مهدی اویارحسین معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اصلاح آئین نامه مالی این نهاد گفت: در نشست دو روز پیش هیئت امنا تبصره یک ماده 42 آئین نامه اصلاح شد. این تبصره ناظر بر حد نصاب معاملات قابل انجام در نهاد است که هر ساله توسط دبیرکل به هیئت امنا پیشنهاد می شود. امسال هم دبیرکل پیشنهاد افزایش یک میلیون تومانی را برای صرف کردن هر گونه هزینه ای در نهاد پیشنهاد داد و به تصویب تمام اعضای هیئت امنا رسید.
وی افزود: با توجه به اصلاحیه مذکور، از این پس کارپردازان نهاد مجاز به خرید برای نهاد یا موارد دیگر تا سقف سه میلیون تومان هستند و از این مبلغ بیشتر را اجازه کارپردازی ندارند. این افزایش یک میلیون تومانی در هر کارپردازی و رسیدن آن به سقف سه میلیون تومان با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تورم فعلی صورت گرفته است که طبیعی هم به نظر می رسد.
اویارحسین همچنین از ابلاغ نشدن بودجه نهاد کتابخانه های عمومی با وجود گذشت سه ماه از تصویب آن خبر داد و گفت: تا این لحظه که نزدیک به سه ماه از سال می گذرد، بودجه کلی ما - رقمی در حدود 30 میلیارد تومان - ابلاغ نشده است. با توجه به این وضعیت احتمالاً بودجه ما سه ماه به سه ماه قابل وصول و هزینه است که شیوه مناسبی به نظر نمی رسد.
معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی اضافه کرد: تاکنون در حدود 4.5 میلیارد تومان از بودجه مان را دریافت کرده ایم در حالی که می بایست این مبلغ برای سه ماه 7.5 میلیارد تومان می بود.
وی در عین حال با اشاره به تخصیص 99 درصدی بودجه نهاد کتابخانه های عمومی در سال 86، افزایش 50 درصدی آن در سال جاری و مستقل شدن ردیف بودجه ای آن، ابراز امیدواری کرد در تخصیص بودجه 30 میلیاردی نهاد در سال جاری منشکلی به وجود نیاید.
بودجه نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای سال جاری نزدیک به 31 میلیارد تومان است. این نهاد در سال 86 نیز با بیش از هفت میلیارد و 600 میلیون تومان کسری بودجه روبرو بود که در روزهای پایانی همان سال با موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، بخشی از این کسری بودجه - سه میلیارد تومان - تامین و با پرداخت آن از سوی وزارت ارشاد به نهاد کتابخانه های عمومی موافقت شد. این مبلغ صرف پرداخت بخشی از حقوق معوقه چهار هزار کتابدار سراسر کشور شد که در سه ماه پایانی سال 86 مشکلاتی در پرداخت حقوقشان به وجود آمد.
نظر شما