به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در نود و هفتمین اجلاس بین المللی کار در ژنو در حضور نمایندگان 181 کشور سخن می گفت، افزود : گزارش جهانی در راستای پیگیری بیانیه سازمان بین المللی کار در زمینه اصول و حقوق بنیادین کار ، همانند دو گزارش جهانی قبلی که تحت همین موضوع در سال های 2000 و 2004 منتشر گردید بر آرمان کار شایسته برای همگان تاکید نموده و تکرار آن برای سومین بار در مدتی کمتر از یک دهه مبین اهمیت شایانی است که سازمان بین المللی کار برای این بیانیه قائل است.
جهرمی گفت : آزادی انجمن بستر فعالیت های منصفانه اتحادیه های کارگری و کارفرمایی است و می تواند منجر به ترویج دیگر آزادی های مدنی گردد متاسفانه یک جانبه گرایی و محدودیت های تحمیلی توسط کشورهای صنعتی پیشرفته به همراه توزیع ناعادلانه سرمایه و فرصت های دسترسی به بازار ، کشورهای در حال توسعه را در مقابل چالش های جدی که منجر به تضعیف روابط کار بین دولت ها و شرکای اجتماعی می گردد قرار داده است .
وی گفت : اگر سازمان بین المللی کار مذاکره دسته جمعی را به عنوان ابزاری در جهت غلبه بر بحران ناشی از الگوهای در حال تغییر فناوری و جهانی شدن غیرمنصفانه توصیه می نماید ، شایسته است تا ضعف ساختاری تشکل ها و درک آنها از بازار کار بین المللی را نیز متقابلاً مدنظر قرار دهد .
وی افزود :اعمال انحصار از سوی برخی تشکل های شرکای اجتماعی و اثرات مخرب آن بر اصل آزادی تشکل ها و مشارکت فعالانه نمایندگان واقعی آنان نیز یکی از جنبه های منفی سه جانبه گرایی در روابط کار جدید است . بنابراین دفاتر منطقه ای سازمان بین المللی کار می بایست هشیارانه و بدون تعصب ، در قالب هیات های همکاری های فنی مبادرت به کشف ریشه های انحصارگرایی و ساز و کارهای ضروری آن نمایند.
وی افزود : دولت ها می بایست شرکای اجتماعی خود را از طریق ثبت بی طرفانه شناسایی نمایند و از مذاکره با آن دسته از نمایندگانی که از مشروعیت کامل برخوردارند ، اطمینان حاصل نمایند . در غیر این صورت مذاکره دسته جمعی در مورد تعیین حداقل دستمزد ، سیاستهای اشتغال و امنیت انعطاف پذیر و غیره ، منجر به نتایج قابل اطمینانی که اصل آزادی تشکل ها آنها را تضمین می نماید ، نخواهد شد .
وزیر کار خاطر نشان ساخت : در میان چالش های فراروی دولتهای در دنیای کار می توان به پدیده هایی مانند تکثر و عدم شفافیت اتحادیه های کارگری و سازمان های کارفرمایی ، محافظه کاری بازدارنده در مقابل الزامات بازار کار ، ناکارآیی در ارائه آموزش و خدمات ، عدم پویایی و از دست دادن عضویت و مشروعیت سازمان های پیش گفته اشاره نمود .
جهرمی افزود : عوامل یادشده نهایتاً منجر به عدم مشروعیت سازمان های مذکور و بروز بحران همبستگی و پیوستگی در سازمان های کارگری و کارفرمایی می شود.
وی گفت : با توجه به تجارب بین المللی و رویه های ملی خود، معتقدیم هرگونه تحول در زمینه آزادی تشکل ها می بایست برخاسته از زمینه های ملی ، فرهنگی و ایدئولوژیکی ملتها بوده و هیچ الگویی در هیچ فرهنگی بدون بومی سازی نهادینه نخواهد شد .
جهرمی افزود : تجارب ما در ایران نشانگر آن است که همکاری واقعی بین سازمانهای حقیقی کارگری و کارفرمایی بسترهای جدیدی را در عرصه روابط کار ایجاد خواهد کرد . بنابراین ، با تکیه بر روح حاکم بر مقاوله نامه شماره 87 ، دولت به همراه شرکای اجتماعی خود همواره درصدد فراهم کردن فضایی مناسب برای ارتقا هر چه بیشتر اصل آزادی تشکل ها بوده است.
وی افزود : در این میان در عین افزایش تعداد اتحادیه های کارگری مستقل ، تعداد شکایات کارگران نیز به طرز قابل توجهی کاهش یافته است این مطلب شاید به بهترین وجه همبستگی میان حقوق مستقل اتحادیه های کارگری و مدیریت صحیح اختلافات کارگری را توصیف می نماید.
جهرمی گفت : در نتیجه مذاکرات سه جانبه و صریح در ایران ، شاهد کاهش 24 درصدی شکایات کارگران هستیم و اتحادیه های کارگری آزاد همچنین نقشی اساسی در پایداری بنگاه های صنعتی و همکاری سازنده بین کارگران و کارفرمایان ایفا می کنند .
وی با اشاره به این که ایران در چارچوب برنامه کار شایسته خود و اصلاح قانون کار ، روابط کار را تنظیم کرده است ، گفت : با اقدامات انجام شده خوشبختانه در دو سال گذشته اتحادیه های کارگری با سه برابر شدن به چهارهزار و 40 تشکل مستقل رسیده اند و تعداد سازمانهای کارفرمایی نیز با افزایش 40 درصدی به یک هزار و 486 سازمان رسیده اند.
جهرمی افزود : بر این باور هستیم که به منظور ارتقای سطح الحاق به مقاوله نامه های 87 و 98 ، شرکای اجتماعی باید ضمن تقویت هر چه بیشتر قدرت مذاکره دسته جمعی خود ، حقوق اتحادیه های و آموزش ، توجه خود را به راه حل های متضمن منافع و مورد پذیرش طرفین مذاکره معطوف کنند .
وی با اشاره به این که ایران در چارچوب برنامه کار شایسته خود و اصلاح قانون کار ، روابط کار را تنظیم کرده است ، گفت : با اقدامات انجام شده خوشبختانه در دو سال گذشته اتحادیه های کارگری با سه برابر شدن به چهارهزار و 40 تشکل مستقل رسیده اند و تعداد سازمانهای کارفرمایی نیز با افزایش 40 درصدی به یک هزار و 486 سازمان رسیده اند.
وی اظهار داشت : از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران نیاز به انجام مطالعات جدید در مورد مقاوله نامه های 87 و 98 به منظور ارتقای اصل آزادی تشکل ها مبتنی بر تکثر شرایط اجتماعی ، اقتصادی و تاریخی کشورها را پیشنهاد می کنم .
نظر شما