به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "رضا جواد تقی" مسئول روابط سیاسی و سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق با اشاره به اینکه توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا به طور کامل رد نخواهد شد، گفت : این موضوع در دست بررسی و رایزنی است.
وی افزود: مجلس اعلای اسلامی عراق برای امضای توافقنامه امنیتی بین دو کشور بغداد و واشنگتن،چهار شرط تعیین کرده است شامل : 1- این توافقنامه باید حاکمیت عراق را حفظ کند و بین دو کشور کاملا مستقل به امضا برسد نه یک کشور اشغالگر و اشغال شده. 2-باید شفافیت در سطح عالی درخلال مذاکرات و اعلام بندهای توافقنامه وجود داشته باشد تا همه نه فقط ملت عراق بلکه ملتهای منطقه و جهان از آن مطلع شوند. 3- این توافقنامه فقط مرحله مشخص یا دولت کنونی را شامل نمی شود. بلکه شامل مراحل کنونی و آتی و ملت های منطقه و نسلهای آینده می شود و باید این توافقنامه اجماع همه عراقی را به دست آورد،4- این توافقنامه نباید دعوت کننده به تجاوزی باشد که از خاک عراق به سوی دیگران صورت می گیرد،زیرا ما نمی خواهیم کشوری به همسایگان نزدیک یا دور خود ضرر برساند.
رضا جواد تقی خاطرنشان کرد: این توافقنامه نیاز به بررسی بیشتر و کمک گرفتن از مشاوران حقوقی بین المللی و درعین حال نیاز به بررسی تجربه کشورهایی دارد که چنین توافقاتی را با آمریکا به امضا رساندند.
وی همچنین خواستار کمک و مساعدت کشورهای عربی و اروپایی دراین زمینه به دولت عراق شد.
سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق تصریح کرد: این توافقنامه نقاط مبهم زیادی دارد. ازجمله اینکه زمانی که باید این توافقنامه به اجرا برسد و اینکه آیا این زمان 99 سال است یا بیشتر و یا کمتر؟ ما توافقنامه ای را به امضا می رسانیم که آینده و سرنوشت فرزندان ما را دربرمی گیرد، و سپس باید این موضوع را بررسی کرد؛ منافع و ماموریت نیروهای آمریکایی که درعراق باقی خواهند ماند ، چیست ؟و چه تعداد از این نیروها باقی می مانند؟ میزان مصونیت آنان تا چه حد است و مسائلی از این قبیل .
به نوشته این روزنامه، تقی درعین حال بر این موضوع که عراق در این رابطه تحت تاثیر هیچ فشاری چه از جانب آمریکا برای امضای این توافقنامه یا ایران برای امضا نشدن آن قرار نخواهد گرفت.
ازسوی دیگر، "سید عبدالعزیز حکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق روزگذشته در سخنانی با دعوت مردم به صبر تاکید کرد: بندهای زیادی از این توافقنامه مورد قبول نیست و اجماع ملی این بندها را نمی پذیرد.
نوری المالکی" نخست وزیر عراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.
مراجع دینی و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با این توافقنامه مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث 14 پایگاه نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.
نظر شما