوقی نتایج متفاوتی به بار می آورد.
دکتر جوان جعفری در پایان گفت: به نظر من دانشجوی علوم سیاسی می تواند از طریق مطالعه فلسفه حقوق به جای ورود به درون تکنیکهای پیچیده رشته های مختلف حقوق به پژوهش در حوزه محتوا و اهداف حقوق بپردازد. این پژوهش برای او ممکن‌تر است.
دکتر بیژن عباسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم به بازنگری دروس حقوقی رشته علوم سیاسی پرداخت و گفت: موضوع علم سیاست قدرت است، از این رو دروس حقوقی علوم سیاسی، اولاً حقوق عمومی چون حقوق اساسی، حقوق اولیه عمومی، حقوق بین الملل و ...ثانیاً حقوق دولت است. و لذا هر دوی اینها در مورد وظایف و اختیارات و چارچوب بندی دولت صحبت می‌کنند.
وی به بحث حقوق اساسی پرداخت و گفت: در این درس متأسفانه از تئوری و مفهوم قانون اساسی حرفی زده نمی‌شود، درحالی‌که قانون اساسی، مهمترین منبع حقوق اساسی است. اهمیت قانون اساسی دراین است که واضع آن قوه موسس است و محتوای مهمی دارد، لذا در بالاترین مرتبه قوانین وجود دارد.
دکتر عباسی درادامه به گونه‌های قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اهمیت این تفکیک در بازنگری قانون اساسی مهم است. زیرا بازنگری در قانون اساسی دشوار است. لذا تفکیک اینها مهم است.
دکتر عباسی با تأکید بر اهمیت قانون اساسی گفت: قانون اساسی فلسفه سیاسی و سرچشمه مشروعیت را روشن می‌کند و اساسنامه قانونی گردانندگان یک حکومت است.
وی در پایان گفت: من سه درس در زمینه حقوق بشر پیشنهاد می‌کنم که در آنجا نقش و تعهد دولت در عرصه داخلی و خارجی روشن می‌شود. زیرا دراین دروس تعهد دولت روشن می شود.
در پایان این پانل دکتر جواد تقی زاده، استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی مازندران پیرامون "آموزش حقوق عمومی در علوم سیاسی با تمرکز بر دروس حقوق اداری و حقوق اساسی" سخنرانی کرد.
وی به وضعیت آموزش حقوق عمومی در رشته علوم سیاسی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد که این آموزش تا حدودی پاسخگوی اهداف آموزشی علوم سیاسی هست، اما چالشهایی چون گستردگی سرفصل های حقوق عمومی، روز آمد نبودن، کافی نبودن و نقص در منابع این درس را می توان دراین زمینه اشاره کرد.
نظر شما