لايحه اصلاح ماده دو قانون برنامه سوم توسعه ، مغاير موازين شرع و قانون نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر" دبير شوراي نگهبان در نامه اي به رييس مجلس شوراي اسلامي لايحه دو فوريتي اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادي  از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال 1381 را كه در جلسه 19/1/83 13  به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.

شوراي نگهبان همچنين در نامه ديگر در مورد طرح تشكيل شوراي عالي خانواده ، اظهار نظر كرد.
در اين نامه آمده است كه اظهار نظر شوراي نگهبان درمورد متن ماده واحده پس از رفع اجماع از آن و در مورد تبصره (3) ماده واحده پس از تعيين وظيفه شوراي عالي خانواده امكان پذير است.

در بند 3 نامه شوراي نگهبان آمده است: تقييد رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به معاونت رييس جمهور، ايجاد محدوديت براي رييس جمهور در تعيين رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است و مغاير اصل 126 قانون اساسي است.

اصل 126 قانون اساسي بيان مي دارد رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.

درانتهاي اين نامه آمده است تشكيل شوراي جديد به صورت طرح مطرح شده و مستلزم بار مالي است و منبع تامين هزينه آن مشخص نشده است و مغاير اصل 75 قانون اساسي است و تبصره (2) ماده واحده نيز از اين نظر كه اعتبارات  سازمان برنامه محل مصرف معين دارد و شوراي مذكور نيز يك ساله نمي باشد رافع اين اشكال نيست.

ماده 75 قانون اساسي بيان مي دارد طرح هاي قانوني، پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.