به گزارش خبرنگار مهر، قیمت گذاری سهام شرکتهای دولتی به عنوان بخش مهمی از کار واگذاری سهام این شرکتها که تاکنون توسط سازمان خصوصی سازی انجام می شد، به سازمان حسابرسی واگذار می شود.
قیمت گذاری سهام همواره از چالشهای مهم واگذاری سهام شرکتهای دولتی بوده است، به نحوی که طی سالهای اخیر سازمان خصوصی سازی با انتقاداتی مبنی بر ارزان فروشی یا گران فروشی سهام مواجه شده است.
البته اخیرا دولت برای اجرای سیاستهای اصل 44 و سرعت بخشیدن به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، آئین نامه اجرایی قیمت گذاری سهام شرکتهای دولتی را نیز به تصویب رسانده بود.
این در حالی است که لایحه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی هنوز به تصویب نرسیده، بنابراین می توان در این لایحه به طور مشخص تعیین کرد که کدام نهاد یا سازمان دولتی مسئول قیمت گذاری سهام شرکتهایی دولتی خواهد بود.
سید مهدی عقدایی معاون سازمان بورس در این زمینه به مهر گفت: واگذاری سهام شرکتهای دولتی می تواند به سازمان حسابرسی هم واگذار شود. وی افزود: بر اساس قانون، کارشناسان سازمان حسابرسی می توانند تعیین قیمت را انجام دهند و منع قانونی برای این کار وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی می خواهد چند نوبت قیمت گذاری سهام را به وسیله سازمان حسابرسی تست کند، تصریح کرد: تاکنون قیمت گذاری را ما انجام و آن را به کارشناسان رسمی دادگستری یا سازمان حسابرسی می دادیم و هیچ یک از آنها دارای منع قانونی برای ارجاع قیمت گذاری نداشتند.
همچنین عباس هشی حسابدار رسمی و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: قیمت گذاری سهام شرکتها تابع قانون و مقرراتی است که در چند سال اخیر بر اساس مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته است.
وی افزود: یک چارچوب قیمت گذاری برای این کار تعریف شده که کار قیمت گذاری از نظر کارشناسی و تخصصی، حسب مورد با حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی است و یا اموال توسط کارشناسان تخصصی کانون کارشناسان رسمی قیمت گذاری شده است.
هشی گفت: از نظر چارچوبی روشهای قیمت گذاری روشهای سنتی بوده که بر اساس سود سه سال گذشته شرکتهای سود ده با در نظر گرفتن تعدیلات مربوط به ذخیره هزینه ها وغیره بوده است.
وی با بیان اینکه دارایی شرکتهای زیان ده نیز صرفا از طریق تعیین ارزش و قیمت روز کارشناسی شده ارزش دارایی ها، صورت می گرفت، گفت: این در حالی است که قیمت منطقی و درست برای سهام بر اساس بازده منافع آتی است که در دنیا مرسوم است.
وی با اشاره به اینکه روش قیمت گذاری دو سال گذشته دارایی ایراد بوده است، گفت: آئین نامه مربوط به این موضوع توسط کارشناسان متخصص از جمله جامعه حسابداران رسمی کشور و حسابرسی دولتی که در کارگروه تخصصی دولت کار می کردند اصلاح شد و این آئین نامه جدید قرار است از این به بعد ملاک قیمت گذاری باشد.
این حسابدار رسمی یکی از موارد عمده شکایاتی که در خصوص قیمت گذاری در کشور اتفاق افتاده و به کمیته داوری ارجاع شده است را عمدتا مربوط به همین موازین قیمت گذاری دانست و افزود: بعد از قیمت گذاری شرکتها معلوم شده که موجودی ها و دارایی های آنها ارزش اعلام شده را نداشته است.
وی تصریح کرد: همچنین قیمتی برای سهام شرکتها تعیین و بعد مشخص شده که مدیران آنها فعالیت داخل شرکت را به شرکتهایی که خود سهامدار آنها بودند انتقال داده و شرکت را از داخل خالی کرده اند و اینها اشکالات اساسی در قیمت گذاری های قبلی بوده است.
هشی اظهار امیدواری کرد که با آئین نامه جدید از این پس قیمت گذاری ها از مبانی صحیح برخوردار شود.
