به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در نشست آسیب شناسی مستدل مرتبط به نظام بانکی تصریح کرد: در استانی مانند مازندران، تعطیلی واحدهای تولیدی تبعات بیشتری دارد؛ زیرا شرایط آبوهوایی و رطوبت استان میتواند موجب آسیب دیدن تجهیزات و سرمایههای موجود در واحدهای تعطیلشده شود و هرچه زمان توقف فعالیت بیشتر باشد، بازگرداندن واحد به چرخه تولید دشوارتر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ضرورت حمایت از بانکها در وصول مطالبات خود نیز گفت: نگاه ما فقط حمایت از سرمایهگذار نیست، بلکه باید از بانکهایی که از اشخاص و فعالان اقتصادی طلب دارند نیز حمایت کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین درباره اختلافات میان بانکها و سرمایهگذاران در فرآیندهای مزایده گفت: ممکن است بانکی به دلیل مطالبات خود نسبت به برگزاری مزایده یک واحد تولیدی اقدام کند و فرد یا مجموعهای نیز در مزایده شرکت کرده و بخشی از مبلغ معامله را پرداخت کند، اما اختلافات بعدی نباید موجب شود یک کارخانه تعطیل و کارگران آن بیکار شوند.
وی ادامه داد: در چنین مواردی باید سازوکاری وجود داشته باشد که ضمن صیانت از حقوق بانک و وصول مطالبات، چرخه تولید نیز متوقف نشود.
پوریانی گفت: اگر بانکها در جایی احساس کنند دستگاه قضایی میتواند در چارچوب قانون برای حل مشکل کمک کند، دادگستری استان آمادگی دارد در کنار آنان باشد؛ چرا که افزایش منابع بانکها و وصول مطالبات در نهایت باید به پرداخت تسهیلات و تأمین مالی مجدد سرمایهگذاری و تولید منجر شود.
رئیس کل دادگستری مازندران یکی دیگر از موضوعات مهم را ضرورت افزایش اختیارات مدیران بانکی در استانها عنوان کرد و گفت: باید در حدود قانون، اختیارات بیشتری به مدیران استانی بانکها تفویض شود تا بتوانند متناسب با شرایط استان تصمیمگیری کنند.
وی افزود: همانگونه که در دستگاه قضایی، بخشی از اختیارات به مدیران استانی تفویض میشود، در نظام بانکی نیز میتوان با ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب، اختیارات بیشتری به مدیران استانها تفویض کرد تا برای حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی، نیازمند طی فرآیندهای طولانی در سطوح بالاتر نباشند.
پوریانی اظهار کرد: بانکها باید در مسیر تأمین مالی تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی مولد حرکت کنند و نباید منابع بانکی به شکلی مدیریت شود که با فلسفه اصلی تشکیل بانکها فاصله داشته باشد.
وی افزود: سرمایهگذاری و تأمین مالی بخش تولید، از مهمترین وظایف نظام بانکی در اقتصاد است و باید ساز و کاری ایجاد شود که منابع جذبشده در استان، تا حد امکان در همان استان و برای توسعه ظرفیتهای اقتصادی آن مورد استفاده قرار گیرد.
پوریانی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مازندران گفت: این استان از جمله استانهای دارای ظرفیت مناسب در حوزه منابع و سرمایهگذاری است و باید تلاش شود سهم استان از تسهیلات و منابع بانکی متناسب با ظرفیتهای اقتصادی، جمعیتی و سرمایهگذاری آن باشد.
وی همچنین بر ضرورت بررسی دقیق نسبت منابع و مصارف بانکها در استان تأکید کرد و گفت: موضوع منابع و مصارف بانکی و میزان تسهیلات پرداختشده باید بهصورت کارشناسی بررسی شود تا مشخص شود چه میزان از ظرفیت تسهیلاتی استان بالفعل شده و چه میزان ظرفیت همچنان بلااستفاده باقی مانده است.
پوریانی تأکید کرد: هدف از برگزاری چنین نشستهایی، شناسایی مشکلات و رسیدن به راهکارهای عملی است و دستگاه قضایی مازندران آمادگی دارد در چارچوب قانون، برای حل مشکلات نظام بانکی، حمایت از تولید، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی با دستگاههای اجرایی و بانکی همکاری کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم موانع موجود را برطرف کنیم، منابع بانکی بیشتری در اختیار تولیدکنندگان و سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت و این منابع مجدداً در چرخه اقتصادی استان به گردش درمیآید.
نظر شما