به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، قانون بیمه شخص ثالث در ایران و برخی از دیگر کشورها را از نظر تطبیقی مقایسه کرد و افزود: نگرش کلی در قوانین کشورهای مورد مطالعه آن است که بیمه‌گر در قبال دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، ملزم به جبران خسارت وارده به زیان‌دیده ناشی از خطرات استفاده از وسیله نقلیه مورد قرارداد بیمه است و در این خصوص نیز حد و مرزی تعیین نمی‌شود و چنین نگرشی باید در سیستم بیمه‌ای ایران نیز وجود داشته باشد که بیمه‌گر باید تمامی خسارات وارده به زیان‌دیده را پرداخت کند.
مرکز پژوهش‌ها با بیان این مطلب که در قوانین کشورهای بریتانیا و مالزی بعضی از فرآیندهای اجرایی نظیر نحوه ارسال و زمان صدور لغو قرارداد بیمه شخص ثالث با ذکر جزییات بیان شده است، افزود: به نظر می‌رسد می‌توان براساس قالب‌های حقوقی مقررات ایران، این موارد را در آیین‌نامه‌های اجرایی مصوبات هیئت محترم وزیران در نظر گرفت.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه با بررسی نحوه عملکرد قانون بیمه شخص ثالث در کشورهای انگلیس، مالزی، امارات و ایران خاطر نشان ساخت که قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی در کشور مالزی به نوعی اقتباس شده از قانون متناظر در انگلیس است زیرا موضوعاتی که در قانون بیمه شخص ثالث در انگلیس در نظر گرفته شده از حیث کامل بودن، دقت و نحوه تعیین تکلیف موضوع از انسجام خاصی برخوردار است که می‌توان با مبنا قرار دادن آن، موضوعات اصلی در زمینه بیمه شخص ثالث را پیش‌بینی کرد و آن بخش از موضوعاتی که شأن قانونی دارند را در قانون جدید بیمه شخص ثالث منظور کرد و آن بخش را نیز که شأن مصوبه‌ای دارد، برای تصویب توسط هیئت وزیران در نظر گرفت.
نظر شما