وزیر نیرو افزود: دولت باید صرفه جویی را از خود شروع کند؛ بر این اساس وزارت نیرو با توجه به مصوبه دولت ابلاغ کرده که نرخ آب و برق تمام ادارات دولتی از اول سال جاری به نرخ آزاد محاسبه شود، در چنین شرایطی قبوض ارسالی برای وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی خود فشاری بر بدنه دولت برای صرفه جویی است.
وی تصریح کرد: در این میان ممکن است برخی بگویند که این پول از جیب دولت به جیب دیگر پرداخت می شود؛ ولی این طور نیست چراکه سرجمع اعتبارات جاری دستگاه ها ثابت است و آنها باید تشخیص دهند که این اعتبارات را به آب و برق اختصاص دهند یا این اعتبارات را به امور مهم تر خود اختصاص دهند.
فتاح با بیان اینکه این امر حتما منجر به صرفه جویی می شود، تاکید کرد: در این راستا با معاون اول رئیس جمهوری مذاکراتی صورت گرفته که بر این اساس، قرار است تیم معاون اول رئیس جمهوری آئین نامه اجرایی و بخشنامه ای را تهیه کند که تا هفته آتی در دسترس رسانه ها خواهد بود.
این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: بر اساس این آئین نامه که مختص کل کشور و ادارات دولتی است، شرایط سختگیرانه تری اعمال می شود که اگر آن را رعایت نکرد و به آن بی توجه باشند، با آنها برخورد می شود.
فتاح گفت: در حال مشخص کردن اکیپهایی در وزارت نیرو هستیم که با دستگاه های اداری پرمصرف به صورت واقعی برخورد شود؛ در این راستا متاسفانه باید گفت وزیر نیرو از اختیار قانونی خود استفاده خواهد کرد که البته این اختیار را هم دولت و هم قانون به وزارت نیرو داده است.
وی ادامه داد: این اختیار به نحوی است که وزارت نیرو در جهت مصالح مردم دستگاه های دولتی را مصرف محدود کند، همانطور که شرکت گاز در زمستان سخت سال گذشته این کار را انجام داد و دستگاه های پرمصرف را تحت فشار قرار داد، وزارت نیرو نیز در تابستان برای آب و برق این سیاست را اجرایی خواهد کرد.
وزیر نیرو تصریح کرد: تا به حال نیازی به استفاده از این ابزار قانونی نبوده؛ ولی به نظر می رسد برای بهینه سازی دولتی، باید از این قاطعیت قانونی استفاده کرد.
نظر شما