به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس جمهوری مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت درباره نرخ سود عقود مبادله ای را در تاریخ 9 خردادماه جاری برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرده اما با گذشت حدود 12 روز از این ابلاغیه این مصوبه هنوز به بانکها ابلاغ نشده است.
در این میان هم اکنون برخی بانکها روند ارائه تسهیلات به متقاضیان سیستم بانکی را به دلیل عدم ابلاغ مصوبه مذکور و نامه اخیر بانک مرکزی ( اجرای تمامی سیاستهای پولی فقط با ابلاغیه بانک مرکزی) بسیار کند کرده اند و در برخی مواقع حتی از پرداخت تسهیلات خودداری می کنند. برهمین اساس متقاضیان دریافت وام نیز در برخی شعب بانکها سرگردان شده اند.
در عین حال حتی برخی پرونده های قبلی تشکیل شده برای دریافت نرخ سود بانکی که مراحل پایانی خود را گذرانده اند با توقف در دریافت وام مواجه هستند. روند مذکور عملا باعث سرگردانی متقاضیان دریافت تسهیلات در شعب بانکها برای دریافت وام شده است.
همچنین چالش اخیر بانک مرکزی و مجمع عمومی بانکها نیز در کند شدن روند پرداخت تسهیلات موثر بوده است. مجمع عمومی مشترک بانکها اخیرا به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزرای بازرگانی، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون، اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصویب کرده که بانکها موظفند از ابتدای خردادماه امسال، کلیه تسهیلات در بخشهای "کشاورزی و صنایع تبدیلی" و "صنعت و معدن" را صرفا با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش "ساختمان و مسکن" با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان، اعطا کنند.
این پیشنهاد که از سوی محمد جهرمی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده، مرجع تشخیص صلاحیت طرحها را از هیئت مدیره بانکها به استانداری ها تغییر می دهد، اما طهماسب مظاهری با ارسال نامه ای به مدیران عامل بانکها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانکها اعلام و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شده و این موضوع نیز به نوبه خود باعث عدم پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف شده است.
به عبارت دیگر، شبکه بانکی کشور این سرگردانی را تجربه می کند که ابلاغیه های بانک مرکزی را اجرایی کند یا مصوبه مجمع عمومی بانکها را. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که با گذشته نزدیک به سه ماه از آغاز سال جاری هنوز نرخ سود تسهیلات بانکهای خصوصی نیز اعلام نشده است.
از سوی دیگر، بر اساس یکی از نکات بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی که مورد تاکید مظاهری نیز قرار دارد، بانکها موظفند حداکثر ظرف 45 روز در صورت ارائه کامل مدارک متقاضیان تسهیلات بانکی تکلیف آنها را برای دریافت یا عدم دریافت وام مشخص نمایند.
به هر حال بانکها، متقاضیان دریافت تسهیلات و مشتریان سیستم بانکی در انتظار ابلاغیه بانک مرکزی درباره نرخ سود عقود مبادله ای سال جاری هستند.
براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت نرخ سود عقود مبادله ای در بخشهای مسکن و صنعت و کشاورزی 10 درصد به اضافه 2 درصد یارانه و برای سایر بخشها 12 درصد تعیین شده است.
نظر شما