وی همچنین با طرح این سئوال که اما ارزیابی سهام و قیمت گذاری توسط چه کسی باید انجام شود؟ گفت: مستند قیمت گذاری صورتهای مالی حسابرسی شده که در آن میزان بازده سود واقعی مشخص است.
وی با بیان اینکه خریداران سهام به مدت زمان بازگشت سرمایه خود توجه می کنند، اضافه کرد: با توجه به این امر روش صحیح پیش بینی سود سالهای آتی است و برای این ارزیابی در دنیا متخصصینی با سوابق کار حسابداری و حسابرسی وجود دارند که مسئولیت این ارزیابی ها را بر عهده می گیرند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی اظهارداشت: کار موسسات حسابرسی و حتی ادارات خاصی در بانکهای بزرگ طبقه بندی و تعیین سطح است و بخش عمده این طبقه بندی نیز داشتن اطلاعات مدیریت مالی، پیش بینی سود و غیره است و معمولا موسسات حسابرسی با توان بهره مندی این افراد مجموعه کارها را انجام می دهند.
وی تصریح کرد: تا سال 1370 عملا کارشناس قیمت گذاری با کارشناسان رسمی بود که بعدا کارشناس حساب نیز شد، اما با ایجاد مبانی قانونی، نظام حسابداری حسابرسی خصوصی در کشور و راه اندازی جامعه حسابداران رسمی، حسابداران رسمی به دلیل تخصص حسابداری حسابرسی، گذراندن دوره های لازم و غیره حسابرسی بخش خصوصی به وجود آمد که در کنار سازمان حسابرسی دولتی ارائه خدمات بدهد و به موجب تبصره 4 قانون ماده واحده حتی به دستگاه های دولتی هم اختیار داده شد که از خدمات حسابرسان جامعه و یا حسابرسی دولتی استفاده کنند.
به گفته وی با فرآیند خصوصی سازی در کشور و کاهش تصدی گری دولت در اجرای قوانین سوم و چهارم حجم کارهای حسابرسی کشور به سمت حسابرسی بخش خصوصی انتقال پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در قوانین مصوب سال 82 الی 85 کار قیمت گذاری سهام بر عهده حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی و کارشناسان رسمی گذاشته شد، گفت: یعنی در فرآیند توسعه حسابرسی بخش خصوصی استثنائاتی برای آن قائل شدند که قیمت گذاری با شرکتهایی که بین دولت تهاتر می شود در مقابل بدهی دولت به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آنها فقط کارشناس رسمی گزارش دهد که آن هم مورد ایراد قرار گرفت و قرار شد که اصلاح شود که به هر حال به ایجاد این آئین نامه جدید منجر شد.
به گفته وی اخیرا اتفاقی که افتاده سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی قیمت گذاری شرکتها تعیین قیمت سهام را به سازمان حسابرسی دولتی واگذار کرده یعنی از اختیاراتی که طبق تبصره 4 ماده واحده برای انتخاب حسابدار رسمی یا سازمان حسابرسی داشته، سازمان حسابرسی را انتخاب کرده که یک نوع انحصار فعالیت در اختیار دولت قرار گرفته که مغایر با قوانین برنامه سوم و چهارم است.
هشی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر رویه های سازمان خصوصی سازی در مورد قیمت گذاری در سه سال اخیر اصول و قاعده حاکم بر کار استفاده از خدمات را به طور یکجانبه انجام داده، یعنی تمام کارها بدون قرار داد بوده و صرفا انتخاب حسابرس و یا کارشناس بر اساس کاغذ دستوری بوده که با آئین نامه جدید حالت فاقد قرارداد بودن منتفی شده است.
عضو شورای عالی جامعه حسابدران رسمی مهمترین وظیفه واگذاری های اموال دولتی را تعیین قیمت عنوان کرد و افزود: به تبع آن قیمت گذاری سهام دقت و مسئولیت زیادی می طلبد و به علاوه مسئولیت زیادی نیز برای ارزیاب سهام دارد.
وی افزود: دولت تصمیم گرفته که این بخش از کار را توسط حسابرس دولتی انجام دهد و این بحث تصمیم دولت و تقویت انحصار دولت است که مغایر با قانون برنامه چهارم محسوب می شود.
نظر شما