به گزارش خبرنگار مهر، طرح بخش خصوصی برای تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نظام بانکداری بدون ربا و با توجه به واقعیتهای بنیادین کشور توسط کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تهیه و تدوین شده است.
هیئت نمایندگان اتاق تهران کلیات این طرح را تصویب و مقرر کرده کمیسیونهای مختلف این اتاق پیشنهادات خود در این خصوص را ارائه دهند. این طرح در جلسه آتی هیئت نمایندگان اتاق تهران برای جمع بندی نهایی بررسی و پس از تصویب به دولت ارائه خواهد شد.
این طرح به منظور استقلال فعالیت بانکهای دولتی و خصوصی به مثابه امین سپرده گذاران از نیازهای درآمدی دولت و نیز تعیین نرخ سود بانکی زمینه ساز رشد پایدار اقتصادی و سازگار با سند چشم انداز توسعه کشور و سیاستهای کلی اصل 44 (ابلاغیه مقام معظم رهبری) و نیز با هدف تحقق اهداف بانکداری نوین دایر بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفیتهای تولیدی کالاها و خدمات در جمهوری اسلامی ایران، ارائه شده که جزئیات کامل آن به شرح ذیل است:
1- نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه ای تعیین می شود که دامنک (spread ) سود دریافتی و پرداختی پاسخگوی هزینه های فعالیت و پوشش نرخ حق الوکاله مدیریت بانک ها باشد.
2- بانکها موظف اند در آغاز هر سال نرخ حق الوکاله خود را به مثابه ابزار رقابتی اعلام کرده، و همان نرخ را در پایان سال اعمال کنند. اعلام نرخهای حق الوکاله در آغاز سال با هدف تعیین تکلیف سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظاری آنها انجام می شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاک تقسیم سود بین سپرده گذاران و سهامداران بانک ها خواهد بود.
3- نرخ خدمات بانکی ( غیر از تسهیلات و سپرده ها) در آغاز سال توسط هر بانک به طور شفاف اعلام می شود و بانکها با هدف شفاف سازی حق ندارند نرخ خدمات خود را در طول سال تغییر دهند.
تعیین نرخ ها توسط بانکها آزادانه و با توجه به هزینه های خدمات و شرایط رقابتی انجام می شود و موضوع رقابت بین بانک هاست. قیمت گذاری این خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا هر مرجع ذیصلاح دیگر تنها در مواردی مجاز است که ارائه آن خدمات شکل انحصاری داشته باشد.
4- بانکها موظف اند نرخهای موثر تسهیلات اعطایی، سپرده های دریافتی و خدمات خود را با شرح حاوی جزئیات و به طور شفاف اعلام کنند.
5- به منظور قابل مقایسه بودن نرخها، بانکها از فرمول محاسبه سود یکسان که در آغاز هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می شود استفاده می کنند. این فرمول با آهنگی یکنواخت و به طور یکسانی شامل سپرده های دریافتی و تسهیلات اعطایی می شود. بدین ترتیب، در محاسبه نرخهای موثر، فرمول واحدی مبنای محاسبه خواهد بود.
6- بانک مرکزی در هر شرایطی نرخ اعطای تسهیلات مورد نظر خود را به بانک ها و موسسات پولی دیگر اعلام خواهد کرد ، به گونه ای که هیچ بانکی نگران اخذ منابع از بانک مرکزی در شرایط بحرانی نباشد. حجم، نرخ و نوع وثایق قابل دریافت توسط بانک مرکزی متناسب با سرمایه بانکها، دولتی یا خصوصی بودن آنها، مقررات جاری بین المللی، حجم تسهیلات دریافتی قبلی و متغیرهای دیگر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود. این نرخ متغیر بوده و متناسب با تصمیمات بانک مرکزی در جهت کنترل حجم اعتبار و نقدینگی در هر مقطع زمانی تعیین می شود و برای بانک های مختلف می تواند متغیر باشد.
7- دولت متناسب با اهداف توسعه ای یا تامین اجتماعی خود همه ساله در بودجه های کل کشور مقدار یارانه سود بانکی را بدون بر هم زدن ساز و کار عرضه و تقاضا تامین کرده و پرداخت می کند.
پرداخت یارانه به طور مستقیم و به گروه های هدف انجام می شود. یارانه هایی که هدف توسعه را دنبال می کنند به بنگاه های اقتصادی و یارانه هایی که هدف تامین اجتماعی را دنبال می کنند ( تسهیلات اعطایی مصرفی) به خانوارها و اشخاص حقیقی تعلق می گیرد.
8- دولت ملزم است تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی و خصوصی از هر شکل به دولت و شرکت های دولتی و همچنین یارانه های قابل پرداخت را در مواعید تعیین شده پرداخت کنند. هر نوع تاخیر و بد حسابی در قراردادهای فی ما بین مشمول جرایم معادل با جرایم دریافتی از تسهیلات گیرندگان غیر دولتی خواهد بود. در بودجه های سالانه، پرداخت اصل و سود بدهی های دولت و شرکت های دولتی مقدم بر سایر هزینه های جاری می باید تعهد شده باشد.
نظر شما