به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نیازی صبح امروز در همایش حقوق محیط زیست و تعالی همه جانبه کشور گفت: وظیفه ذاتی سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشور است و یکی از موضوعاتی که در سازمان با یک نگاه ویژه دنبال می شود نظارت بر سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی تصریح کرد: تخریب محیط زیست به دلیل خسارات زیانباری که برای کشور و نسل موجود و نسل های آینده دارد در سازمان بازرسی دنبال می شود و یکی از اولویت های نظارتی سازمان نظارت بر اموری است که به نحوی در ارتباط با صیانت از محیط زیست است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: خوشبختانه کشور ما از نظر تصویب و تدوین قوانین جزء کشورهای پیش گام است و تشکیل سازمان حفاظت از محیط زیست که به دهه 50 بر می گردد تصویب قوانین متعدد در این امر نشانی بر این موضوع است.
حجت الاسلام نیازی تصریح کرد: بر اساس اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است و هر گونه فعالیت اقتصادی که منجر به تخریب گردد ، ممنوع است.
وی به قوانین متعددی که در ارتباط با حفاظت از محیط زیست تصویب شده اشاره کرد و گفت: قوانین متعددی از ده ها سال پیش تصویب شده است اما باید گفت علیرغم وجود این قوانین باز هم شاهد این هستیم که آنگونه که باید و شاید از محیط زیست حفاظت و صیانت نمی شود و محیط زیست متاسفانه به نحو نگران کننده ای تخریب و مورد تعرض قرار می گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دو امر آموزش عمومی و قانون را در حفاظت از محیط زیست مهم برشمرد و افزود: یکی از پایه های مهم حفاظت از محیط زیست این است که افکار مردم نسبت به محیط زیست و تخریب آن آشنا شوند.
نیازی گفت: تا زمانی که نظارت عمومی در کشور نسبت به تمامی مسائل و به خصوص محیط زیست به درستی انجام نشود شاهد خسارات زیانبار به منافع طبیعی خواهیم بود.
وی گفت: مردم باید به صحنه آیند و نسبت به مسائل زیست محیطی آشنا شوند و باید گفت نظارت وقتی کارآمد می شود که به نظارت عمومی وصل شود.
نیازی تاکید کرد: مردم باید نسبت به تخریب محیط زیست حساس باشند و هر کجا که این تخریب را دیدند فریاد بزنند و اعتراض کنند که متاسفانه چنین امری در کشور ما وجود ندارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: دولت بدون مشارکت مردم امکان ندارد از منابع طبیعی حراست و صیانت کند.
وی در ادامه گفت: حفاظت از محیط زیست در کشور ما هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده در حالیکه باید به عنوان یک خط قرمز مطرح باشد و این اصل قانون اساسی ما است.
حجت الاسلام نیازی گفت: وزارت راه و نفت پروژه های عظیمی دارند که بسیار حائز اهمیت است اما اگر اقدامات آنان با حفاظت از محیط زیست تعارض پیداکند بر اساس قانون اساسی باید متوقف گردد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه برخورد تخصصی و فنی با محیط زیست در مراجع قضایی وجود ندارد، افزود: رئیس قوه قضائیه در سال 79 بخشنامه ای را صادر نمود که بر اساس آن مراجع قضایی نسبت به تعیین شعبی ویژه در ارتباط با رسیدگی به پرونده های محیط زیست تشکیل شود تا برخوردهای مناسب و مجازات های بازدارنده اعمال گردد اما عملا بازدارندگی در مجازات ها دیده نشد.
وی گفت: محیط زیست به راحتی تخریب می شود و روزانه مقادیری از جنگل های شمال کشور تخریب می گردد و این امر به بازدارنده نبودن مجازات ها برمی گردد.
نیازی تاکید کرد: سازمان حفاظت از محیط زیست باید تقویت شود و نظارت آن باید کارآمد و مناسب باشد و باید گفت کشورهایی که امروز توسعه پیدا کرده اند به این امر توجه نموده اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان حفاظت محیط زیست باید از تجهیزات مدرن در جهت حفاظت از منابع طبیعی استفاده کند و این ابراز باید در اختیار این سازمان قرار گیرد.
وی همچنین در پایان به گزارشاتی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با محیط زیست انجام شده اشاره کرد و گفت: بررسی آلودگی شهر تهران، خطر از بین رفتن جنگل های شمالی، نابودی پناهگاه میانکاله، احداث خط لوله گاز از محدوده پارک ملی خجیر، بررسی نحوه عملکرد استان اصفهان در برخورد با صنایع آلوده و بررسی وضعیت رودخانه کرج و سد لتیان از جمله گزارشات سازمان بوده است.
نظر شما